أنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع الماضي دون تغيير يذكر، في ظل موازنة المستثمرين ما بين حالة الجمود، التي انتابت الكونغرس بشأن حزمة التحفيز المالي من جهة، واستمرار الانتعاش الاقتصادي من جهة أخرى. وارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ونظيراتها لأجل سنتين، خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى 0.7 في المئة للمرة الأولى منذ 5 أسابيع.

من جهة أخرى، وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، ما تزال تداولات اليورو والجنيه الاسترليني أعلى بنسبة 11.34 في المئة و14.75 في المئة على التوالي، مقارنة بأدنى مستوياتهما المسجلة في مارس، بينما يحافظ الين باعتباره ملاذاً آمنا على مستويات طلب جيدة، حيث استمر تداوله أدنى من مستوى 107 لمدة تقارب نحو 4 أسابيع. أما في نيوزيلندا، فقط تراجعت العملة المحلية بشكل حاد في أعقاب النبرة التيسيرية، التي تبناها البنك الاحتياطي وقيامه بزيادة برنامج شراء الأصول.

Ad

وعلى صعيد الأسهم، أنهت الأسهم الأميركية تداولات الأسبوع على ارتفاع هامشي، وارتفع مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنسبة 0.50 في المئة و1.61 في المئة على التوالي.

أسعار السلع والخدمات تسجل ارتفاعات قياسية

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 30 عاما تقريباً، في ظل تسجيل نمو هائل في تكاليف السلع والخدمات، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 في المئة خلال الشهر الماضي، فيما يعد أعلى معدل نمو يسجله منذ العام 1991، وساهم البنزين بربع تلك المكاسب. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.0 في المئة في يوليو على أساس سنوي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المئة في يونيو. ووضعت هذه القفزة الكبيرة في الأسعار نهاية للانخفاضات الحادة، التي تم تسجيلها خلال فترة إغلاق الأعمال في مارس للحد من تفشي وباء كورونا. وقد بددت هذه الأرقام إلى حد ما المخاوف السابقة من الانكماش، والذي يتم وصفه بانه انخفاض مستويات الأسعار العامة نتيجة لنقص الطلب. وبالنظر إلى الأرقام، نلحظ ارتفاع تكاليف السيارات والملابس، كما كان متوقعاً، في حين انخفضت أسعار الطاقة بشكل كبير تمشيا مع انهيار أسعار النفط.

وتمثلت استجابة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لتداعيات الجائحة العالمية في هيئة تيسير السياسات النقدية بصورة غير اعتيادية، وخفض أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر، بالإضافة إلى استحداث برامج شراء الأصول على نطاق موسع وتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة للشركات، ضمن تدابير أخرى. ودخل الاقتصاد رسميا في حالة ركود في فبراير، حيث تعرض في الربع الثاني من عام 2020 لأكبر ضربة يشهدها منذ الكساد الكبير. وأصبح أكثر من 30 مليون شخص يعتمد الآن على إعانات البطالة.

طلبات إعانة البطالة الأسبوعية

بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة 963.000 الأسبوع الماضي، مقابل توقعات أن يصل إلى 1.1 مليون طلب. حيث تم الإعلان عن تخطي مطالبات إعانة البطالة أكثر من 1 مليون طلب على مدار 20 أسبوعاً متتالياً، وعكست البيانات الأخيرة صورة تشير إلى استمرار تعافي سوق العمل من جائحة فيروس كورونا، إلا أن تلك الأرقام تعتبر أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، كما يتخطى تأثيرها ما شهدناه خلال الأزمة المالية. ونجحت الولايات المتحدة في استعادة أكثر من 9 ملايين وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أي بما يمثل حوالي 43 في المئة من الأعداد التي تجاوزت 21 مليون وظيفة تم فقدها خلال شهري مارس وأبريل.

مأزق التوصل لبرنامج التحفيز المالي

واصل المستثمرون ترقب إقرار حزمة تحفيز اقتصادي أخرى، حيث لم ينجح الجمهوريون والديمقراطيون في التوصل إلى حل بعد. ووفقاً لعدد من التصريحات المختلفة، صرح الديمقراطيون بأن وزير الخزانة ستيفن منوتشين لن يوافق على حزمة تتجاوز تريليوني دولار، بينما اتهم منوتشين الديمقراطيين بالإصرار على مستوى تريليوني دولار للتوصل لأي اتفاق. وفشلت الاجتماعات اليومية التي تم عقدها على مدى أسابيع متتالية في التوصل إلى اتفاق بشأن التكلفة الإجمالية، وذلك على الرغم من إشارة التوقعات إلى التوصل لاتفاق نهائي وإقرار حزمة تحفيز اقتصادي. وأدت تلك الأجواء المليئة بالثقة في تعزيز مستويات الطلب على الدولار.

اقتصاد المملكة المتحدة يعاني أكبر ضربة بين نظرائه

عانى الاقتصاد البريطاني من تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20.4 في المئة على أساس ربع سنوي، في ظل الانكماش الحاد الذي اصاب كل القطاعات. ويتخطى هذا المعدل أي ركود تم تسجيله في الاقتصادات الأوروبية الرئيسية، وضعف الانخفاض الذي شهدته الولايات المتحدة. وأكدت الأرقام أن المملكة المتحدة تضررت من الجائحة أكثر من الاقتصادات المتقدمة الأخرى. ويرى المحللون أن شدة التراجع تعزى إلى طول فترة الإغلاق وتأثر الخدمات الموجهة للمستهلكين، والتي تشكل 80 في المئة من الاقتصاد البريطاني. وتبع الأداء الضعيف في الربع الثاني انتعاشٌ في يونيو، حيث نما الإنتاج بنسبة 8.7 في المئة على أساس شهري- بما يتماشى مع توقعات بنك إنكلترا. وأدى الانتعاش إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 11.3 في المئة من أدنى مستوياته المسجلة في أبريل، إلا أنه ما يزال أقل بنسبة 17.2 في المئة عن مستويات ما قبل الأزمة.

تهديدات فرض الرسوم الجمركية لم تتحقق

سبق أن هددت الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي من المستويات الحالية 15-25 في المئة إلى مستويات صادمة تصل إلى 100 في المئة، هذا بالإضافة إلى زيادة كمية المنتجات المستهدفة. ولم تتحقق تلك التهديدات، حيث أعلن مكتب الممثل التجاري الاميركي اجراء تغييرات «متواضعة» على قائمة المنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية، مع ترك الكمية الإجمالية للسلع دون تغيير.

ووفقاً لما نشرته المفوضية الأوروبية على موقع تويتر، فإنها «تقر بقرار الولايات المتحدة لعدم تصعيد الخلاف المستمر بشأن الطائرات، من خلال زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية». وأضافت: «يتعين على الجانبين الآن البناء على هذا القرار وتكثيف جهودهما لإيجاد حل تفاوضي للمضايقات التجارية المستمرة».
الكويت بنك الكويت الوطني