اللجنة المالية البرلمانية تتحفظ عن «الدَّيْن العام»

تعقد اللجنة المالية اليوم اجتماعا مهما بحضور وزير المالية براك الشيتان لمناقشة مشروع قانون بالاذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الاسواق المحلية والعالمية (قانون الدين العام) وتحويل الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم لـ "الجريدة": لدينا تحفظات كثيرة عن مشروع القانون الخاص بالدين العام، مشيرة الى انه حتى مع الاجتماعات المكثفة للفرق الفنية لم تستطع الحكومة ان تزودنا بخطة واضحة لمناحي الصرف ونوع المشاريع الرأسمالية وماهيتها.

وأضافت: 8 مليارات دينار من اصل 20 مليارا لتسديد عجز حالي ليس بحل صحيح لعدم تحرك احد لتنويع مصادر الدخل، ولم تتحرك الحكومة لتحصيل أرباح محتجزة.

وتابعت: كررتها اكثر من مرة وزير المالية تجنب الحضور للمناقشة فكيف تتوقعون منا؟ هل نأخذ القرار نيابة عن الحكومة مثلا؟ لافتة الى توجيه الدعوة من جديد للوزير براك الشيتان وبانتظار الاستماع لرؤيته.

وقالت ان هناك تخوفات كبيرة لاعضاء اللجنة من الدين العام، فلم تجب الحكومة عن لماذا تم تخفيض سقف الاقتراض من 25 الى 20 مليارا؟ مشيرة الى انها وجهت اسئلة عديدة ولم تردها الاجابة من قبل وزارة المالية حول تعريف المشاريع الرأسمالية حيث ان الفرق بينها وبين البنية التحتية كبير.

وأوضحت ان اجابة وزارة المالية لم تقنع اللجنة، وسؤالنا كان يتعلق بماهية النفقات الرسمالية التي سيتم الصرف عليها مبلغ 12 مليارا، وردت وزارة المالية انه يتم تقدير النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة لمواجهة الصرف على البنية التحتية، وهذا الجواب مناورة والتفاف ويؤكد عدم وجود خطة واضحة لصرف القرض المطلوب.

واضافت: وجهنا سؤالا ثانيا في ظل العجز المستمر كيف ستسدد الحكومة اصل الدين؟ وجاءت الاجابة بان الهدف من تطبيق الاصلاحات المالية والاقتصادية هو معالجة العجز المالي وتخفيضه وبالتالي بناء احتياطات تكفي لسد خدمة الدين وعند استحقاق الدين يتخذ القرار المناسب ما بين الاقتراض لسداد الدين القادم او سداد الدين من الاحتياطي بناء على اوضاع السوق، وعلقت بقولها ان هذه الاجابات لم تأت من الوزير الشيتان انما من وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي.

وأوضحت: سألت عن حجم الدين الحالي الداخلي والخارجي وجاءت الاجابة كما هو نهاية يوليو الماضي 3.91 مليارات دينار تنقسم الى دين داخلي 1.470 مليارات وخارجي بقيمة 2.440 مليار دينار، موضحة ان هذه الاجابات لا تعطينا الامان.

وزادت بقولها: سألنا وزارة المالية عن خطة الحكومة لزيادة الايرادات غير النفطية، ليس لديهم اي شيء مكتوب بهذا الخصوص.