تركيا ترفض تحذيراً أوروبياً بشأن شرق المتوسط

أكدت تركيا تمسكها «بحقوقها» في شرق المتوسط، رافضة تحذيراً وجهه اليها الاتحاد الأوروبي بالإعراب عن دعمه لليونان وقبرص في نزاعهما مع أنقرة على موارد الطاقة هناك.

وقالت وزارة الخارجية التركية أمس إنه على «الاتحاد الأوروبي توجيه دعوة الحوار والتفاوض إلى الجهات التي تتخذ خطوات أحادية واستفزازية بشرق المتوسط لا إلى تركيا».

وأضافت أن «تركيا تدعم الحوار والتفاوض، ومصممة على حماية حقوقها الشرعية ومصالحها، متهمة الأطراف الأخرى بأنها لا تحترم حقوق ومصالح تركيا والقبارصة الأتراك».

وكان المفوض الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال إن وزراء الخارجية الأوروبيين اتفقوا في اجتماعهم الطارئ أمس الأول على الوقوف إلى جانب اليونان وقبرص في النزاع حول التنقيب في شرق المتوسط، بعد إرسال تركيا سفنا إلى هناك لإجراء عمليات مسح تتعلق بالتنقيب عن الغاز في ساحل شمال قبرص.

بيد أن الوزراء الأوروبيين دعوا في المقابل إلى الحوار لتجاوز التوتر الحاصل في شرق المتوسط بين تركيا من جهة واليونان وقبرص اللتين تدعمهما كل من فرنسا ومصر وإسرائيل من جهة أخرى.

وتزعم اليونان والاتحاد الأوروبي أن عمليات التنقيب التركية في المنطقة غير قانونية. وتقول تركيا إن هذه المواقع تقع ضمن منطقتها الاقتصادية الحصرية.

وكان الاتحاد الأوروبي أدان في الماضي تصرفات تركيا وطلب من أنقرة التوقف عنها، ولوح بفرض عقوبات.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس الأول إن بلاده وافقت بشكل مبدئي على عرض سويسرا للوساطة في حل النزاع مع اليونان بشرق المتوسط. وفي تصريحات أدلى بها خلال زيارته لسويسرا، دعا جاويش أوغلو أثينا إلى التصرف بعقلانية، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن «تدليل» اليونان.

وشدد على أن اليونان ستتلقى ردا إذا تعرضت لسفينة المسح التركية أوروتش رئيس في المنطقة.

وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أعربا خلال اتصال هاتفي أمس الأول عن قلقهما من التوتر التركي اليوناني، واتفقا على ضرورة التزام أنقرة وأثينا بالحوار كسبيل وحيد لحل خلافاتهما.

من ناحيته، قال ماكرون عقب الاتصال بترامب وبولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أنّ وجهات نظر القادة الثلاثة «متقاربة» بشأن الوضعين في شرق المتوسط وليبيا. وقال ماكرون في تغريدة على تويتر «وجهات نظرنا متقاربة. مصلحتنا مشتركة في السلام والأمن. سنضمن احترامهما». وأتت تغريدة ماكرون بعدما اتهمت تركيا بلاده بـ «البلطجة» في شرق المتوسط ووجهت تحذيراً شديد اللهجة إلى اليونان.

وبات الصراع على أشده بعد توقيع مصر واليونان مؤخرا اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، وذلك ردا على اتفاقية مماثلة وقعتها تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية أواخر العام الماضي.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان الموقعة بينهما مؤخرا «لا أساس قانونيا لها». وذكر أكار، خلال اتصال مرئي مع عسكريين أتراك ينفذون مهام شرقي البحر المتوسط وبحر إيجة، أن «الشعبين اليوناني والمصري يعانون من خسائر فادحة مرتبطة بذلك»، وذلك حسب وكالة «الأناضول» التركية.

وفي رد على تصريح وزير الدفاع التركي، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري اللواء يحيى كدواني، لـ «الجريدة»، إن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا قانونية، وتخضع لاتفاقية أعالي البحار والقانون الدولي».

وتابع كدواني أن إردوغان «يتبع سياسة التحرش والعبث بأمن شرق المتوسط، بعدما تيقن أنه لم يعد يملك أي شرعية للتنقيب عن الغاز، بعد تقاسم المناطق الاقتصادية بين مصر وقبرص واليونان، باتفاقيات قانونية تتفق مع القانون الدولي، لذا فهو ملف محسوم، بلا أي اعتبار للتصريحات التركية».

وشدد النائب المصري على رأيه بضرورة منع الأمور من الانزلاق إلى مرحلة الصدام المسلح في شرق المتوسط، مؤكدا أن «الجميع خاسر إذا ما اندلعت الحرب»، لافتاً إلى أنها ليست مشكلة مصر أن تركيا وقعت معاهدة لوزان عام 1923، والتي تنازلت بموجبها عن جزر في بحر إيجة لدولة اليونان.