استجوابات الرمق الأخير... محاسبة فعلية أم تكسُّب انتخابي؟

كشف النائب رياض العدساني أن الدستور، حسب المادة 100، يعطي النائب الحق في مساءلة رئيس الوزراء والوزراء في السياسة العامة أو الأمور الأخرى التي تتمثل بالملاحظات والمخالفات والتجاوزات، سواء الجديدة، أو المستمرة التي لم تتم معالجتها.

وقال العدساني لـ "الجريدة": "قدمت استجوابات عديدة بعدة محاور حول المخالفات والتجاوزات الصارخة، لاسيما القضايا المالية منها، وذكرت الصندوق الماليزي، وإحالة البلاغ الخاص به ناقصا، وصندوق الموانئ والتجاوزات الصارخة، واستباحة المال العام فيما يتعلق بالمدير الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الهارب في لندن، وهذه قضايا ضخمة جدا، تستوجب مساءلة الوزير المختص، لأنه لم يتخذ الإجراءات الصحيحة لمعالجتها".

وتابع "إضافة الى ذلك هناك قضية الدين العام، وعدم تنفيذ الميزانية بالشكل الصحيح، وأكبر دليل على ذلك العجز المالي الذي يتنامى ويكبر ولا يوجد اي معالجات حقيقية من وزير المالية «براك الشيتان» له، بل ذهب للوثيقة الاقتصادية، ونحن لا نقبل المساس بجيوب المواطنين ومعالجة اختلالات الميزانية عن طريقهم، فهذا مرفوض جملة وتفصيلا".

وأضاف أن "من أبرز المحاور التي كانت موجودة في استجوابي هي الوثيقة الاقتصادية، التي جاءت بها زيادة اسعار البنزين ورفع الرسوم وتقليص العلاج بالخارج والبعثات الدراسية، والمساس المباشر بمكتسبات الموظفين والمواطنين، وحقوقهم وجيوبهم مما يؤدي إلى رفع الاسعار، في مخالفة صريحة للمادة 20 من الدستور التي تتكلم عن تحقيق الرفاه ورفع المستوى المعيشي".

وأكد أن "من الأمور المهمة جدا مرسوم التحاسب، الذي يوفر لميزانية الدولة مليار دينار اضافيا، لتغذية احتياطي الاجيال القادمة الى الاحتياطي العام إذا كانت المصروفات اكثر من الايرادات السنوية اي التغطية"، مضيفا "اذا كانت الايرادات النفطية لا تغطي المصاريف السنوية فلا يتم تحويل 10 في المئة الى الاجيال القادمة، بل تذهب لتغطية الاحتياطي العام لإنعاشه وتعزيزه".

تكسبات انتخابية

من جهتها، كشفت النائب صفاء الهاشم عن وجود استجوابات تهدف إلى مصالح وتكسبات انتخابية، مضيفة "لم يكذب من قال كذلك".

وقالت الهاشم لـ "الجريدة": "تم استجواب وزير المالية على التخبط في القرارات الاقتصادية التي تتمثل بقانون الدين العام، أو ما يسمى بالقرض والاحتياطي وتقرير اللجنة العليا التوجيهية للتحفيز الاقتصادي الذي لم يُطبق حرف منه، ورغم كل هذا يتم تثبيته وتجديد الثقة به وعدم طرحها عنه، رغم ضعفه الكبير".

وأضافت "كان ذلك واضحا جليا، وبعدما تجاوز الشيتان جلسة طرح الثقة يتم الاعلان عن استجواب رئيس الوزراء على القضايا نفسها"، متسائلة: "ماذا نسمى ذلك؟"

وتابعت "في الجانب الآخر قدم النائب فيصل الكندري استجواب وزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي، وهو ضعيف أيضا، وكلنا نتفق على ذلك، فهو من ضيّعنا بحيرته وتردده وعدم قدرته على اتخاذ القرار، فدول مجلس التعاون كلها بدأت بالتعليم عن بُعد إلا نحن، وأضعفنا أمام دول الخليج، واستجواب الكندري سواء نتفق او نختلف معه، لكن من حيث المبدأ كان الاستجواب سليما ومحاوره كانت وجيهة، فلماذا تمت حماية الوزير في الاستجواب الاول وتجديد الثقة به؟".

وقالت "بعد انتهاء الكندري من استجواب الحربي يُقدَّم له استجوابان بنفس المحاور، الأول للحميدي السبيعي، والثاني من عودة الرويعي وخليل عبدالله، وهما عضوان في اللجنة التعليمية"، موضحة "وخلال استجواب الوزير الحربي سألتهما لماذا لا تطرحان الثقة به فهو ضيّع عيالنا؟ وما ذنب طلبة الكويت يسهرون ليلا وينامون نهارا بلا دراسة؟ بينما في التعليم الخاص التعليم عن بُعد يعمل، والاختبارات انتهت وتسلم الطلبة شهاداتهم، أما أبناء الحكومة فلا عمل لهم سوى الجلوس في البيت".

وزادت أن "الرويعي وعبدالله لم يؤيدا استجواب الكندري للحربي، والآن أتيا من جديد ليقدما استجوابا آخر للوزير نفسه"، متسائلة "فما الذي استجد منذ استجواب الكندري للحربي إلى اليوم؟".

وأشارت الهاشم إلى أن "المشكلة بصراحة تكمن في أن الأشخاص الذين يقدمون الاستجواب بقية النواب على خلاف معهم، وأنا أريد أن أطرح نفسي مثالا، فعندما أستجوب لا أحد يقف معي، كاستجوابي لرئيس الوزراء فلم يقف معي أحد، وكذلك وزير الداخلية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية أيضا، والسبب يعود لأني امرأة لا أمثل تيارا إخوانيا أو سلفيا أو ليبراليا او تحالفا، ولا املك قبيلة ولا طائفة تسندني، ولا أقطاب سياسية تدعمني، فبالتالي لا أحد يقف معي مهما كانت درجة وقوة الاستجواب، فالقضية تتعلق بالأشخاص".