FBI يشارك في تحقيق «مرفأ بيروت المنكوبة»... وطهران توفد محمد جواد ظريف

تبدو القوى السياسية في لبنان في موقع «المتلقّي» وتنتظر تلمّس المعطيات الخارجية، قبل ان تخطو اي خطوة بعد استقالة رئيس الحكومة حسان دياب. لكن الأكيد ان الترقب هو السمة الابرز، لا بل يشكل عنوان المرحلة في الداخل. فالقوى السياسية جميعها، موالية كانت ام معارضة، تنتظر ما ستنتجه حركة الاتصالات الدولية لتبني على ضوئها المقتضى حكوميا.

فالأزمة اللبنانية ذهبت باتجاه «التدويل» مع حركة كثيفة لموفدين دوليين ابرزها وصول وكيل وزارة الخارجية الأميركي ديفيد هيل امس الى بيروت عشية زيارة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للقاء نظيره اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبي.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن «هيل سيؤكد رغبة الولايات المتحدة في دعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب وملتزمة حقاً بأجندة الإصلاح وتتصرف بناء عليها».

وخلال جولة في الجميزة، قال هيل إن «مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI) سينضم إلى المحققين في انفجار مرفأ بيروت» بطلب من السلطات اللبنانية. وكان الرئيس دونالد ترامب تحدث عن احتمال تعرض المرفأ لهجوم «بقنبلة من نوع ما» قبل أن يعود ويشير إلى امكانية وقوع حادث عرضي. ولا تزال وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقول إنها غير متأكدة من الذي حصل.

وكشفت مصادر دبلوماسية لـ «الجريدة»، امس، إن زيارة هيل هي تمهيدية لزيارة مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد شينكر الذي سيزور لبنان خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري أي قبيل زيارة رئيس جمهورية فرنسا ايمانويل ماكرون للبنان.

وقالت المصادر ان «زيارة هيل تهدف إلى جس نبض القوى السياسية ومدى استعدادها لحل الملفين الحكومي والنفطي (ترسيم الحدود)»، مشيرة الى أن «ملف الترسيم سيكون بنداً أول على جدول أعمال هيل، وهو سيعمل بشكل جدي على إعادة فتح مسار التفاوض مع لبنان على هذا المستوى، خصوصاً بعد الفرملة التي اصطدمت بها المفاوضات على هذا الصعيد في وقت سابق». وتابعت: «هيل سيتحدث في ثوابت الإدارة الأميركية تجاه الأزمة في لبنان خلال اجتماعاته مع المسؤولين الذين سيلتقيهم»، معتبرة أن «استقالة الحكومة لا تغير شيئا في هذا الأمر، بل لعلها تشكل عاملا إضافيا لتأكيد موقف واشنطن الثابت وشروطها المعلنة لمساعدة لبنان لحل أزمته المالية والاقتصادية». وفي انتظار تلمّس الموقف الايراني قالت مصادر سياسية انه «يبقى الامل في ان تنتج الحركة الدولية حلا يناسب لبنان ويتلاقى ومطالب الشارع المنتفض، وان لا تفشل المساعي وتُفرمَل، فتتكرر تجربة حكومة دياب ويزداد الوضع اللبناني حرجا اقتصاديا وماليا وسياديا وتتفاقم العزلة الدولية والعربية للبنان».

بري

في موازاة ذلك، نجح رئيس مجلس النواب نبيه بري في مواجهة كل المساعي لضرب «مجلسه» وتعطيل جلساته. وتحدث بري، خلال الجلسة التشريعية التي عقدت امس، عن «مؤامرة لاستقالة نواب من المجلس» ومحاسبته من قبل الحكومة بدلاً من العكس. وتم خلال الجلسة إقرار إعلان «حالة الطوارئ» في بيروت، لمدة 15 يوماً. وبرز اعتراض النائب أسامة سعد، معتبراً أنه «لا حاجة لحالة الطوارئ بل حالة التعبئة العامة كافية، ولا داعي للمزيد من عسكرة السلطة»، لكن بري ردّ عليه بالقول: «طوال حالة الطوارئ لم يقم الجيش بخطوات تتخوف منها الناس، ولا قمع تلفزيوناً رغم الفوضى في الإعلام. لم يتدخل وترك المجال للتظاهرات».

وتعني حالة الطوارئ في الوضع الحالي، تسليم الإمرة العسكرية والأمنية في مدينة بيروت للجيش اللبناني. كما أعلن بري قبول استقالة 8 نواب، بينهم عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة الذي تراجع عن استقالته. والنواب الذين استقالوا من البرلمان هم نواب كتلة «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل، ونديم الجميل والياس حنكش، والنائبة بوليت يعقوبيان، والنائب ميشال معوض، والنائب نعمة افرام، وعضو «اللقاء الديمقراطي» هنري الحلو. وكان أعلن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبدالله خلال الجلسة تراجع النائب حمادة عن الاستقالة، وأنه مريض ولا يمكنه الحضور،إلا أن بري اعتبر استقالة حمادة سارية المفعول بسبب عدم حضوره.

جعجع

الى ذلك، توجّه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى بري تعليقا على كلامه في جلسة المجلس، قائلاً له: «تلك لم تكن مؤامرة». وأشار جعجع إلى أنّها «كانت ممارسة حق ديمقراطي طبيعي للكتل النيابية بالاستقالة، بعدما بلغت الأوضاع ما بلغته». وأضاف: «بكافة الأحوال لن ينقذنا من الوضع الذي نحن فيه سوى انتخابات نيابية مبكرة». وتابع: «أي دعوة للديمقراطية العددية ولو كانت مغلّفة تنسف الصيغة اللبنانية والميثاق الوطني»، مضيفاً: «لدينا ما يكفي من مشاكل وأزمات لنضيف عليهم مشكلة غير موجودة في الوقت الحاضر».

«القضاء الأعلى»

من ناحية أخرى، سقط اقتراح وزيرة العدل في الحكومة المستقيلة ماري كلود نجم طرح اسم القاضي سامر يونس محققا عدلياً في جريمة كارثة مرفأ بيروت بعدما جوبه برفض فوري من مجلس القضاء الأعلى، مع العلم أن التشكيلات القضائية كانت قد فجرت خلافا بين الجانبين، انتهى إلى إغراق هذه المناقلات والتشكيلات في دوامة الانتظار. وينتظر مجلس القضاء الأعلى جواباً من نجم بعدما أبلغها في جوابه على اقتراحها الثاني أنّ القاضي طارق البيطار اعتذر عن تعيينه محققاً عدليّاً بسبب انصرافه إلى ضغط الملفات الكثيرة في محكمة الجنايات في بيروت التي يترأسها، فيما تتطلّب مهمة المحقق العدلي تفرّغاً. وأبقى المجلس اجتماعه مفتوحاً في انتظار جواب نجم الذي يفترض أن يكون الاقتراح الرسمي الثالث لاسم المحقق العدلي.