لبنان: حكومة «الوحدة» تسقط وواشنطن تدعم «الحيادية»

دخل تدويل الوضع اللبناني بلمفاته كافة؛ المالية والاقتصادية والسياسية والأمنية حيز التنفيذ. فالوحدات العسكرية الغربية يزدحم بها الشاطئ اللبناني، عطفاً على فرق التحقيق الأجنبية (فرنسية وتركية وروسية وأميركية) مما يوحي بأن التحقيق سيكون مدولا في وقت ازدحمت الساحة السياسة الداخلية بزيارات الموفدين الأجانب، وأبرزها وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وخطفت زيارة المسؤول الأميركي الأنظار من الزيارات الأوروبية والإقليمية، فخصوم واشنطن ينتظرون ما سيتمخض عن هذه الزيارة في الساعات المقبلة، تجاه ملفي التكليف الحكومي وترسيم الحدود، الذي اعتبره هيل «فرصة للبنان والمنطقة». وبعد شيوع تقارير صحافية عن نية فرنسا الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، قالت مصادر سياسية متابعة، أمس، إن «واشنطن لن تتخلى عن الورقة اللبنانية لأحد، حتى لفرنسا في ظل الحديث عن تمسك الادارة الاميركية بحكومة حيادية في بيروت».

هيل

إلى ذلك، لفت هيل خلال زيارته، أمس، للمناطق المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت إلى أنها «جولة مختصرة الى المرفأ، فبالرغم من مشاهدة الوضع على التلفاز، ولكن من المهم رؤية المكان بالعين المجردة، فهذا أمر مغاير».

وشدد هيل على أنه «لا يريد أخذ وقت كثير من الوقت الثمين للفريق الموجود، كي يكمل عمل الانقاذ وتنظيف المكان، وكي يتمكن المحققون من متابعة التحقيقات والتقدم بها»، متوقفا عند الجهود الدولية «المثيرة للاعجاب، والتي تشارك فيها بلدان عدة».

وجدد تأكيد «وصول فريق من الـFBI هذا الأسبوع، للمشاركة في التحقيقات للحرص على حصول اللبنانيين على أجوبة شفافة ومعرفة ما جرى وظروف الانفجار»، مؤكدا أن التحقيق «سيكون شاملا وشفافا، كما يطلب الجميع خصوصا الشعب اللبناني، إذ لا يمكننا العودة إلى ما حدث، لذا كان يجب المساهمة في هذا التحقيق». وختم: «هناك ضرورة لسيطرة الدولة على الحدود والمرافق الرسمية، كمرفأ بيوت لضمان سيادة البلد».

ودعا هيل إلى إجراء تحقيق شفاف وموثوق به في الانفجار. وأشار إلى أن عناصر من مكتب التحقيقات الاتحادي سيصلون في غضون أيام بدعوة من لبنان للمساعدة في معرفة ملابسات ما حدث بدقة وما أدى لوقوع الانفجار.

على صعيد آخر، رحبت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، بتصنيف ليتوانيا «حزب الله» منظمة إرهابية، وحضّت بقية دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ نفس الخطوة.

نصرالله

ويأتي كل ذلك مع توجيه الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، مساء أمس الاول، مجموعة من الرسائل الحاسمة، انطلاقاً من التطورات التي تشهدها الساحتان الاقليمية والمحلية، في مؤشر لما يمكن أن تكون عليه الأوضاع اللبنانية في الأيام المقبلة. الرسالة الأبرز بعد استقالة حكومة حسان دياب، كانت بإسقاط نصرالله طرح الحكومة الحيادية، التي يراهن عليها الكثيرون في لبنان والخارج، حيث اعتبر أنها «مضيعة للوقت وخداع هدفه تجاوز التمثيل الحقيقي الذي أفرزته نتائج الانتخابات النيابية». إلا أن أبرز ما ورد في الخطاب على هذا الصعيد، كان الرسالة التي أراد أن يوجهها نصرالله إلى خصومه بنبرة عالية، عبر دعوة جمهوره إلى «الحفاظ على غضبهم، الذي قد يحتاج إليه الحزب، يوماً ما، لإنهاء محاولات جر لبنان إلى حرب أهلية»، الأمر الذي لا يمكن أن يمر مرور الكرام في الساعات المقبلة، نظراً إلى أنه فسر على أساس أنه تهديد باستخدام القوة.

وأشار عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب عماد وكيم، أمس، إلى أن «نصرالله أخبرنا عن منظومة الدفاع عن لبنان، سيد حسن أي منظومة لا ترتبط بالقرار اللبناني ليست سوى منظومة خراب للبنان، أخبرتنا وهددت». وقال: «اعلم ان تهديدك لا يخيفنا، نحن المقاومة اللبنانية، واعلم أننا لن نقبل بأقل من جمهورية قوية لجميع اللبنانيين». كما توجَّه عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش إلى نصر الله، داعياً إيّاه الى «التوقف عن إعطاء النصائح وتصدير التوجيهات، فيكفي ما تسببت به من كوارث على الناس حتى الآن».

وسأل علّوش نصرالله، في تغريدة أمس: «هل ستتمكَّن من إصلاح ما خرَّبته المغامرات العابرة للحدود؟ أم انه الوعد بالمزيد من الخراب؟».

«التقدمي» ينسق

في موازاة ذلك، رأى أمين السرّ العام في الحزب «التقدّمي الاشتراكي» ظافر ناصر أنه «لا سبيل أمام إعادة إعمار بيروت إلا عن طريق الهبات الدولية او الدين»، معتبرا ان «المساعدة الإغاثية والإنسانية للدول مفصولة تماماً عن المساعدة الاقتصادية، التي تتطلّب الإصلاحات أولا، إذ ان الموقف السياسي لم يتبدل ولن يكون هناك تساهل دولي بدليل كلام هيل عن أنه لا يمكن قبول المزيد من الوعود الفارغة، وبالتالي لتكون هناك فرصة لفكّ العزلة السياسية للبنان من دون تحقيق الإصلاح المطلوب». وقال ناصر: «طالبنا بالاستقالة مع انتخابات نيابية مبكرة لتحقيق التغيير المطلوب، وإلا فلا فائدة من الاستقالة لكن المسألة الأساسية بالنسبة لنا كانت رحيل الحكومة وقد تحقق ذلك».

وشدد ناصر على أن المطلوب اليوم هو الخروج من الذهنية السابقة في تأليف الحكومات والذهاب الى تشكيلة حكومية تكون لها وظيفة إنتاجية والقدرة على الإصلاح الفعلي تحتضنها القوى السياسية، مشيرا إلى أن «اسم الرئيس المكلف لم يخضع للبحث الجدي بعد، لكنه قال إنه سيكون هناك تنسيق وتشاور مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في هذا المجال».