اللجنة المالية البرلمانية ترفض «الدَّين العام»

بأغلبية أربعة أعضاء وامتناع واحد، رفضت اللجنة المالية البرلمانية، في اجتماعها أمس، مشروع قانون «الدَّين العام» الذي يسمح للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية بـ 20 مليار دينار، في حين وافقت بالإجماع على مشروع بتعديل القانون 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، بما يسمح بالسحب منه بتوافق حكومي- نيابي، إلى جانب موافقتها بالإجماع على مكافأة نهاية الخدمة لموظفي «كاسكو».

ووصفت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح أمس، مشروع «الدَّين العام» بأن «مشاكله وايد»، داعية الحكومة إلى إطلاع مجلس الأمة، في جلسة الغد، عبر وزير ماليتها براك الشيتان، على خطط معالجة الاختلالات المالية التي تعانيها الدولة.

وقالت الهاشم إنها وجهت رسائل أكثر من مرة إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، مفادها أن الحكومة لن تتمكن من حل مشاكلها عبر الاقتراض إذا لم تكن هناك خطة إصلاح واضحة تتضمن إعادة هيكلة مالية وإدارية للدولة، خصوصاً بعد أزمة كورونا، «التي أسميها نعمة كورونا، فهي كأنها (دمل وانبط)، وأظهرت كل قضايا الفساد والقضايا المعلقة التي تمثل اختلالات مالية كبيرة».

وبينما رأت أن الحكومة أسوأ محامٍ لمشاريع قوانينها، «إذ تقدم القانون ولا تدافع عنه»، ذكرت أن الحكومة «لم تزودنا بإعادة هيكلة الإيرادات، ومازلنا دولة أحادية الدخل»، متسائلة: «أين ستُنفَق الـ 20 ملياراً؟».

وأشارت إلى أن الحكومة لم تبين حتى الآن تعريفها للمشاريع الرأسمالية، وعليه «كيف سيتمكن البنك المركزي في حال إقرار قانون الدين العام من إعطاء الضمانات للبنوك العالمية بمعالجة الاختلالات المالية والإدارية في الدولة؟»، مؤكدة غياب الخطة الحكومية بشأن تنويع إيرادات الدولة التي يتجه تصنيفها الائتماني إلى السالب، وتعتمد على جدارة مالية من بقايا الماضي.

وأضافت الهاشم أن الحكومة ليس لديها التزام بالإصلاح الحقيقي، وأن ما حدث من تبادل لأصول بـ 2.3 مليار دينار مع صندوق الأجيال القادمة تم لغياب الخطة «ولأنكم متوهقين»، مؤكدة أن الحكومة «دودَهَتْنا بقانون الدين العام، مثل ما دودهتنا بعملية العودة للحياة بإعادة طائرات في نصف الجو لعدم وجود قرار حازم».