3.9 ملايين دينار خسائر «كامكو إنفست» في النصف الأول
صرخوه: نتوقع عكس بعض الخسائر غير المحققة مع عودة الحياة الطبيعية
أعلنت شركة كامكو إنفست، بياناتها المالية المرحلية المراجعة للربعين الأول والثاني من عام 2020 وأظهرت تسجيل الشركة خسائر خاصة بمساهمي الشركة الأم بقيمة 3.9 ملايين دينار لفترة الأشهر الستة الأولى من عام 2020 مقابل أرباح خاصة بمساهمي الشركة الأم بقيمة 1.1 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2019. وكانت الشركة سجلت خسائر خاصة بمساهمي الشركة الأم بقيمة 4.6 ملايين دينار في الربع الأول متأثرة بالتراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية وأرباح خاصة بمساهمي الشركة الأم بقيمة 0.7 مليون دينار في الربع الثاني.وتأثرت النتائج المالية بجائحة فيروس كورونا التي أسفرت عن تعطيل الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة والدورة الاقتصادية منذ مارس 2020 إذ انخفض خام برنت ومؤشر أم أس سي آي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 65.5 في المئة و24.6 في المئة على التوالي خلال الربع الأول.
وخلال الربع الثاني، شهدت الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم انتعاشاً جزئياً لكنها ظلت في المنطقة الحمراء وقلص خام برنت ومؤشر أم أس سي آي لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضهما لينهيا الأشهر الستة الأولى من العام بتراجع 37.7 في المئة و 16.4 في المئة على التوالي.أما من ناحية قطاعات الأعمال، شهدت كامكو إنفست بداية إيجابية للغاية لهذا العام بعد الانتهاء الناجح لعملية الاندماج مع بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) وسجلت ارتفاعاً في إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 16.2 في المئة في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5.5 ملايين دينار. ومع تباطؤ الأعمال اعتباراً من مارس 2020، تأثرت إيرادات الرسوم والعمولات لتصل إلى 8.3 ملايين دينار في الأشهر الستة الأولى من العام، بانخفاض 4.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وعلى الرغم من التحديات غير المسبوقة خلال فترة الستة أشهر، فقد استمرت الشركة في تقديم الخدمات للعملاء دون انقطاع وقامت بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2019 بقيمة 1.7 مليون دينار.ففي نهاية يونيو 2020، بلغ إجمالي الأصول المدارة 3.8 مليارات دينار (12.4 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 7 في المئة مقارنة مع 31 ديسمبر 2019. وواصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداءً فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها وتم حصول ثلاثة صناديق تديرها الشركة على جوائز من ريفينيتيف ليبر لعام 2020 تقديراً لأدائها المميز والمستمر.وتمكنت الشركة من استقطاب استثمارات جديدة من عدد من العملاء بحوالي 60 مليون دولار وتوزيع حوالي 31 مليون دولار للعملاء جراء تخارجات وأرباح. كما تم الاستحوذ على عقار مدر للدخل في الولايات المتحدة الأميركية ليرتفع حجم الأصول العقارية المدارة إلى أكثر من 1.2 مليار دولار، كما تم التخارج بنجاح من أحد الاستثمارات العقارية في الولايات المتحدة الأميركية بعائد بلغ 22.8 في المئة لمصلحة العملاء. واستمر فريق إدارة أصول الحالات الخاصة في إجراء مفاوضات مع عدد من الأطراف لتنفيذ تخارجات نيابة عن العملاء.كما نجح فريق الاستثمارات المصرفية في لعب دور المدير الرئيسي المشترك لثلاث صفقات في أسواق الدين، هما عرضان إقليميان بالدولار الأميركي وعرض لبنك محلي بالدينار الكويتي، بمبلغ إجمالي يعادل 1.3 مليار دولار. وطرح الفريق مبادرة استراتيجية لمساعدة الشركات على الاستجابة للأزمة وتم مشاركة هذه المبادرة مع عدد من العملاء والتي أثمرت توقيع عقود استشارية جديدة.واستمر ذراع الوساطة المالية، شركة الأولى للوساطة المالية، في تقديم خدماته للعملاء دون انقطاع مع ارتفاع في الحصة السوقية واستقطاب عملاء جدد في خدمات التداول الإلكتروني. علاوة على ذلك، تمكنت كامكو إنفست من ترشيد قاعدة تكاليفها إذ انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 32.4 في المئة في النصف الأول من العام مقارنة بالستة أشهر الأولى من عام 2019 لتصل إلى 6.7 ملايين دينار.وخلال الربع الأول، انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 18.7 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2019 لتصل إلى 4.3 ملايين دينار. وخلال الربع الثاني، اتخذت الشركة عدداً من الإجراءات لزيادة ترشيد نفقاتها التشغيلية لمواكبة ظروف السوق واستكمال استراتيجية الشركة بعد الاندماج، مما أدى إلى انخفاض كبير بنسبة 48.4 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2019 لتصل إلى 2.4 مليون دينار.وفي معرض حديثه عن النتائج المالية في هذه الظروف الاستثنائية قال فيصل صرخوه الرئيس التنفيذي: «تتمتع الشركة بمركز مالي قوي وبحقوق مساهمين خاصة بمساهمي الشركة الأم بلغت 48.5 مليون دينار في 30 يونيو 2020 وبتصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB» وتصنيف قصير الأجل عند «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال إنتليجنس في آخر مراجعة لها في يونيو 2020». وأضاف صرخوه: «أن الحفاظ على مستوى دخلنا القائم على الرسوم والعمولات خلال الظروف الاقتصادية والتشغيلية الصعبة جداً هو شهادة على نموذج أعمالنا القوي واستراتيجيتنا التي تم تبنيها بعد إتمام عملية الاندماج في ديسمبر 2019». وأوضح أنه «على الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي واجهناها، تمكنا من توقيع عقود جديدة وإنهاء عدد من الصفقات بنجاح واستقطاب عملاء جدد واستثمارات في منتجات جديدة وقائمة، وقمنا بتسريع عملية الرقمنة والتي كانت مفتاحاً لاستراتيجية ما بعد الاندماج مع ضمان تعامل أنظمتنا وعملياتنا الحالية مع حالة العمل عن بُعد وخدمة عملائنا».وذكر أنه: «مع عودة الحياة الطبيعية وتأثيرها الإيجابي على الأعمال والأسواق المالية، نتوقع عكس بعض الخسائر غير المحققة. وسنستمر في مراقبة الاتجاهات الجديدة والتغيرات السلوكية التي ستؤدي حتماً إلى وجود معايير جديدة وفرص استثمارية بعد الإنتهاء من أزمة كورونا».