استعرض الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) أحمد الخرجي الأداء المالي لـ«بيتك» للنصف الأول من عام 2020، مبينا أن صافي أرباح «بيتك» بلغ 56.9 مليون دينار للنصف الأول، ما يعني انخفاضا بنسبة 47.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ورغم الآثار السلبية لجائحة كوفيد - 19 فإن «بيتك» حقق زيادة بنسبة 18.0 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في صافي إيرادات التمويل، وبلغت 295.7 مليونا. وقال الخرجي، خلال مؤتمر المحللين حول النتائج المالية لنهاية النصف الأول من 2020، إن صافي ايرادات التشغيل للنصف الأول من العام بلغ 267.6 مليون دينار، ما يعني زيادة بنسبة 11.2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفع إجمالي الأصول بنحو 1.2 مليار، ليصل إلى 20.6 مليارا، أي بنسبة 6.1 في المئة مقارنة بنهاية عام 2019. وأضاف أن محفظة التمويل للنصف الأول من عام 2020 ارتفعت بنسبة 5.7 في المئة، أي ما قيمته 528 مليون دينار، مما زاد محفظة التمويل لتبلغ 9.9 مليارات، وبلغ الاستثمار في الصكوك للنصف الاول من عام 2020 ما قيمته 3.4 مليارات دينار، أي بزيادة تبلغ 1.1 مليار أو 49.3 في المئة، مقارنة بنهاية السنة السابقة 2019، وبلغت حسابات المودعين 14.6 مليارا، أي بزيادة تبلغ 1.0 مليار أو 7.6 في المئة مقارنة بنهاية العام السابق، لافتا الى أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 16.53 في المئة، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب.
البيئة التشغيلية
من جهته، تطرق رئيس الاستراتيجية للمجموعة في «بيتك» م. فهد المخيزيم الى البيئة التشغيلية في الكويت، إضافة إلى النظرة المستقبلية لـ«بيتك»، منوها بقيام بنك الكويت المركزي بتخفيض معدل الخصم ليصل إلى 1.5 في المئة، لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19، ومن ناحية أخرى يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضا بنسبة 1 في المئة في إجمالي الناتج المحلي عام 2020. وأضاف المخيزيم ان «بيتك» دعم الاقتصاد المحلي خلال الجائحة، من خلال مساهمته في الصندوق الحكومي المخصص لمكافحة انتشار الوباء، كما قام بتأجيل أقساط العملاء لمدة 6 أشهر، مما أضاف مزيداً من الدعم للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويأتي هذا الأمر تأكيدا لالتزام بيتك بمسؤولياته الاجتماعية والوطنية.وأوضح أن «بيتك» استفاد من استراتيجيته الرقمية وتقنية الفينتيك، التي أتاحت تجربة فريدة من نوعها وسلسة في خدمة العملاء خلال فترة حظر التجول، إضافة إلى نجاح «بيتك» في تفعيل خطة استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ. واردف: «اثبتت الخدمات الإلكترونية المقدمة من بيتك كفاءتها في تلبية احتياجات العملاء، حيث استفاد العملاء من خدمات Swift GPI (تقنية سويفت للابتكار في المدفوعات العالمية)، والعمليات الإلكترونية لشراء وبيع الذهب، وخدمة ايداع أرباح الأسهم الكترونيا، بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة، وعمليات السحب بدون بطاقة باستخدام رمز QR عبر الهاتف، إضافة إلى العديد من الخدمات المصرفية الالكترونية والرقمية عالية الجودة».وأضاف انه بالنظر بشكل مجمل إلى الجوائز والتصنيفات التي حصل عليها «بيتك»، فقد حاز العديد من الجوائز المرموقة، مبينا ان وكالتي فيتش وموديز قامتا بتثبيت التصنيف طويل الأجل لـ«بيتك» بدرجة A+ وA1 على التوالي، كما قامت «موديز» مؤخرا بتغيير نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى ايجابية، ووضعت التقييم قيد المراجعة. وأشار الى أن «بيتك» استمر من خلال فروعه البالغ عددها 521 في المشاركة محليا وإقليميا في المشاريع الرئيسية الكبرى، وفي القطاعات الحيوية المهمة، ومنها الطاقة والماء والبنية التحتية وقطاع التشييد والبناء.زيادة المخصصات
