مدير بلدية حولي لـ الجريدة•: المخلفات الإنشائية أكثر ما يؤرقنا

كشف مدير بلدية فرع محافظة حولي المهندس أحمد الهزيم أنه لا يحق لأي منشأة إغلاق الشاطئ، مبيناً أن البلدية قامت بإزالة جميع الحواجز التي كانت مغلقة للمنافذ المؤدية للشاطئ.

ولفت الهزيم في حوار مع "الجريدة" إلى أن نظافة الشواطئ تحتاج إلى ثقافة حيث إنها ليست مسؤولية البلدية فقط بل مسؤولية مشتركة بين البلدية والرواد، لافتا إلى أن البلدية كثفت فرق النظافة وضاعفت عدد الحاويات في مواقف الشواطئ.

وأوضح أن البلدية غير مسؤولة عن رفع النفايات خاصة تلك الناتجة عن الترميم والبناء، كاشفاً عن اقتراح بوضع شرط توفر حاوية للمخلفات الإنشائية للحصول على رخصة السلامة.

"الجريدة" التقت مدير بلدية حولي وكان الحوار التالي:

• حدثنا عن أبرز المهام والإجراءات المتعلقة ببلدية محافظة حولي؟ وما النقاط التي تختلف بها عن بقية الافرع في المحافطات؟

بلدية حولي كأي إدارة بلدية في باقي المحافظات تتمتع بنفس الإجراءت التي تتخذها والمهام المنوطة بها داخل المناطق التابعة لها، ولكن ما يميزها هو أنها محافظة يغلب عليها الطابع التجاري والاستثماري مما يجعل الرخص التجارية ورخص الإعلانات الاكثر إصداراً ومتابعة، الأمر الذي ينعكس على الإيرادات ويعتبر دخلا وفيرا لميزانية الدولة عبر الرسوم التي تدفع لاستصدار تلك الرخص، وهذا القطاع يحتاج إلى رقابة وتدقيق مستمرين عبر إدارة مختصة هي إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات التي تحتوي على مفتشين متمكنين من الكشف بالتلاعبات من خلال آلية الرقابة اللاحقة، كما أن المحافظة تمتاز بشريط ساحلي حيوي تقوم البلدية بمراقبة مستوى نظافته.

المخلفات الإنشائية

• النظافة من أهم القضايا التي تؤرق البلدية وتحتاج لمتابعة شديدة، ما أبرز التحديات التي تواجهونها؟

النظافة تعتبر الوجه الحضاري لأي بيئة أو منطقة، وهناك دور كبير للنظافة تراهن عليه محافظة حولي عبر خطة مرسومة وفرق ونوبات لمفتشين على مدار الساعة لمراقبة آلية رفع المخلفات من أمام المنازل وتنظيف الميادين والطرق، ولكن مازال هناك سوء فهم لدى الكثير من السكان في المحافظة باعتقادهم أن المخلفات الإنشائية الناتجة من ترميم سكن أو عقار تجاري أو استثماري هي مسؤولية البلدية في ازالتها، هذا مفهوم خاطئ حيث ان البلدية لا تتحمل رفعها بل يتحملها صاحب مشروع البناء او الترميم، علاوة على ذلك نلاحظ ظاهرة إلقاء الأثاث في المناطق الاستثمارية نتيجة تغيير الأثاث مما يسبب إزعاجا لأجهزة النظافة، ومع ذلك تساهم فرق النظافة في إزالتها حفاظاً على نظافة المكان في نوع يعكس تعاون وتفاني فرق النظافة، حيث ان عقود النظافة غير مكلفة في رفع هذه المخلفات كما أن البلدية غير مسؤولة عن ذلك وواجبها تكليف إدارة السلامة بمحاسبة المقاول المسؤول عن بناء العقار أو السكن وفرض غرامة كونها من واجباته بترحيل المخلفات حسب العقد المذكور بينه وبين صاحب السكن والذي يرفع بدوره للبلدية لإصدار رخصة السلامة.

الشاطئ للجميع

• تزايدت الشكاوى مؤخرا من اغلاق بعض المنشآت للممرات المؤدية الى الشاطئ، كيف تتم معالجة ذلك؟

تمكنت بلدية حولي من إزالة جميع الحواجز المغلقة لمنافذ الدخول لشواطئ البحر في محافظة حولي، فالشاطئ يعتبر عاما وللجميع الحق في ارتياده.

