الهيئة العامة للقوى العاملة: حظر أذونات عمل الـ 60 عاماً بلا استثناءات

أثار القرار الإداري الصادر، أمس الأول، من مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، والقاضي بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من الشهادات، اعتباراً من مطلع يناير 2021، حالة تساؤلات واسعة من جانب العمالة الوافدة المشمولة به الذي سيطبق عليهم قريبا، لاسيما الذين لديهم أبناء على كفالتهم ويدرسون في المراحل التعليمية المتنوعة، خصوصا الجامعية.

ووفقا لمصادر "القوى العاملة" فإن القرار لم يذكر أية حالات استثناء كما هو متعارف عليه في مثل هذه القرارات المصيرية، مشيرة إلى أنه، حتى الآن، الرؤية غير واضحة حول امكانية ادخال تعديلات على القرار، واضافة بعض الحالات المستثناة من التطبيق، موضحة أن كل وافد شارف على الـ 60 عاما من غير الجامعيين (من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من الشهادات) وانتهى اذن عمله، سيتم تجديده سنة واحدة فقط، ليتسنى له خلالها انهاء ارتباطاته في البلاد، وترتيب أموره كافة وتصفية جميع أعماله قبل المغادرة النهائية.

عمالة المنطقة الحرة

وفي موضوع آخر، وحرصا من الهيئة العامة للقوى العاملة على تقنين أوضاع عمالة الشركات والمؤسسات الواقعة في المنطقة التجارية الحرة، تقرر مد صلاحية اعتماد المفوض بالتوقيع اعتبارا من الأربعاء الماضي الموافق 12 الجاري ولمدة شهر واحد فقط، وما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بتقنين أوضاع العمالة إلى لحين إقرار الضوابط الجديدة من الجهات الحكومية المختصة.

وناشدت الهيئة اصحاب الشركات أو المفوضين بالتوقيع بصرورة مراجعة إدارات العمل التابعة لها لانهاء الاجراءات الخاصة باعتماد المفوض بالتوقيع.