إصدار بطاقة الوسيط العقاري في أكتوبر

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة اعتمدت البطاقة الخاصة بالوسيط العقاري، إذ اجتمع الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار مع الوكيل المساعد للشؤون الفنية بالوزارة محمد العنزي الأسبوع الماضي وتم اعتماد النموذج الخاص بهوية الوسطاء العقار.

وتوقعت المصادر أن يتم إصدار البطاقة في شهر أكتوبر المقبل، موضحة أن اعتماد هوية للوساطة، يسهل عمل الإدارات المعنية في تعامل الموظفين مع المكاتب العقارية الرسمية المعتمدة من وزارة التجارة.

وذكرت أن البطاقة الخاصة من شأنها المساهمة في إنهاء حالة الفوضى التي تعانيها الجهات الحكومية نتيجة وجود العديد من الدخلاء في هذه المهنة، والازدحام الذي كانوا يتسببون فيه.

وأشارت إلى أن إصدار هوية خاصة للمعتمدين سيحد إلى قدر كبير من المشاكل والمعضلات التي يتعرض لها المواطنون مع الوسطاء غير الشرعيين، إذ يمكنهم التأكد من أن المكتب معتمد من وزارة التجارة عن طريق تلك البطاقة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بالقطاع العقاري والوسطاء العقاريين، إذ تمت مناقشة تعديل قرار مزاولة مهنة الوساطة العقارية، والتشديد العقوبات على المخالفين، وعقد التنازل عن حق الانتفاع «أملاك الدولة».

وسلم اتحاد الوسطاء نماذج من عقد الانتفاع «أملاك الدولة» تمهيداً لاعتماد أحد النماذج، على أن يتم تعميمه على كل الوسطاء، ويكون بمنزلة دفتر ثانٍ للوسيط لتدوين العقود الخاصة بأملاك الدولة.

وأفادت المصادر بأن الوزارة تعتزم دراسة تعديل القرار رقم 477/ 2011 الخاص بمزاولة مهنة الوساطة العقارية، بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمقبلة.