رياض العدساني: حكم «ضيافة الداخلية» أكد ما ذهبتُ إليه في 2014

ذكر النائب رياض العدساني أن الحكم الصادر امس في قضية «ضيافة الداخلية» أكد صحة ما ذهب اليه حينما بادر بفتح الملف عام 2014، مشيرا إلى أن المدانين في القضية فئة قليلة لا يمثلون رجال وزارة الداخلية.

وقال العدساني في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن هذه القضية حدثت في المجلس الماضي في السنة المالية 2014 / 2015، حيث كانت الميزانية المصرح بها لهذا البند مليوني دينار ولكنها قفزت إلى أكثر من 23 مليون دينار، وصرف 10 ملايين في السنة المالية التالية 2015 / 2016 في حين أن الميزانية المصرح بها كانت تبلغ مليوني دينار.

وأضاف: طالبت في يناير 2017 وزير الداخلية السابق بفتح هذا الملف أو الاستجواب، لكن الوزير أجاب أنه غير قادر على فتح هذا الملف على اعتبار أنها قضية قديمة.

وأشار إلى أنه أكد للوزير وقتها أن القضايا العامة والأموال العامة لا تسقط بالتقادم، وأن لديه جميع المستندات التي تثبت الاختلاسات والتجاوزات والتزوير واستباحة المال العام.

وبين أنه تم فتح هذه القضية عن طريق لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة وفي شهر فبراير 2018 تم التصويت على التقرير وإحالته للنيابة العامة ومن ثم إلى المحاكم التي أثبتت صحة هذه القضية.

ولفت إلى أن المحاكم أثبتت استباحة وسرقة ملايين الدنانير من المال العام في هذه القضية، وتمت إعادة الكثير من الأموال المسلوبة إلى خزينة الدولة.

وشدد العدساني على أنه مستمر بنفس النهج في التصدي للقضايا العامة والحفاظ على الأموال العامة وصيانتها، مبينا أن «هؤلاء فئة قليلة لا يمثلون رجال وزارة الداخلية، فرجال الداخلية نثق بهم ونقول لهم كثر الله من أمثالكم وبارك في جهودكم».