العراق: بدء المرحلة الأولى من بناء ميناء «الفاو الكبير»

أعلن وزير النقل العراقي ناصر بندر، أمس، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعا نهائيا مع شركة «هانوا» الكورية لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع ميناء «الفاو» الاستراتيجي.

وقال بندر، في تصريحات صحافية، إن «هذه المرحلة تتضمن إنشاء 5 أرصفة، وتعميق قناة الإبحار للميناء التي طلبنا أن تكون من 19 إلى 21 مترا، وإنشاء البنى التحتية لخمسة أرصفة».

وأضاف أن «مشروع ميناء الفاو من المشاريع الاستراتيجية، وهناك اجتماعات متقدمة جدا مع شركة هانوا الكورية التي تعمل في الوقت الحالي مشاريع بسيطة كبداية للنفق وعمليات الدفن».

وأشار إلى أن «المرحلة الأولى تتضمن أيضا إنشاء النفق الذي يربط الميناء بخور الزبير، والطريق الاستراتيجي الذي يربط الحدود العراقية مع الكويت».

وميناء «الفاو» الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليارات يورو، وتقدر طاقة الميناء المخطط إنشاؤه بـ 99 مليون طن سنويا ليكون واحدا من أكبر الموانئ المطلة على الخليج، ووضع حجر الأساس لهذا المشروع في 2010.

وجاء الاعلان العراقي قبل الاجتماع الوزاري للجنة العليا الكويتية ـ العراقية المقرر نهاية الشهر الجاري.

في سياق آخر، أعلنت سلطة المنافذ العراقية إخلاء مواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة (550 كم جنوب بغداد).

وكانت دائرة الجمارك العراقية حذرت امس الأول من مخاطر وجود 513 حاوية لمواد كيماوية خطيرة وشديدة الانفجار تعود لحساب شركات حكومية وأهلية عراقية متروكة في أرصفة ميناء أم قصر التجاري.

وقال خالد صلاح المدير العام للهيئة العامة للجمارك العراقية في تصريحات صحافية، إن «هيئة الجمارك انتهت من عملية جرد تفصيلي ودقيق واسعة للحاويات الخطيرة الموجودة في ميناء أم قصر التجاري بناء على طلب من الحكومة للحفاظ على سلامة المنافذ الحدودية واتخاذ تدابير احترازية لمواجهة مخاطر خزين ونقل المواد الكيمياوية والخطيرة عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أيام». وأضاف أن «مجموع الحاويات الكلي المتروكة في موانئ أم قصر الأربعة بلغ 6431 حاوية منها 513 صنفت بأنها حاويات لمواد كيماوية خطيرة وشديدة الانفجار والسمية تم إخلاء 20 منها تضم مواد كيماوية قابلة للانفجار والاستخدام المزدوج متلفة في ميناء أم قصر تابعة لدوائر وزارتي النفط والكهرباء».

ودعا مدير عام هيئة الجمارك العراقية «المستوردين للمواد الكيماوية بالقطاعين الحكومي والخاص إلى الاستجابة الفورية لإخلاء جميع الحاويات المتخلفة في أرصفة ميناء أم قصر لتفادي حصول حوادث محتملة في الموانئ بسبب تكدسها في ظروف مخالفة للسلامة والصحة والتقييس النوعي والمعايير الدولية».

وكانت الحكومة العراقية دعت جميع المنافذ الحدودية العراقية البرية والبحرية والمطارات إلى إجراء جرد دقيق وشامل لجميع الحاويات التي تضم مواد قابلة للانفجار للإسراع بنقلها إلى مخازن الجهات المستوردة لها لتجنب وقوع حوادث مدمرة كتلك التي حصلت في مرفأ بيروت قبل أيام، وأدت إلى مقتل واصابة آلاف من المدنيين ودمار غير مسبوق.