بدوره، قال رئيس المالية للمجموعة شادي زهران: «بما أن البنوك الكويتية، بما فيها بيتك، لم تنشر نتائجها المالية عن الربع السنوي الأول من العام، بسبب جائحة كوفيد 19 والقوانين المحلية، فإننا سنقوم في هذا المؤتمر التحليلي بتغطية النتائج المالية لمجموعة بيتك عن الربع السنوي الأول من عام 2020 والنصف السنوي الأول من عام 2020، مع تغطية الفترة الكاملة التي تشمل النصف الأول، ثم ننتقل إلى نتائج الربع السنوي الأول بشكل منفصل في النهاية». وأوضح زهران ان صافي أرباح المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) كما في نهاية 30 يونيو 2020 بلغ 56.9 مليون دينار، بانخفاض قدره 50.7 مليونا، أو 47.1 في المئة، مقارنة بـ107.7 ملايين لنفس الفترة من العام السابق. وأرجع السبب في انخفاض الأرباح إلى زيادة المخصصات، بما في ذلك المخصصات الاحتياطية المتعلقة بتبعات جائحة كوفيد 19 المحتملة، مع الأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين الناتجة عن الوضع الحالي غير المسبوق على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشار الى أن صافي إيرادات التمويل ارتفع بمبلغ 45.1 مليون دينار أو 18.0 في المئة مقارنة بالعام الماضي، حيث نتج ذلك بشكل رئيسي عن انخفاض تكلفة التمويل وتحقيق المزيد من التحسن في الكويت وتركيا.وأرجع السبب الرئيسي في انخفاض تكلفة التمويل إلى الانخفاض في مؤشرات الربحية للأسواق، وذلك بالإضافة إلى الانخفاض في الأرباح القابلة للتوزيع، مما أثر على التوزيعات للمودعين، والزيادة في ودائع الحسابات الجارية، وحسابات التوفير على مستوى المجموعة. وقال «ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بمقدار 267.6 مليون دينار أي بزيادة 26.9 مليون دينار، أو بنسبة 11.2 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2019. وتعود الزيادة بشكل رئيسي إلى صافي إيرادات التمويل بمبلغ 45.1 مليون دينار، وصافي الربح من صفقات العملة الأجنبية بمبلغ 18.3 مليون دينار، والتي قابلها انخفاض في إيرادات الاستثمار بمبلغ 24.2 مليون دينار، والرسوم والعمولات بمبلغ 9.5 ملايين دينار، نتيجة لتراجع أنشطة الأعمال والاستثمارات بسبب الحظر المفروض خلال جائحة كوفيد 19».وبين أنه قد نتج الانخفاض في إيرادات الاستثمار بمبلغ 24.2 مليون دينار بشكل رئيسي بسبب الأرباح المحققة خلال السنة السابقة، مما أدى الى انخفاض مساهمة ايرادات الاستثمار في الايراد التشغيلي الاجمالي، ليصل إلى 9 في المئة مقارنة بنسبة 15 في المئة للعام السابق. وعلى أي حال فقد ظلت مساهمة الإيرادات الأخرى غير التمويلية عند نسبة 21 في المئة من إجمالي الايرادات التشغيلية.المصاريف التشغيلية
وذكر ان إجمالي المصاريف التشغيلية البالغ 152.1 مليون دينار ارتفع بشكل بسيط بمقدار 0.5 مليون دينار أو 0.3 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتحسنت نسبة التكلفة- الإيرادات بمقدار 241 نقطة أساس لتصل إلى 36.24 في المئة، مقارنة بالنصف السنوي الأول من عام 2019، وذلك بسبب الزيادة في الايرادات التشغيلية، في حين أن المصاريف التشغيلية للمجموعة قد ظلت عند نفس مستواها من العام السابق. إضافة إلى ذلك، بلغت نسبة التكلفة- الإيرادات في بيتك– الكويت 32.6 في المئة، وهي أقل بشكل كبير من نسبة متوسط البنوك الإسلامية المحلية البالغة 43.6 في المئة، ونسبة متوسط البنوك التقليدية المحلية البالغة 36.6 في المئة (بناء على البيانات المالية المعلنة كما في 2019). وأشار إلى أن متوسط الأصول التمويلية المدرة للربح زاد بنسبة 9.1 في المئة مقارنة مع 2019، وبنسبة 10.3 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، حيث نتج ذلك عن النمو في مديونيات التمويل والصكوك (ارتفع المتوسط السنوي لمديونيات التمويلبمقدار0.5 مليار دينار، كما ارتفع متوسط الصكوك بمبلغ 1.0 مليار دينار). وبلغت نسبة صافي هامش التمويل للمجموعة 3.22 في المئة، مما يعني زيادة بمقدار 19 نقطة أساس مقارنة بمتوسط يبلغ 3.03 في المئة بالنصف السنوي الأول من عام 2019. وانخفض متوسط العائد للمجموعة بمقدار 80 نقطة اساس بسبب الانخفاض في معدل الخصم المطبق من بنك الكويت المركزي، وانخفاض سعر الفائدة الفدرالي.تكلفة التمويل
