السجن لمسؤولين سابقين بوزارة الصحة وصاحب شركة 10 سنوات

قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار متعب العارضي وعضوية القاضيين محمد العتيبي ومحمد الصلال بحبس وكيل مساعد سابق بوزارة الصحة ومسؤولة سابقة عن المخازن في وزارة الصحة وصاحب احدى الشركات بالسجن 10 سنوات ونصف مع الشغل والنفاذ بعد إدانتهم بجرائم الاستيلاء على المال العام والزامهم برد مبلغ 36 الف دينار لكل منهم وتغريمهم بضعف المبلغ المستولى عليه فيما قضت المحكمة بتبرئة المتهم الرابع وهو وكيل سابق في وزارة الصحة.

وكانت النيابة العامة وجهت الى المتهمين الاول والثانية انهما سهلا للمتهم الثالث مالك شركة الاستيلاء بغير حق على مبلغ ستة وثلاثين ألف دينار المملوكة لجهة عملهما، وكان ذلك حيلة منهما بأن قاما بإصدار الموافقات اللازمة للعقد لاستلام كمية عشرين مليون مللي من مادة "الارثودوكس" التي تستخدم في تعقيم أجهزة المناظير الطبية والأدوات الجراحية وغير المسجلة بإدارة الرقابة الدوائية رغم عدم ملاءمتها ومطابقتها للمواصفات والأصول الفنية والطبية المعمول بها. وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إيقاف اجراءات طلب شراء المادة كما وجهت النيابة العامة تهمة الضرر الجسيم بالمال العام لوكيل سابق بوزارة الصحة من خلال التوقيع على العقد الذي تم صرف المبالغ للمتهم الثالث صاحب الشركة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه استقر في يقينها أن المتهمين الأول والثانية ارتكبا الجرائم المسندة إليهما بأن انفرد كلاهما بالإجراءات والخطوات لتوريد المادة موضوع الاتهام وذلك بأن سهلا للمتهم الثالث الاستيلاء بغير حق على مبلغ 36000 دينار المملوكة لجهة عملهما، حيث قامت المتهمة الثانية بأخذ الملف الخاص بتلك المادة آنذاك لاستكمال الإجراءات المطلوبة بمعرفتها فقامت بعرضه على اللجنة الدائمة للأدوية فقام رئيسها وهو المتهم الأول بالموافقة على توريد تلك المادة دون اتباع الإجراءات اللازمة والمتمثلة بأخذ موافقة إدارة منع العدوى فتم توريد تلك المادة إلى الوزارة فتمكن بذلك المتهم الثالث من الاستيلاء على المبلغ المذكور دون وجه حق، كما أنهما بصفتهما سالفة البيان لهما شأن في إدارة التوريدات المتعلقة بوزارة الصحة جهة عملهما والإشراف عليها حصلا للمتهم الثالث بطريق غير مشروع على ربح بلغت قيمته 36000 دينار بأن أصدرا الموافقات اللازمة للعقد موضوع التهمة السابقة والمرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بها، بالإضافة إلي أنهما حاولا أن يحصلا للمتهم الثالث على أرباح بلغت 315000 دينار وهي قيمة طلب شراء لتوريد كمية 150 مليون مللي من مادة الارثودوكس المستخدمة في تعقيم أجهزة المناظير الطبية والأدوات الجراحية بعد إصدارهما الموافقات اللازمة.

واشارت المحكمة الى أنه لما كان الثابت أن المتهمة الثانية قد قامت بأخذ الملف من قسم المستحضرات بإدارة المستودعات الطبية قبل أن يقوم بعرضه على إدارة منع العدوى وذلك بحجة عرضه على اللجنة الدائمة للأدوية لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتقوم بعد ذلك "بعرضها على إدارة منع العدوى" قام المتهم الأول بالموافقة على توريد تلك المادة موضوع الاتهام دون المضي بباقي الإجراءات وهو ما تم بالفعل بعد الحصول على الموافقة بتوريد تلك المادة دون اتباع الإجراءات المطلوبة وهو ما يكشف للمحكمة بجلاء عن اتفاق المتهمين معا وتواطئهم على الإضرار بمصالح وأموال وزارة الصحة متمثلا بمبلغ العقد الأول 36000 دينار وشروعهم في تسهيل الاستيلاء على مبلغ العقد الثاني بمبلغ 315000 دينار، ذلك لولاء نشاط المتهمين الأول والثانية الإجرامي سالف الذكر واللذين اعتمدا توريد مادة الأرثودوكس بالعقد الثاني موضوع التهمتين الثالثة والرابعة دون اتباع الإجراءات المطلوبة مع علمهما بما سلف.