الفتاوى المتسرِّعة حرَمت المواطنين أرباحاً تصل إلى 500%

حرمت الفتاوى الشرعية المتسرعة بعدم جواز الاكتتاب في شركة «شمال الزور الأولى للطاقة والمياه» شريحة واسعة من المواطنين من تحقيق أرباح تصل إلى 500 في المئة من رأس المال خلال فترات التداول، علماً أن شركات الوساطة المعتمدة حسب أنظمة الشريعة الإسلامية أدرجت أسهم الشركة الأسبوع الماضي ضمن قائمة الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بورصة الكويت.

وفوتت الفتاوى المذكورة بعدم جواز الاكتتاب في شركة «شمال الزور» الفرصة على الكثير من المواطنين الذين يستهدفون الاستثمار الإسلامي المتوافق مع الشريعة، رغم أن بعض المتخصصين أفادوا بأن أصل نشاط شركة «شمال الزور» مباح شرعاً، فوظيفتها تنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية.

واستغرب عدد من المراقبين التحريم المطلق في الاكتتاب، إذ إن نشاط الشركة خدمي ويعتبر من المشاريع الحيوية والاستراتيجية في الدولة ويخدم القطاع الاقتصادي مباشرة، وكان الأجدى التريث بإصدار الفتاوى لاسيما أن العديد من الشركات تقوم بخطوات التحول من تقليدية إلى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر شروط ومعايير وعبر تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بإضافة بنود خاصة بالتحول، إضافة إلى أننا شهدنا تحول بعض البنوك المحلية خلال السنوات الماضية إلى العمل وفق الشريعة الإسلامية.

وتصدر سهم «شمال الزور» نشاط التداول بأحجام بلغت 52.95 مليون سهم جاءت بتنفيذ 4991 صفقة حققت سيولة بقيمة 21.88 مليون دينار، في حين أغلق السهم عند سعر 380 فلساً علماً أن سعر الافتتاح كان عند مستوى 400 فلس، في حين وصل إلى 500 فلس حداً أعلى.

في سياق متصل، قال بيان لشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه إن إدراج الأسهم، أمس، في بورصة الكويت- السوق الأول- يجعلها أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم إدراجه في بورصة الكويت.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة في «شمال الزور الأولى للطاقة والمياه» المهندس حسام الرومي: «نشهد اليوم خطوة تاريخية في قطاع الطاقة وتحلية المياه في الكويت وفي أسواق المال بالمنطقة وتعد أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه، وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم إدراجه في بورصة الكويت (السوق الأول)، وبهذه المناسبة يسعدنا أن نتقدّم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم بهذا النجاح وكان له دور مباشر أو غير مباشر في تحقيق هذا الإنجاز».

وكان مجلس إدارة الشركة أوصى خلال اجتماعه في السادس من أغسطس الجاري بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، على أن تندرج التوصية ضمن بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي ليتم التصويت عليها من مساهمي الشركة بعد الحصول على موافقة الجهات الدائنة.

وتعد هذه أول عملية توزيع أرباح تقوم بها الشركة، وهي متعلقة بالأرباح المرحّلة من سنة 2017 إلى سنة 2019، وتهدف الشركة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية بعد الإدراج.

ويأتي الإدراج مكملاً لنجاح عملية توزيع 50 في المئة من أسهم رأسمال الشركة على المواطنين الكويتيين عبر اكتتاب عام جرى في الربع الأخير من عام 2019 الذي شهد تغطية بمعدل 127 في المئة وشارك فيه أكثر من 127000 مواطن.

وللإشارة فإن النسبة المتبقية من رأسمال الشركة والبالغة 50 في المئة، موزعة بين جهات تابعة للدولة والقطاع الخاص، إذ تمتلك الدولة حصة قدرها 10 في المئة (ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسبة 5 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 5 في المئة) وتملك شركة شمال الزور الأولى القابضة ش.م.ك.م. نسبة 40 في المئة، كقطاع خاص، وهي مملوكة لتحالف مكون من كل من شركة «إنجي» الفرنسية، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية وشركة

عبدالله حمد الصقر وإخوانه.

وبدأت شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه أعمالها التشغيلية في نوفمبر 2016، وهي أول شركة أسست بموجب أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010، بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ويتم توفير كل المياه المحلاة والكهرباء للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت من خلال شبكة الطاقة والمياه الوطنية التي تُشغلها وزارة الكهرباء والماء وفق اتفاقية شراء الطاقة والمياه ولمدة 40 عاماً.