مساعٍ لحث المؤسسات الحكومية على «الإقراض والاقتراض»

كشفت مصادر استثمارية لـ"الجريدة"، أن تفعيل إقراض واقتراض الأسهم بحاجة إلى جانب تسويقي لناحية تحفيز المؤسسات والهيئات الحكومية بإقراض الأسهم المملوكة لها في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقالت المصادر، إن الجانب التسويقي من الجهات الرقابية يستهدف ترغيب المؤسسات والهيئات الحكومية باعتبار أنها صاحبة أكبر الملكيات في الأسهم المدرجة ببورصة الكويت للأوراق المالية، إذ بلغت نحو 2.2 مليار دينار مع إقفالات نهاية عام 2019.

وأضافت أن إحدى شركات الوساطة الكبرى في السوق تواصلت مع هيئة أسواق المال خلال الفترة الماضية بشأن إمكانية تفعيل الخدمة، لكنها اصطدمت بعدم تقدم أي مؤسسة من المؤسسات والهيئات الحكومية المستثمرة في السوق المالي وإبداء رغبتها بإقراض مالديها من أسهم.

وذكرت المصادر، أنه في حال تقدمت الجهات الحكومية بطلبات رسمية بشأن إقراض مالديها من أسهم يمكن البدء في تقديم الخدمة التي تم إقرارها من هيئة أسواق المال في يونيو 2019، مشيرة إلى أن العمولات المتأتية من هذه الخدمة قد تصل إلى 3 في المئة، على أساس سنوي من قيمة الأوراق المالية المقترضة يتم سدادها بعد انتهاء العقد، في حين تحصل الشركة الكويتية للمقاصة على نحو 30 في المئة من العمولة والحصة المتبقية تعود للمقرض.

رسوم الوسطاء

وبينت أن هيئة أسواق المال أبدت عدم اعتراضها على حصول شركات الوساطة على رسوم أو عمولات من عملائها نظير تقديم خدمة إقراض واقتراض الأسهم والبيع على المشكوف، لأنه يعتبر أمراً متاحاً للموافقة أو الرفض من شركات الوساطة وعملائها.

وأوضحت أن شركات الوساطة طلبت أن يكون لها نصيب في العمولات والرسوم المفروضة على العملاء، الذين يرغبون في إتمام عمليات البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم والبالغة 3 في المئة يومياً من قيمة الأسهم المقترضة، إذ يتم سدادها بعد انتهاء العقد إلى الشركة الكويتية للمقاصة فقط، لافتة إلى أن حصول شركات الوساطة على أي عمولات نظير تقديمها الخدمة متاح ويخضع لرغبة العميل والشركات التي تقدم الخدمة.

جميع المستثمرين

ولفتت المصادر إلى أن إقرار الخدمات والأدوات الاستثمارية في بورصة الكويت للأوراق المالية لاينبغي أن يقف عند إعداد البنية التحتية وتجهيز الأنظمة وإطلاق التشريعات فقط، بل يحتاج إلى تضافر كل الجهود حتى ترى مثل هكذا أدوات النور من خلال استخدامها من جميع المستثمرين في السوق.

وبينت أن فتح المجال أمام عمليات إقراض واقتراض الأسهم واستغلالها في تغطية أي إخفاقات حسب رغبة المؤسسات الأجنبية يجب أن يسير بمحاذاة مع تفعيل الخدمة محلياً، فمهام الجهات الرقابية تتمثل في إتاحة الخدمات والأدوات الاستثمارية لكل المتعاملين في السوق سواء كانوا أجانب أو محليين.

وأفادت المصادر بأن القوانين والتشريعات ألزمت الوسيط المرخص له بتوقيع اتفاقيات مع المقاصة والعملاء لتغطية عمليات البيع، من خلال إقراض واقتراض الأسهم، إضافة إلى ضرورة تخويل العملاء للوسيط بتغطية العمليات والوفاء بالالتزامات، مما يشير إلى طلب الوساطة ضمانات إضافية من العملاء لمواجهة طلبات اقتراض الأسهم خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أنه يجوز للبورصة وقف الوسيط في حال مخالفة القواعد، ويُسمح بتعديل خاصية أمر البيع من مكشوف والعكس، في حين تقتصر مدة سريان العروض الخاصة بالبيع على المكشوف مدة أقصاها يوم واحد، بينما تفرض البورصة قاعدة Short Selling بالسعر الأعلى أو مساو لسعر آخر صفقة.

وقالت إن الضوابط لا تسمح بتنفيذ صفقة "بيع مكشوف"، إذا لم يتوافر السعر المرجعي للسهم، في حين تمنع الجهات المسؤولة الشخص المطلع من تطبيق Short Selling أو تنفيذه من خلال التعاملات خارج نظام التداول، مضيفة أنه بمجرد استيفاء كل المتطلبات ينبغي توقيع عقد بين الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة التي ترغب في تقديم هذه الخدمات.

أفضل الأنظمة

وترى المصادر، أن النظام المتاح من شركات الوساطة فيما يخص إقراض واقتراض الأسهم من أفضل الأنظمة المعمول بها عالمياً حسب رأي أكبر شركات الوساطة العاملة في السوق المحلي، والأمر لايحتاج سوى تفعيل الخدمة من خلال توفير قائمة الأسهم المتاحة لعملية الإقراض بعد اقناع المؤسسات والهيئات الحكومية بتقديم مافي جعبتها من أسهم وإتاحتها لجموع المستثمرين.