نمو التضخم في السعودية 6.1% بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

أظهرت بيانات رسمية أمس أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية قفز إلى 6.1 في المئة في يوليو الماضي مقارنة به قبل عام، نتيجة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها، وكان معدل التضخم في يونيو 0.5 في المئة، وهي أقل زيادة سنوية منذ يناير، قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة من 5 في المئة بداية من أول يوليو.

وعزت الهيئة العامة للإحصاء قفزة التضخم السنوي إلى زيادة أسعار معظم الفئات، وكان الغذاء والمواصلات من المساهمين الرئيسيين إذ زاد الغذاء بنسبة 14.6 في المئة والمواصلات 7.3 في المئة.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري في مذكرة بحثية، إن من المتوقع أن يظل نشاط القطاع الخاص ضعيفاً في النصف الثاني من 2020 بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة وتأثير التضخم المرتفع على الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي وتدهور في سوق العمل. وأضافت «نقدر أن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة ستدر حوالي 3.5 إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً إيرادات غير نفطية إضافية في الأوقات العادية وبعد تجاوز تأثيرها الأولي على الاستهلاك».

وتابعت قائلة «ومع ذلك، نتوقع أن تكون الإيرادات الإضافية أقل بشكل كبير في 2020 (حوالي 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) نظراً إلى الضغوط التي نتوقعها على إنفاق الأُسر جراء كوفيد - 19 والتقشف المالي والسريان لنصف العام فقط».