الجنيه المصري يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار في شهرين

حافظ الجنيه المصري على مكاسبه مقابل الدولار الأميركي، ليسجل في تعاملاته الأخيرة أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.

وسجلت العملة المصرية ارتفاعاً طفيفاً مقابل الورقة الأميركية الخضراء، إذ جرى تداول الدولار عند مستوى صرف 15.88 جنيها في عدد كبير من البنوك المصرية، وهو أعلى مستوى للعملة المصرية منذ بداية يونيو الماضي.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد أبقت على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير، وذلك في اجتماعها الخميس الماضي للمرة الرابعة على التوالي، بحسب بيان عن البنك (بي دي إف). وأبقى البنك على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 في المئة والإقراض عند 10.25 في المئة، وسعر العملية الرئيسية، والائتمان والخصم عند 9.75 في المئة.

وأرجعت اللجنة قرارها إلى ضعف النشاط الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين على الرغم من تخفيف إجراءات الحظر المصاحبة بتداعيات «كوفيد- 19»، إضافة إلى انخفاض معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية خلال يوليو إلى 4.2 في المئة. وكان البنك المركزي قرر في اجتماع طارئ خلال مارس الماضي إجراء تخفيض تاريخي لسعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس.

في الوقت نفسه، يسعى «المركزي» المصري للحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد بعد خروج جانب كبير منها ضمن موجة بيعية عالمية ما بين مارس ومايو الماضي.

وعادت استثمارات الأجانب خلال يونيو بعد حصول الحكومة على تمويل من صندوق النقد الدولي، ووصلت استثماراتهم في أذون الخزانة المصرية لنحو 14 مليار دولار بنهاية يوليو من 10.6 مليارات في يونيو السابق عليه.

وفق وكالة «بلومبيرغ»، تعد نسبة الفائدة المصرية هي الأعلى ضمن 50 اقتصادا رئيسياً. وقال المدير المالي لشركة «فيديليتي إنترناشيونال»، بول جريرين، إنه «على الرغم من عودة تدفق الأموال للسوق المصري خلال الأسابيع الماضية فإن توقعات خروج الأموال عالميا ما زالت سارية».

وأوضح أن «المركزي» المصري سيظل يركز على الإبقاء على استقرار العملة ومعدلات فائدة صحية وإيجابية.

وأشار «المركزي» المصري في بيان حديث، إلى أن معدلات التعافي الاقتصادي بدأت في الظهور على الرغم من أثر جائحة «كوفيد- 19» والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها، لافتا إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.3 في المئة خلال العام المالي 2020/2019 مقارنة بـ6.5 في المئة خلال النصف الأول من العام ذاته.

ولفت إلى أن عددا من المؤشرات الأولية بدأت في الاتجاه نحو التعافي فى يونيو ويوليو من عام 2020، بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية.

وقال «المركزي» إن البيانات الأولية تشير لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بـ 3.8 في المئة في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة بنمو 5.6 في المئة بالنصف الأول من العام نفسه.

وأوضحت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك في اتش سي HC، أن ذلك يعكس عاملين أساسيين:

أولا: حجم المخاطرة الموجودة في الاقتصاد العالمي، وانعكاسه على الاقتصاد المصري من حيث الإنتاجية والسياحة.

ثانيا: النقص النسبي في معدلات السيولة في القطاع المصرفي، بعد خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية في مارس الماضي.