لجنة الشؤون الصحية أرجأت بت «الولاية الصحية» انتظاراً لقانون الحكومة

أرجأت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية البت في اقتراحات بقوانين بشأن تعديل مرسوم رقم 26 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة، فيما يتعلق بالولاية الصحية، إلى حين تقديم الحكومة مشروعها بهذا الشأن.

وأوضح مقرر اللجنة النائب سعدون حماد، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، أن قياديي وزارة الصحة، الذين حضروا الاجتماع، لم يعترضوا على التعديلات المقدمة، وأبلغوا اللجنة تقديم مشروع شامل يتضمن هذه المقترحات.

وأضاف حماد انه «تم تأجيل الاجتماع إلى حين وصول مشروع القانون (اليوم)، وهو عبارة عن مشروع قانون لمزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها، وتنظيم حقوق المريض والمنشآت الصحية»، مشيرا إلى أن مقترحات النواب سيتم تناولها مع مشروع القانون لإعداد التقرير النهائي ورفعه إلى مجلس الأمة.

وقال إن التعديلات المقدمة تتعلق بإضافة مادتين جديدتين برقم 7 مكرر و38 مكرر إلى مرسوم رقم 26 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لها، مضيفا انه تمت مناقشة هذه المقترحات في اللجنة أمس بحضور وكيل وزارة الصحة والوكلاء المساعدين.

وبين أن المادة 7 مكرر تنص على انه «مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر لا يجوز إجراء أي عمل طبي أو جراحي إلا بموافقة المريض، وإذا كانت إرادة غير معتبرة قانونا، فلا يجوز إجراء أي عمل طبي أو جراحي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة، ويكون الحصول على الموافقة من ولي النفس للمريض من الأم أو الزوجة أو من أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية الذين بلغوا سن الرشد ذكورا كانوا أو إناثا على حد سواء، وذلك وفق الضوابط الذي تصدرها الوزارة».

وأضاف ان النص يشمل أنه «على الطبيب إجراء العمل الطبي أو الجراحي من دون الحصول على الموافقة بحالات الحوادث والطوارئ والحالات الحرجة التي تستدعي تدخلا طبيا بصفة ضرورية، لإنقاذ حياة المريض أو عضو من أعضائه، أو تلافي ضرر ينتج من تأخر التدخل الطبي، أو إذا كان المريض بظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته، وكان من المتعسر الحصول على الموافقة المسبقة وفقا لأحكام هذه المادة».

من جانب آخر، أكد حماد متابعة اللجنة لقضية «كويتيون بلا رواتب»، كاشفا عن أنه سيتم توجيه دعوة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بعد انتهاء فترة التسجيل على المنصة، لمعرفة عدد المسجلين، وعدد من تم تعيينهم وعدد المتبقين، وأسباب عدم تعيينهم.