اللواء أشرف ريفي ينفي التحاقه بـ «مشروع تركي» للتغلغل في لبنان

قلل السياسي السني الشمالي اللواء أشرف ريفي، وزير العدل اللبناني السابق، والمدير السابق للأمن الداخلي، من التقارير عن وجود تغلغل استخباراتي وسياسي تركي بلبنان، عبر بوابة الجمعيات الإنسانية والخيرية في منطقة نفوذه بشمال البلاد.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، نفى أن يكون التحق بـ«المشروع التركي»، الذي تحدث عنه البعض، قائلا: «لقد حاولوا شيطنتي بالحديث عن قبولي لدعم تركي لمصلحة بعض الجمعيات، هدفهم إرباكي وخفض صوتي وهذا لن يحدث».

وأضاف: «لا توجد مشاريع للهيمنة، وتركيا كأي دولة تحاول أن تقدم مساعدات إنسانية لأهالي المنطقة، لكن أبواق حزب الله تحاول شيطنة طرابلس (شمال لبنان) ووصمها بالتطرف، وبأنها معقل داعش تارة، وتارة أخرى بأنها مدخل للتدخل العربي والآن التدخل التركي... وهذا أمر نرفضه بشدة كونه يمس سيادة لبنان وهويتنا اللبنانية».

وتعليقا على وجود أصوات في «المعسكر السني»، اتهمته بالعمل لمصلحة أنقرة، وتحديدا من وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، قال ريفي: «المشنوق هو إجمالا جزء من أبواق حزب الله والتيار الحر الوطني وعميل لهما، لقد باع القضية والطائفة»، مجددا تأكيد أنه: «لا مشروع سياسي تركي لاجتياح لبنان. وأهل الشمال هم جزء من لبنان، ومتمسكون بهويتهم اللبنانية، ولا يمكن لأي سلطة سياسية أو عسكرية تغيير ذلك».

وعن الأوضاع السياسية بعد انفجار المرفأ، أضاف انه يؤيد «إسقاط كل الطبقة السياسية، وإعادة تشكيل السلطة من جديد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة»، مشددا على أن «الناس لن يقبلوا بأنصاف الحلول... الحكومة سقطت، والآن مطلوب تقصير مدة ولاية مجلس النواب، وتقصير ولاية رئيس الجمهورية، ومن ثم الانطلاق مجددا بسلطة لبنانية وطنية غير منبطحة للمشروع الإيراني ولا لحزب الله».

واذ اعتبر أن «الشيعة ينظرون لحزب الله اليوم كعبء ثقيل عليهم، قبل أن يكون عبئا ثقيلا ومربكا للدولة اللبنانية، ومخربا لعلاقاتها مع محيطها العربي وعلاقاتها الدولية»، توقع ريفي أن يتراجع تمثيل «التيار الوطني الحر»، مضيفا أن «انعكاس حالة الامتعاض على نتائج الحزب قد يحتاج فترة زمنية». ودافع ريفي عن اتهامه لحزب الله بالمسؤولية عن انفجار المرفأ، وقال انه يستند الى حقيقة ان «الحزب هو صاحب السلطة التي تتحكم في كل مفاصل الدولة، وكذلك مسارعته الى رفض إجراء تحقيق دولي».