وعلى أي حال فقد انخفض متوسط تكلفة التمويل بمقدار 99 نقطة أساس بسبب الزيادة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير في الجهات الرئيسية، وانخفاض الارباح القابلة للتوزيع. وتحسن صافي الإيرادات التشغيلية من الأنشطة المصرفية بنسبة 3 في المئة ليصل إلى 93 في المئة من صافي الايرادات التشغيلية للمجموعة. ولفت الى ان الاستثمارات في الصكوك بلغت 3.4 مليارات دينار اي بزيادة قدرها 1.1 مليار دينار او 49.3 في المئة منذ ديسبمر 2019 (58.1 في المئة مقارنة بها في يونيو 2019)، إذ جاء الجزء الأكبر من هذه المساهمة من بيتك تركيا، والتي تشمل بشكل رئيسي الصكوك السيادية. وجاء النمو في محفظة الصكوك مدفوعاً بالنمو السريع في الودائع التي تتضمن فرص تمويل محدودة الجودة ضمن نزعة المخاطر الكلية للمجموعة في ظل جائحة «كوفيد 19». وأشار إلى أن «المجموعة حققت نمواً ملحوظاً في الودائع خلال النصف الأول من عام 2020 بمبلغ 1 مليار دينار، أو 7.6 في المئة (13.6 في المئة مقارنة بها في يونيو 2019)، وبمساهمة من جميع العمليات المصرفية، مما يعكس ثقة المودعين في مجموعة بيتك. إضافة إلى ذلك، فإن التحسن المستمر في تركيبة الودائع يظهر المساهمة الجيدة من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي تشكل حالياً 50.5 في المئة من إجمالي ودائع المجموعة، كما في نهاية النصف السنوي الاول من عام 2020، مقارنة بنسبة 44.3 في المئة كما في نهاية 2019».ولفت الى أن «بيتك» الكويتي يحتل المركز الريادي في حسابات التوفير في السوق، إذ تبلغ حصته 40.0 في المئة (وفقاً للتقارير المعلنة من بنك الكويت المركزي كما في مايو 2020).ودائع العملاء
قال زهران إن نسبة ودائع العملاء إلى إجمالي الودائع بلغت 82.2 في المئة، مما يعكس جودة مكونات الودائع وزيادة مستويات السيولة، موضحا أنه بالنظر إلى أهم مؤشرات الأداء للمجموعة للنصف الأول من 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق فهي كما يلي:• انخفض العائد على متوسط الأصول من 1.23 في المئة إلى 0.67 في المئة.• انخفض العائد على متوسط حقوق المساهمين من 11.63 في المئة إلى 5.80 في المئة.• تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيرادات من 38.65 في المئة إلى 36.24 في المئة.• انخفضت ربحية السهم من 28.68 فلسا إلى 15.06 فلسا.وزادت نسبة التمويل غير المنتظم إلى 2.23 في المئة (وفقا لحسابات بنك الكويت المركزي) كما في يونيو 2020، مقارنة بنسبة 1.90 في المئة في يونيو 2019 (2019: 1.88 في المئة) وبلغت نسبة التغطية (مخصص) للمجموعة 209 في المئة عن النصف السنوي الأول من عام 2020 (2019: 231 في المئة).المخصصات بلغت 186.2 مليون دينار
فيما يتعلق بالمخصصات، ذكر زهران أن إجمالي المخصصات ومخصصات انخفاض القيمة زاد بمقدار 86.2 مليون دينار، او 86.2 في المئة لتصل الى 186.2 مليون دينار. وأرجع السبب في ارتفاع مخصصات مديونيات التمويل ومخصصات الاستثمار بشكل رئيسي الى المخصصات الاحتياطية المتعلقة بالنتائج المحتملة لجائحة كوفيد 19. وبلغ إجمالي الأصول 20.6 مليار دينار، وهذا يعني زيادة بمبلغ 1.2 مليار دينار، أو بنسبة 6.1 في المئة خلال فترة 6 أشهر (9.8 في المئة، مقارنة بها في يونيو 2019). وقال إن مديونيات التمويل زادت لتصل إلى 9.9 مليارات دينار، أي بزيادة وقدرها 5.7 في المئة، منذ ديسمبر 2019 (6.8 في المئة، مقارنة بها في يونيو 2019). ويعود الجزء الأكبر من الزيادة في مديونيات التمويل إلى فترة الربع الأول من العام (قبل جائحة كوفيد 19)، حيث جاء بشكل رئيسي من الكويت وتركيا، في حين أن المؤسسات المصرفية الدولية حققت نمواً أقل.