النائب الحميدي السبيعي يستجوب د. سعود الحربي من محورين

في موازاة إجراء النواب، أمس، مسحة "كورونا"؛ استعداداً لجلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان، قدم النائب الحميدي السبيعي، أمس، استجواباً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، من محورين، ليكون الاستجواب الـ 29 في الفصل التشريعي الـ 15، والثاني للحربي، الذي عبر مساءلته الأولى من النائب فيصل الكندري في 16 يونيو الماضي باكتفاء المجلس بالمناقشة.

وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم أن الاستجواب سيُدرج على جلسة الثلاثاء المقبل، موضحاً أن الوزير يحق له المناقشة إن رغب في ذلك، أو التأجيل لعدم استكمال المدة اللائحية المطلوبة.

وخلت صحيفة السبيعي من المقدمة والخاتمة، ودخلت مباشرة في محورَي الاستجواب: "تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين، والفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس كورونا".

واتهم النائب الوزير بالتراخي في توظيف الكويتيين وأبناء الكويتيات، ومكافأة الوافدين وتعيينهم على حساب أبناء الوطن، معتبراً أن سياسة التعليم عن بُعد التي طبقتها "التربية" أخيراً فاشلة، إذ بدأت الوزارة مشروعها التعليمي في ظل نقص بالتقنيات.

إلى ذلك، جدد الشيتان تأكيده عدم مساس "الوثيقة الاقتصادية" بحقوق الموظفين أو المواطنين، موضحاً أن الخطابات المتداولة بشأنها مجرد أفكار ورؤى جاءت بناء على تكليف مجلس الوزراء للوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إصلاح المالية العامة للدولة.

وبينما صرح الشيتان، عقب حضوره اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس، بأن المخاطبات والمقترحات المقدمة إلى الجهات الحكومية لم يُتخذ أي قرارات بشأنها داخل مجلس الوزراء، ولم تُرفع مشاريع بقوانين إلى مجلس الأمة بشأنها، اعتبر النائب رياض العدساني أن طرح الثقة بالوزير في جلسة اليوم أصبح واجباً بعدما ثبت من خلال مخاطباته لجهات الدولة عزمه المساس بجيوب المواطنين عبر الوثيقة.

من جانبه، أكد النائب فيصل الكندري تأييده طرح الثقة بالشيتان بعد دخول الوثيقة حيز التنفيذ من خلال مخاطبات رسمية أرسلتها وزارة المالية إلى عدد من الجهات الحكومية.

أما النائب خليل الصالح فدعا الشيتان إلى الاستقالة على خلفية مخاطباته جهات الدولة حول إجراءات تنفيذ الوثيقة الاقتصادية، في وقت اعتبرت النائبة صفاء الهاشم أن ما يهم وزير المالية هو تجاوز طرح الثقة، أما مصلحة الشعب فهي آخر اهتماماته.

في المقابل، رأى النائب محمد المطير أن الحملة الضخمة في مواقع التواصل الاجتماعي ضد الشيتان وراءها الدولة العميقة التي لها أموالها ونوابها، مشدداً على وجوب محاربتها بتفكيكها وملاحقتها هي وأدواتها ومعاقبتها.

من جانبه، أكد النائب ثامر السويط أن استجواب الشيتان هو استجواب الدمج لا الوثيقة كما تحاول الدولة العميقة وماكينتها الإعلامية الترويج له، موضحاً أن "وظيفتنا محاسبة الأعمال لا الأفكار، وسنقف ضد أي محاولة للتضييق على معيشة الناس داخل البرلمان وخارجه".