البنك الأهلي المتحد تربح 293.4 مليون دولار في النصف الأول
مشعل العثمان: استجابتنا لمواجهة «كورونا» جاءت سريعة ومنهجية ومنسقة
انخفض دخل «الأهلي المتحد» من صافي الفوائد بنسبة %17.0 إلى 406.7 ملايين دولار في النصف الأول من العام مقابل 490.2 مليوناً لنفس الفترة من العام السابق، مما أدى إلى تراجع الدخل التشغيلي الإجمالي للبنك إلى 575.6 مليوناً خلال الأشهر الستة الأولى من العام مقابل 630.1 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق.
أعلنت مجموعة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب نتائجها المالية لفترة النصف الأول من عام 2020 وأظهرت تحقيق أرباح صافية – بعد استثناء حصص الأقلية- بلغت 293.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 22.3 في المئة عن فترة الأشهر الستة نفسها من عام 2019 والتي سجلت 377.5 مليون دولار، لينخفض تبعاً لذلك العائد الأساسي للسهم إلى 2.9 سنت عن النصف الأول من العام مقابل 3.7 سنتات للفترة نفسها من العام السابق. وقال البنك في بيان صحافي أمس، إن ربحية الفترة تعكس الأوضاع الاستثنائية التي سادت الأسواق خلال النصف الأول من العام وسط تفشي جائحة الفيروس التاجي المستجد وتداعياتها التي دفعت الاقتصاد العالمي إلى هوّة انكماش اقتصادي قد يكون الأشد حدّة منذ عقود فيما جاء تهاوي أسعار النفط إلى مستويات تاريخية خلال الربع الثاني من العام ليشكل صدمة مزدوجة لإقتصاديات دول المنطقة وتحدياً مضاعفاً لمالياتها العامة وأسواقها، في حين كان لتدابير الإغلاق والحجر العام والجزئي تأثيراتها البالغة على أغلب القطاعات والأنشطة التجارية للأفراد والشركات. ووسط هذه الأوضاع، انخفض دخل البنك من صافي الفوائد بنسبة 17.0 في المئة إلى 406.7 ملايين دولار في النصف الأول من العام مقابل 490.2 مليوناً لنفس الفترة من العام السابق، مما أدى إلى تراجع الدخل التشغيلي الإجمالي للبنك إلى 575.6 مليوناً خلال الأشهر الستة الأولى من العام مقابل 630.1 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق، ومن ناحية أخرى بلغت نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل 27.4 في المئة مقابل 26.5 في المئة للنصف الأول من عام 2019 بفضل إستمرار تطبيق الترشيد الممنهج والمدروس للمصروفات.
كما أنه وتحوطاً للمخاطر المتنامية في المشهد الاقتصادي العام وفي قطاعات عمل المجموعة وأسواقها، تمت زيادة صافي المخصصات بنسبة 140.0 في المئة من 34.3 مليوناً إلى 82.4 مليوناً، وعليه فقد انخفض صافي الدخل التشغيلي بنسبة 17.2 في المئة إلى 493.2 مليون دولار في النصف الأول من العام مقابل 595.8 مليوناً للنصف الأول من العام السابق، بينما تراجع الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة بنسبة 60.5 في المئة ليبلغ 157.3 مليوناًمقابل 398.0 مليوناً لذات الفترة من عام 2019 بسبب استقطاعات ذات طبيعة مؤقتة وغير محققة مرتبطة بتقلبات الأسواق. وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد انخفض إجمالي الحقوق العائدة إلى حملة أسهم المجموعة بنسبة 9.5 في المئة إلى 3.9 مليارات دولار كما في 30 يونيو 2020 مقابل 4.3 مليارات دولار في نهاية عام 2019، في حين تراجعت الموجودات الإجمالية للمجموعة بنسبة 0.5 في المئة لتبلغ 40.1 ملياراً كما في 30 يونيو 2020 مقابل 40.3 ملياراً في 31 ديسمبر 2019 ليبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 1.6 في المئة للنصف الأول من العام مقابل 2.2 في المئة للفترة المقارنة نفسها من عام 2019 ويحقق العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل 13.6 في المئة لفترة النصف الأول من العام مقابل 18.4 في المئة لنفس الفترة من العام السابق. وعلى الرغم من الأوضاع الاستثنائية في البيئة التشغيلية، فقد استمر البنك محافظاً على الجودة العالية لأصوله الائتمانية، إذ لم تتجاوز القروض غير المنتظمة نسبة 2.1 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية (1.9 في المئة كما في 31 ديسمبر 2019) مع مواصلة توفير نسبة مرتفعة من التغطية المتحوطة من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول إذ بلغت 81.8 في المئة مقابل 85.9 في المئة في 31 ديسمبر 2019، وهي نسبة تغطية محتسبة على أساس قيمة المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من أصول عقارية وأدوات مالية والمتاحة للبنك بشكل إضافي قبالها. وتعليقاً على هذه النتائج، صرح مشعل العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد بأن نتائج النصف الأول من العام جاءت حصيلة شوطين مختلفين في الظروف ومستوى التحديات، إذ استهل البنك العام بأداء ممتاز في شهري يناير وفبراير قبل أن تلوح أزمة انتشار الجائحة الفيروسية وتأثيراتها الهائلة ثم تداعيات تراجع أسعار النفط وما تبعها من إضطراب غير مسبوق في الأسواق المالية وشبه شلل اقتصادي عام يكتنف دول العالم واحدة تلو أخرى". وأضاف العثمان:" لقد كانت استجابتنا لهذه الأوضاع سريعة ومنهجية ومنسقة على مستوى بنوك المجموعة، سواء في التعامل مع الجائحة وتطويق آثارها أو في التكيف مع واقع مستجد مقدر له أن يصبح معتادا لفترة يصعب تقديرها في الوقت الراهن وما بات يفرضه من أنماط واستراتيجيات وتحديات جديدة لأداء الأعمال وتقديم الخدمات المصرفية وخاصة في مثل أوضاع الحجر والإغلاق العام أو الجزئي، وهي أوضاع تمثلت أولوياتنا خلالها في توجيه قصارى جهودنا ومواردنا لضمان بيئة عمل آمنة لكل موظفينا وعملائنا ومتعاملينا في المقام الأول، وفي تقوية قدراتنا التقنية لتوفير وسائط وقنوات رقمية سلسة وآمنة لإنجاز المعاملات عن بعد في ظل إلتزام راسخ بالوفاء بمتطلبات عملائنافي كافة الظروف والأوضاع وتركيز حثيث للمحافظة على قدراتنا في الاستمرار في تحقيق مستويات متينة ومستقرة لأعمالنا وإيراداتنا بما يفي بتطلعات مساهمينا الكرام".