أسامة الشاهين يقترح استمرار نظام العمل عن بُعد بشكل دائم

تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باستمرار العمل بنظام العمل عن بعد، بشكل دائم، في جميع الجهات الحكومية، على ألا يزيد عدد العاملين في الجهة الحكومية في اليوم الواحد عن 50% من إجمالي عدد العاملين في الجهة، مع خفض هذه النسبة كلما زادت قدرة الجهات الحكومية في أداء أعمالها عن بعد.

وطالب الشاهين، في اقتراحه، بما يلي: تكليف مجلس الخدمة المدنية بإصدار قرارات جديدة بشأن قواعد الدوام الرسمي وقواعد تقييم أداء العاملين للتوافق مع نظام العمل عن بعد. وتكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم الفني والتقني للجهات للحكومية بما يمكنها من الإسراع في تطوير نظمها الإدارية لأداء أعمالها عن بعد.

على أن يتم استثناء بعض الوظائف ذات طبيعة العمل الخاصة من تطبيق نظام العمل عن بعد، مثل (الوظائف الصحية والأمنية)".

وقال انه لمّا كان قرار مجلس الوزراء رقم (692) المتخذ في اجتماعه رقم (33/2020) المنعقد بتاريخ 25/5/2020 بشأن اعتماد دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية المقدم من ديوان الخدمة المدنية تضمن أنه يجب على الجهات الحكومية في المرحلة الأولى من العودة للعمل ألا يزيد عدد العاملين في الجهة الحكومية، في اليوم الواحد، على 50% من إجمالي عدد العاملين في الجهة، على أن يعمل بقية الموظفين وفقاً لنظام العمل عن بعد، وذلك في الأيام التي تقرر جهات عملهم عدم حضورهم لمقر العمل.

وأكد أن تطبيق نظام العمل عن بعد بشكل موسع ودائم في الجهات الحكومية يحقق العديد من الإيجابيات، منها:

أولاً: الآثار الإيجابية في تطبيق نظام "العمل عن بعد" على ميزانية الدولة: انخفاض تكاليف استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، نظراً لانخفاض عدد الموظفين الموجودين في مقار العمل، وانخفاض تكاليف عقود المباني الحكومية المؤجرة وإمكانية الاستغناء عنها أو تقليل المساحات المؤجرة، بعد انخفاض عدد الموظفين في مقار العمل، وانخفاض تكاليف عقود إنشاء وصيانة وتوسعة المباني الحكومية نظراً لانخفاض عدد الموظفين في مقار العمل، وانخفاض تكاليف عقود (التنظيف، الحراسة، المراسلين، الضيافة) نظراً لانخفاض عدد الموظفين في مقار العمل وعدم الحاجة إلى المراسلين بعد استخدام أنظمة التراسل الإلكتروني، وانخفاض تكاليف عقود شراء وصيانة وتوريد الأثاث والمكاتب والقرطاسية؛ نظراً لانخفاض عدد الموظفين في مقار العمل، وانخفاض تكاليف عقود شراء وتركيب وصيانة أجهزة البصمة ومكائن التصوير والأحبار والأوراق، نظراً لانخفاض الحاجة لها بعد انتقال الموظفين إلى العمل عن بعد، وانخفاض الازدحام المروري وتكاليف عقود صيانة وتوسعة الطرق، نظراً لانخفاض عدد المركبات بعد تطبيق نظام "العمل عن بعد"؛ وبالتالي تقليل استهلاك الطرق وانخفاض الميزانية اللازمة لصيانتها وتوسعتها.

ثانياً: الآثار الإيجابية لنظام "العمل عن بعد" في تطوير العمل الحكومي: زيادة إنتاجية الموظفين، نظراً لتركيز نظام "العمل عن بعد" في تقييم أداء الموظفين على إنتاجية الموظف بشكل كبير جداً، بدلاً من تركيزه على محاسبة الموظف على حضوره اليومي لمقر العمل. وسرعة إنجاز الأعمال الحكومية وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات نظراً لاعتماد نظام "العمل عن بعد" بشكل كبير جداً على تكنولوجيا المعلومات والتراسل الإلكتروني، والانخفاض الكبير لإجمالي إجازات الموظفين (وخاصة الإجازات المرضية) نظراً لعدم حاجة الموظف لطلب إجازة للتغيب عن مقر العمل.

وارتفاع الروح المعنوية والنفسية لبعض الموظفين غير القادرين على الحضور اليومي إلى مقر العمل، وذلك بسبب ظروفهم الصحية أو الاجتماعية أو الأسرية.

وأضاف الشاهين أن نظام "العمل عن بعد" يوفر الحماية الصحية للموظفين، وذلك بتحقيق التباعد الاجتماعي عند انتشار الأوبئة والأمراض، كما نشهده حالياً من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).