وحسب القوانين المعمول بها لا يجوز لأي فرد أو منشأة بما فيها الفنادق والمنتجعات استغلال الشاطئ ما لم يملك تراخيص ولا يوجد تشريع يعطي الحق لأي شخص بتخصيص الشاطئ، ومن الضروري وضع شارع يفصل بين البيوت والشاطئ في بعض المناطق الساحلية كما هو موجود في دول مجاورة.

• كيف تقوم البلدية بمراقبة الشواطئ والواجهات البحرية والمتنزهات الحيوية على الشريط الساحلي؟

حولي تشترك وتعتبر الوسيط بين محافظتي العاصمة والأحمدي فيما يتعلق بالشواطئ وتمتلك جزءا كبيرا من الشواطئ الحيوية والتي يكثر مرتادوها، وهناك عملية تنسيق بين تلك المحافظات لمراقبة الشواطئ ونظافتها، حيث قمنا في الآونة الاخيرة بتكثيف فرق النظافة وزيادة عدد الحاويات، لكن مازلنا نعاني كثيراً من ثقافة اغلب رواد الشواطئ الذين يساهمون في زيادة النفايات دون ادنى مسؤولية بالرغم من أن البلدية عمدت الى وضع الحاويات على مسافة قريبة من بعضها البعض وبما لا يتجاوز مسافة 15 مترا، وهذه المشكلة لا تتطلب وضع غرامات مالية بل معالجتها من الناحية المجتمعية حيث بالنهاية تصب في الجانب الاخلاقي للرواد، في السابق كنا نعتقد وجود قصور في البلدية، وبالفعل تتحمل نسبة 70 بالمئة من نظافة الشواطئ إلا أن النسبة المتبقية يتحملها الرواد.

• ما الذي اختلف مع دخول العقود الجديدة قبل أشهر من ازمة كورونا؟

مع تغيير العقود عانينا من هبوط قليل في عملية الاستلام والتسليم للمناطق بين العقدين القديم والجديد، لم يكن هناك تعاون من الشركات القديمة لإحاطة الجديدة بآلية العمل وكذلك غياب الانسيابية في تسليم الخطة التي بات وجودها ضمن بنود العقود المقبلة ضروريا بأن تسلم الشركات الجديد قبل شهرين من انتهاء القديمة، علاوة على ذلك الارتباك واجهت العقود الجديدة في بداية دخولها أزمة انتشار وباء كورونا مما احتاج لمضاعفة الجهد وقيام بادوار اضافية في استخدام آليات وعمالة النظافة خصوصاً في ما يتعلق بتعقيم المواقع والشوارع والحاويات، وبالفعل تم الارتقاء بمستوى النظافة بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

اعتمدنا في محافظة حولي سياسة أن يكون فرض الغرامات هو الكي والحل الاخير في حال عدم التزام الشركات لا يعني ذلك وجود تهاون في حال وجود قصور، بل لإعطاء اريحية أكثر في عمل الشركة لانجاز المهام المتطلبة منها ولا شك أن التعاون بين الجهتين هو أساس النجاح، وقد لا يعلم الجميع أن الغرامات ثقيلة لأنها تكون مركبة من عدة مخالفات في حال عدم تنظيف الشوارع والميادين، والتحدي الاكبر والذي تم تجاوزه للبلدية ومسؤولي النظافة هو تطوير مستوى النظافة والحفاظ عليه في الدولة بالرغم من فرق في القيمة السوقية ما بين العقود القديمة والجديدة التي تنخفض عنها بكثير.

• حدثنا عن انواع المخالفات في محافظة حولي.

أغلب أنواع المخالفات تتعلق بالمحلات التجارية من خلال استغلال المساحة أمام المحلات دون ترخيص وكذلك فيما يتعلق برخص الإعلان ناهيك عن مخالفات السيارات المهملة، وبالنسبة للنوع الاخير يوجد عدد لا يستهان به في حجز السيارات أغلبها متهالكة لم يعد يسأل عنها اصحابها وتم رفع الكثير منها خلال أزمة كورونا، كما لوحظ في الآونة الاخيرة تفاقم نوع من المخالفات عبر ممارسات فردية في تسوير الساحات ووضعها كمواقف، حيث أصبحنا نعاني منها في المناطق الاستثمارية والتجارية كونها مناطق تعاني من قلة مواقف مع وجود كثافة سكانية في البناية مما يجعل العديد يستغل الساحات الخالية لعمل مواقف وحجزها او تأجيرها، لذا بات من الضروري تخصيص اراض لمواقف متعددة داخل تلك المناطق، مع اعادة النظر في طريقة البناء ما جعل البلدية تطرح دراسة لتغيير تصميم مواقف السيارات في السرداب أو الدور الارضي لاتاحة الدخول والخروج بأريحية واستيعاب عدد كبير من السيارات.

