«بيتك»: الاقتصاد الكويتي عانى أزمة مزدوجة نتيجة الإغلاق وانخفاض أسعار النفط

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إنه وسط خطط وإجراءات حكومية صحية واقتصادية في معظم دول العالم لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد ـ19"، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للكويت وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020، وهو ما كان متوقعاً نظراً للتداعيات الاقتصادية الأولية من فيروس كورونا، إذ عانى الاقتصاد الكويتي آثار أزمة مزدوجة نتيجة الإغلاق والانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي بدأ مع نهاية الربع الأول.

وحسب التقرير، يصل إجمالي الإصابات في العالم إلى حوالي 17.3 مليون حالة منها 7.4 ملايين إصابة خلال يوليو وحده مقابل 4.2 ملايين إصابة في يونيو، وما لهذا من آثار غير مسبوقة أودت بحياة حوالي 673 ألف فرد حتى يوليو (168 ألف وفاة في يوليو مقابل 136 ألف حالة في يونيو).

ويشير ذلك إلى استمرار خطر الفيروس برغم مزيد من الإجراءات الاحترازية والحظر الكلي، وتستمر ذروة الإصابات في بعض دول العالم منها أمريكا وبريطانيا والبرازيل، فيما بلغ إجمالي الإصابات في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 632 ألفاً حتى يوليو منها 191 ألفاً في يوليو مقابل 220 ألفاً في يونيو.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى في إجمالي عدد الإصابات تلتها قطر ثم عمان والكويت وأخيراً الإمارات والبحرين، في حين نجد الكويت أعلى دولة بين دول الخليج لعدد الوفيات في المليون بنحو 109 حالات وفاة تلاها البحرين فالسعودية وعمان 89 و86 و82 وفاة على التوالي ثم تأتي قطر 61 وفاة والإمارات 35 وفاة في المليون.

ووصل إجمالي الحالات إلى 67 ألف إصابة في الكويت منها 21 ألف في يوليو مقابل 19.2 ألف في الشهر السابق له، وأخذت الكويت زمام المبادرة وأسلوب التعامل المبكر مع الأزمة وأصدر مجلس الوزراء القرار رقم "455" بتاريخ 31/3/2020، وقدمت حزمة إجراءات تحفيزية راعت جملة من المبادئ، على رأسها الحرص على المال العام وترشيد استخدامه.

وضمنت الحكومة الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال تخفيف القيود والمتطلبات الرقابية وتعزيز سيولة البنوك المحلية وضخ تمويلات جديدة لتنشيط الاقتصاد والتخفيف عن كاهل المواطنين والمقيمين بعد تأجيل سداد قروضهم لمدة ستة شهور ابتداءً من نهاية أبريل.

وشهد يوليو مجموعة من القرارات الحكومية فيما يخص القطاع الصحي والاقتصاد عموماً، وكان أبرزها بداية عودة العمل بشكل متدرج والدخول في المرحلتين الثانية والثالثة من خطة عودة الحياة الطبيعية ضمن خطة مكونة من خمس مراحل انطلقت في بداية يونيو وتتدرج في تطبيق الحظر والإجراءات الاحترازية، وإطلاق ضوابط التمويل المقدم للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة "كوفيد- 19".

وخلال يوليو واصلت الكويت إجراءاتها لعودة الحياة الطبيعية بعد مرحلة الحظر التي فرضتها، من خلال فتح المناطق المعزولة، وهو ما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والاستهلاكية مع عودة الشركات في بعض القطاعات الاقتصادية بنسبة 30 في المئة في بداية الشهر وأقل من 50 في المئة بانطلاق المرحلة الثالثة من الخطة.

البورصات العالمية

استعادت بعض البورصات العالمية في يوليو جزءاً من خسائرها مع ارتفاع مؤشر داوجونز 2.4 في المئة عن يونيو وسجل ناسداك زيادة 6.8 في المئة وارتفع S&P بنسبة 5.5 في المئة ومؤشر شانغهاي بحدود 10.9 في المئة في حين انخفض فوتسي 100 بنسبة 4.4 في المئة على أساس شهري، فيما سجلت بورصة السعودية زيادة بحدود 3.3 في المئة والمؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 2.5 في المئة، في حين انخفض مؤشر دبي -0.7 في المئة ومؤشر إي جي إكس 30 المصري بنسبة - 1.6 في المئة على أساس شهري، في حين على أساس سنوي تعد مؤشرات البورصات السابقة أدنى باستثناء بورصة ناسداك وشانغهاي وإس أند بي.