اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية تتحفظ عن «الدَّيْن العام»

في وقت تعقد اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم اجتماعاً مهماً بحضور وزير المالية براك الشيتان لمناقشة مشروع قانون الدَّيْن العام الذي يعطي الحكومة الإذن بالقروض العامة وعمليات التمويل من الأسواق المحلية والعالمية، كشفت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم أن هناك تحفظات كثيرة عن المشروع، موضحة أن «الحكومة لم تستطع، حتى مع الاجتماعات المكثفة للفرق الفنية، تزويدنا بخطة واضحة لمناحي الصرف ونوع المشاريع الرأسمالية وماهيتها».

وقالت الهاشم، لـ «الجريدة» أمس، إن اقتراض 8 مليارات دينار من أصل 20 ملياراً لتسديد عجز حالي ليس بحل صحيح، إذا لم يتحرك أحد لتنويع مصادر الدخل، ولم تسع الحكومة لتحصيل أرباح محتجزة، مؤكدة أنها أعلنت مراراً أن وزير المالية تجنب حضور الاجتماعات للمناقشة، «فهل تتوقعون منا أن نأخذ القرار نيابة عن الحكومة؟».

وأكدت أن هناك تخوفات كبيرة لدى أعضاء اللجنة من «الدَّين العام»، مع عدم تبرير الحكومة تخفيض سقف الاقتراض من 25 مليار دينار إلى 20 ملياراً.

وعن النفقات الرأسمالية التي سيصرف لها 12 مليار دينار، أوضحت أن وزارة المالية ردت بأن هذه النفقات يتم تقديرها في الميزانية العامة للدولة لمواجهة الصرف على البنية التحتية، مؤكدة أن هذه الإجابة مناورة والتفاف وتشير إلى عدم وجود خطة واضحة لصرف القرض المطلوب.