أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود أن أعضاء الهيئة التدريسية الوافدين العالقين خارج الكويت لأسباب لا يد لهم فيها يعتبرون في موضع تطبيق نظرية القوة القاهرة بالنسبة لاستئناف عملهم في الجامعة لاستكمال مقرراتهم وإجراء الاختبارات وتقييم الطلبة، ومن ثم يتعين عدم اتخاذ أي إجراء سلبي في مواجهتهم، كالخصم من الراتب أو إنهاء عقودهم أو مجازاتهم بأي جزاء، بحسبانهم لم يقصروا في شيء يخل باحترام وظيفتهم الأكاديمية والإدارية.

وقال د. الحمود، في تصريح صحافي أمس، «من تنتهي عقودهم في آخر أغسطس الجاري، وتم تمديد عملهم لحين انتهاء الفصل الدراسي، أي في 4 أكتوبر المقبل، يتعين صرف مرتب 3 أشهر لهم، وهذا هو مقابل حقهم في الإجازة من نهاية مايو إلى نهاية أغسطس، وفقا لعقودهم ولقواعد وأحكام القانون ومفهوم الراتب ومفردات استحقاقه».

Ad

وتابع: «ان أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيين يستحقون مقابل اجازتهم الصيفية المعتادة، بواقع 3 أشهر، تخصم منها مدة الفصل الاستثنائي، بشرط الحصول على الراتب لمدة هذا الفصل كمنقوص من الإجازة الصيفية، بصرف النظر عن التدريس في الفصل الاستثنائي».

واكد أن ما سيتم صرفه على الفصل الدراسي الاستثنائي من شأنه أن يوفر الملايين على الدولة، بحسبان توقع تخرج آلاف الطلبة، بما يعني انتهاء صرف المساعدات بواقع 200 دينار شهريا لهم، كما أن دراسة مجموعة كبيرة من الطلبة من خارج الجامعة في هذا الفصل يحقق إيرادات ضخمة للجامعة، ويسمح بتقدم الطلبة في مدارج سنوات التخرج، كما يفتح المجال لاستقبال الآلاف من خريجي الثانوية العامة.