وقال: «أود أن أبين هنا أن مديونيات التمويل للمجموعة قد تأثرت بخسائر التعديل البالغة 96 مليون دينار، بسبب تأجيل الاقساط الاستهلاكية لمديونيات التمويل لمدة 6 أشهر. وخلال هذه الفترة، وعلى ضوء جائحة كوفيد 19 وافقت البنوك على تأجيل الأقساط الاستهلاكية واقساط التمويل، بدون تحميل العملاء اية رسوم اضافية».وأضاف أنه بناء على التعليمات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي وكإجراءات احتياطية لمواجهة آثار جائحة كوفيد 19 فإن خسائر هذا التعديل لمرة واحدة والبالغة 96 مليون دينار قد نشأت بسبب تأجيل الاقساط لمدة 6 أشهر، والتي انعكست مباشرة في حقوق المساهمين. وعلى أية حال وبخصوص نسبة كفاية رأس المال فقد سمح بنك الكويت المركزي بتحميل الأثر تدريجياً خلال 4 سنوات تبدأ اعتباراً من 2021.نتائج الربع الأول
عن نتائج الربع السنوي الأول من عام 2020، أوضح زهران: «بالنسبة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020 بلغ صافي أرباح المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) مبلغ 44.3 مليون دينار، بانخفاض قدره 7.3 ملايين، أو (14.2 في المئة)، مقارنة بمبلغ 51.6 مليون دينار للربع الأول من 2019، مرجعاً السبب في انخفاض الأرباح إلى زيادة المخصصات.وقال زهران إن صافي إيرادات التمويل ارتفع بمبلغ 17.6 مليون دينار، أو 13.7 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، حيث نتج ذلك بشكل رئيسي عن انخفاض تكلفة التمويل. وأضاف أن صافي الإيرادات التشغيلية بلغ 139.1 مليون دينار، أي بزيادة وقدرها 20.9 مليون دينار، او بنسبة 17.7 في المئة، مقارنة بالربع الاول من عام 2019. وتعود الزيادة بشكل رئيسي إلى صافي ايرادات التمويل بمبلغ 17.6 مليون دينار، وصافي الربح من صفقات العملة الأجنبية بمبلغ 8.9 ملايين، والتي قابلها انخفاض في الرسوم والعمولات بمبلغ 4.7 ملايين دينار. وتابع: «ارتفعت إيرادات الاستثمار بشكل بسيط بمبلغ (0.5) مليون دينار، مقارنة بالربع السنوي الأول من 2019. وعلى أية حال فقد ظلت مساهمة الايرادات الأخرى غير التمويلية إلى إجمالي الايرادات التشغيلية عند نفس المستوى للعام السابق. وبلغ إجمالي الأصول، كما في الربع السنوي الأول 20.0 مليار دينار، وهذا يعني زيادة بمقدار 0.6 مليار دينار، او 3.2 في المئة، مقارنة بشهر ديسمبر 2019. وتابع: بلغت مديونيات التمويل 9.8 مليارات دينار، أي بزيادة وقدرها 4.9 في المئة عن فترة 3 أشهر (الربع الأول 2020 مقابل 2019). وقد جاءت المساهمة الكبرى في زيادة مديونيات التمويل من الكويت وتركيا والبحرين، بالرغم من المنافسة في السوق والتحديات خلال الربع الاول، في حين أن المؤسسات المصرفية الدولية قد حققت نموا اقل، حيث ركزت على جودة الاصول. وبلغت الاستثمارات في الصكوك 2.6 مليار دينار، كما في 31 مارس 2020، اي بزيادة وقدرها 0.3 مليار دينار، او 12.2 في المئة منذ ديسبمر 2019، حيث جاء الجزء الاكبر من هذه المساهمة من بيتك تركيا، والتي تشمل الصكوك السيادية بشكل رئيسي. وزادت ودائع المجموعة بمبلغ 0.7 مليار دينار كويتي، او 5.3 في المئة خلال الربع السنوي الأول من العام، حيث بلغت 14.3 مليار دينار، وبمساهمة من جميع القطاعات المصرفية في مجموعة بيتك.وأضاف أن نسبة ودائع العملاء إلى إجمالي الودائع تصل إلى 84.0 في المئة، كما في نهاية الربع السنوي الاول من 2020، مما يعكس جودة مكونات الودائع وزيادة مستويات السيولة. والآن، وفي الشريحة الاخيرة، وبالنظر إلى أهم مؤشرات الأداء للمجموعة للربع الأول من 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فهي كما يلي:• انخفض العائد على متوسط الأصول من 1.38% إلى 1.07%.• انخفض العائد على متوسط حقوق المساهمين من 11.26% إلى 8.79%.• تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيرادات من 39.98% إلى 36.82%.• انخفضت ربحية السهم من 27.62 فلسا إلى 23.45 فلسا.