عبدالكريم الكندري يعلن استجواب رئيس الوزراء من محورين

أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد من محورين الأول عن السياسة المالية للدولة والثاني عن آلية إدارة الحكومة لملف ازمة كورونا.

وقال الكندري في تصريح صحفي بالمجلس امس عقب تجديد الثقة بوزير المالية براك الشيتان، إن استجوابه لسوء ادارة ملف كورونا وسياسة الحكومة المالية وقرار مجلس الوزراء رقم 728 الذي بموجبه طلب من جميع الوزارات ان تعطيه دراسات ومقترحات حول الاصلاح الاقتصادي، مطالبا رئيس الوزراء بصعود المنصة لكي نعرف وجهة نظره المالية، وهل فيها مساس بجيوب المواطنين ام لا؟

وأضاف أن الفصل التشريعي الحالي شارف على الانتهاء والشعب تكاتف مع الحكومة منذ ستة أشهر في مواجهة أزمة كورونا، مستدركا بالقول: لكن اليوم بعد عودة الحياة أصبح واجباً أنه لا يمكن ان ينتهي المجلس او الفصل التشريعي من دون مساءلة الحكومة عن ملف ازمة كورونا.

وقال الكندري إن استجواب وزير المالية براك الشيتان انتهى ولكن لم تنته الأحداث التي صاحبت هذا الاستجواب.

وأكد ضرورة حسم الجدل الذي اثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول ما إذا كانت هناك وثيقة اصلاحا اقتصاديا أم لا، وهل هي قرارات أم مجرد مقترحات؟ مؤكداً أن هناك تسريبات توضح أن وزارة المالية أسمتها وثيقة ولكنها تبقى كتبا داخلية خاصة بالوزارة.

وتساءل: هل بقاء الوزير من عدمه سيغير من القرار؟ موضحاً أنه «بما أن القرار صادر من مجلس الوزراء فإذن هي السياسة العامة والشكل العام لحكومة سمو الشيخ صباح الخالد». وقال الكندري إن وزير المالية تعهد وأرسل الميزانية العامة للدولة، مؤكداً أن الوزير ستتم إقالته من الحكومة وسيأتي وزير آخر سيتم من خلاله المساس بجيب المواطن.

وأضاف: من يرد المحاسبة الحقيقية فعليه ان يذهب إلى من أصدر القرار وجعله سياسة عامة للدولة، ومن أصدر هذه السياسة العامة هو سمو رئيس مجلس الوزراء.

واستطرد الكندري: من يقل إن الوثيقة أصبحت نافذة فعلاً فعليه الاتجاه الى سمو رئيس الوزراء، ومن يقل إنها لم تطبق فعليه ايضا الذهاب الى من سيطبقها وهو سمو رئيس الوزراء، مؤكداً انه سيذهب مباشره لمن أصدر القرار رقم 728.

وبين أن مجلس الوزراء لديه اجتماع وإذا كان صادقا مع الشعب فعليه ان يلغي هذا القرار، مشيرا الى انه مع عدد من المواطنين يرون ان الحكومة لم تنجح في ادارتها أزمة كورونا، ولذلك على سمو الرئيس ان يصعد المنصة ويدافع عن سياسته المالية وطريقته في إدارة ملف أزمة كورونا.