• ماذا عن الكوادر البشرية في محافظة حولي؟ هل هي كافية؟

البلدية تملك كوادر بشرية ذات كفاءة عالية وتقوم بأقصى جهدها لتنفيذ المهام المتطلبة منها وازمة كورونا اثبتت ذلك، لكن لا يعني ذلك عدم وجود نقص، حيث تعاني كل من إدارة النظافة وإدارة الرقابة على خدمات البلدية من نقص في المفتشين لدرجة ممكن أن تجد موظفا واحدا فقط في نوبات داخل مراكز المناطق مما يدل على حاجتها، ويرجع الأمر ذلك الى قلة مخرجات دورات النظافة، لذا قام مدير البلدية في آخر سنتين بطلب تكثيف مخرجات مفتشي نظافة عبر برامج مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعد الثانوية او المتوسط مع وتخصيص بدل نوبة لتحفيز الشباب للحصول على مسمى مفتش نظافة.

سكن العزاب

• ماذا عن ظاهرة انتشار العزاب في المناطق السكنية الخاصة والنموذجية كيف تقومون بمكافحتها؟

المشكلة أرقت العديد من السكان في مناطق السكن الخاص، واصبحت بمثابة سرطان انتشر في محافظات البلاد، الامر الذي جعل اجهزة البلدية من خلال الوزير السابق تقوم بتشكيل لجنة لمكافحتها ومحاربة المظاهر المخلة للآداب التي تؤدي إليها، وهناك الكثير من الحالات وردتنا بالتعاون مع وزارة الداخلية كشفت عن مصانع خمور في السكن الخاص وهذا غير مقبول، وتقوم البلدية بإتلاف المصنع محلياً عبر آلياتها، وبالحديث عن الحلول سبق أن نودي بضرورة انشاء المدن العمالية منذ سنوات ولكن الى الان لم تر النور، الى جانب وضع ضوابط لجلب العمالة على العقود الحكومية، وغير ذلك سيجعلها تستمر في ظل وجود ضعاف النفوس من اصحاب العقارات الذين يستغلونها مادياً.

• حدثنا عن دوركم خلال أزمة انتشار "كورونا"؟

مجلس الوزراء كلف البلدية بالحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية في مرافق البلاد الى جانب الجهات الحكومية وهذه ثقة كبيرة للبلدية بالرغم من مهامها الاعتيادية الثقيلة إلا انها لعبت دور "الجوكر" وحملت على عاتقها مهام إضافية وهذه شهادة بحق إدارتها، ولم تقف ادارات البلدية وموظفوها في ازمة كورونا بل زادت من طاقاتها وحافظت على نفس آلية العمل، وخير دليل كان بإغلاق الكثير من المحلات والاسواق غير الملتزمة، مما انعكس على التزامها بشدة مع دخول المرحلة الثانية والثالثة بالاوقات والاشتراطات الصحية.

• ماذا لديكم من خطط مستقبلية؟

نطمح للوصول في مستوى النظافة الى أعلى من 90 بالمئة دون انتظار الشكوى، وهناك خطة لمراقبة التعديات على أملاك الدولة في محافظة حولي وتكثيف الايرادات عبر العملية الرقابية، فضلاً عن الاعلانات ولكن بانتظار العودة الطبيعية حتى تمارس البلدية دورها بشكل اوسع، فضلاً عن تطوير العمل والتحول الرقمي في انجازات المعاملات الالكترونية والتي ستقفز بخدمات البلدية الى الامام بشكل كبير.

اوضح الهزيم ان البلدية سلكت منحى التحول الإلكتروني الكامل عبر بوابة المعاملات الإلكترونية، واصبح الكثير من الخدمات مميكنا منها التراخيص الهندسية وتراخيص الإعلانات ومتجهون الى ميكنة معاملات إيصال التيار واستخراج شهادة الاوصاف، ومقبلون على تطور كبير والطموح لا يقف لتحقيق بلدية الكترونية دون حاجة لمراجعين، في السابق المكاتب كانت تعج بالمخططات الورقية اليوم تدار عبر ضغطة زر وخروج مفتشين للتدقيق عليها.

اما فيما يتعلق بسياسة الاحلال فهي خطوة موفقة من وزير البلدية في دعم الكوادر الوطنية والاعتماد عليها ولكن الفترة الاخيرة بعد العودة للدوامات لوحظ نقص في السكرتارية ومازلنا نواجه عزوفا على هذه الوظيفة، والآن الوضع اصبح اجباريا للشغل حسب الوظيفة التي تم تعيينها.