الاقتصاد الماليزي يواجه أسوأ أداء له منذ أزمة 1998

أعلن البنك المركزي الماليزي اليوم الجمعة عن تراجع شديد في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الجاري بنسبة 17.1 بالمئة في أسوأ أداء اقتصادي للبلاد منذ الأزمة المالية الآسيوية في عام 1998 بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقالت محافظ البنك المركزي الماليزي نور شمسية يونس في مؤتمر صحفي إن القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء هي السياحة والتصنيع والاستثمار، مضيفة انه «كان من المتوقع أن يكون النمو ضعيفاً في الربع الثاني».

وأشارت يونس إلى أن فرض تقييد الحركة منذ مارس الماضي كان السبب الرئيسي لهذا التراجع.

وأوضحت «على الرغم من تضرر الاقتصاد بشدة إلا أن إعادة فتح البلاد بشكل تدريجي منذ 4 مايو الماضي قدمت شيئاً من الاطمئنان وبعض علامات الانتعاش».

وأضافت أن الانخفاض الحاد في عدد السياح الأجانب كان عاملاً رئيسياً آخراً في تراجع الاقتصاد الوطني، موضحة أن وضع القطاع السياحي الماليزي شهد في أبريل الماضي أسوأ حالاته بسبب الإغلاق.

وتوقعت أن يستمر الانكماش الاقتصادي لمدة عام كامل بنسب تتراوح مابين 3.5 بالمئة و5.5 بالمئة مضيفة «انه من المتوقع أن ينتعش النمو إلى ما بين 5.5 بالمئة إلى 8.8 بالمئة العام المقبل».