دعت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة والمستشارة الإقليمية العربية في الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث د. وجدان العقاب إلى ضرورة التحقق من وجود مواد خطيرة ومخلفات كيميائية وصناعية ومواد سريعة الاشتعال في الكويت، مؤيدة للمطالبة البرلمانية بمجلس الأمة ذات الصلة، وذلك كخطوات احترازية استباقية استنادا إلى التأكيد على تفعيل نظم الرقابة والتفتيش وفقا لمعايير الجودة والأمن والسلامة.وقالت العقاب إن من أهم خطوات حماية المجتمعات من الكوارث هو أخذ الاحتياطات المسبقة لأي كارثة من خلال التحقق من الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت الحيوية والمخازن والمستودعات، مضيفة "وقد يكون ما حدث في لبنان ما هو إلا إشارة توعية وجرس إنذار إلى جميع دول العالم لخطورة مثل وجود تلك المواد دونما اتباع اشتراطات الأمن والسلامة ومعايير الرقابة ودونما الالتزام بقواعد ضبط الجودة في متابعة تسلسل التعامل مع مثل هذه المواد". وأعربت عن "خطورة هذه المواد التي لا تكون فقط بسبب إهمال تواجدها لكن لإطالة مدة التخزين غير المؤقت وأن مدة الإهمال في حمايتها تساعد على استخدامها كوسيلة ضد المجتمعات وتسهل العمليات الإرهابية في استغلالها دون جهد لذلك فإن الإهمال في التعامل مع المواد الخطرة يجب ان يكون ضمن قائمة المشاركة في الأعمال الإرهابية حيث انه يساهم في دمار المجتمعات والخسائر الجسيمة بالأرواح والممتلكات والبنية التحتية والبيئات والموائل والحياة الفطرية".
تحليل عينات مجرور الصرف
تفقد فريق من الهيئة العامة للبيئة أحد مجارير الصرف الصحي، وأخذ عينات منه لتحليلها.وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن ذلك جاء بناءً على البلاغ الوارد بخصوص وجود صرف صحي على أحد المجارير الواقعة على الساحل في محافظة حولي، إذ قام فريق من الهيئة بتفقد الموقع وأخذ العينات لتحليلها، مؤكدة أنه سيتم تتبع خط الشبكة لمعرفة الجهة المسؤولة عن المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.