بنك الكويت الوطني: 3.8% النمو السنوي للائتمان بنهاية الربع الثاني

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إنه وسط ما تم فرضه من إجراءات الإغلاق وضعف البيئة التشغيلية، تراجع معدل نمو الائتمان المحلي إلى 0.7 في المئة على أساس فصلي (255 مليون دينار) في الربع الثاني من عام 2020، ونتج عنه تسجيل نمو بنسبة 2.4 في المئة منذ بداية العام الحالي (+3.8 في المئة على أساس سنوي).

ووفق الموجز، وعلى غرار الربع الأول من عام 2020، كان إقراض الشركات (+1.3 في المئة على أساس ربع سنوي) هو العامل الرئيسي الذي دعم نمو الائتمان خلال الربع الثاني من العام بما رفع معدل النمو منذ بداية العام إلى 4.7 في المئة (+5.1 في المئة على أساس سنوي).

في التفاصيل، حافظ قطاع "التجارة" على صدارته كمحرك رئيسي للنمو في إقراض الشركات، إذ ارتفع بنسبة 7 في المئة على أساس فصلي (+15 في المئة منذ بداية العام الحالي) بما يمثل 86 في المئة من إجمالي نمو إقراض الشركات في الربع الثاني من عام 2020. كما لم يشهد الائتمان العقاري، الذي يعتبر أكبر العناصر المساهمة في إقراض الشركات، أي تغير يذكر عن مستويات الربع السابق، مما أدى إلى تسجيل نمو نسبته 2.2 في المئة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو.

ويمكن ربط ذلك الأداء بما يشهده السوق العقاري من ضعف لاسيما في سياق عزم السلطات الحد من أعداد الوافدين المقيمين في الدولة.

وللربع الثاني على التوالي، لم يشهد الائتمان الشخصي تغيراً يذكر على خلفية تأثره بإجراءات الإغلاق التي تم فرضها خلال معظم الربع الثاني من عام 2020، مما أدى إلى تسجيله نمواً نسبته 2.9 في المئة على أساس سنوي.

وارتفعت القروض السكنية بنسبة 0.2 في المئة على أساس فصلي في الربع الثاني من عام 2020 وذلك بعد تراجعها في الربع السابق، مما أدى إلى استقرار أدائها دون تغير يذكر منذ بداية العام حتى نهاية يونيو.

أما على صعيد قروض الاستهلاك الشخصي، فقد ظلت ثابتة بصفة عامة خلال الربع الثاني من عام 2020، مما أدى إلى تعميق مستوى الضعف الذي شهدته منذ بداية الربع الأول من عام 2020، محققة نمواً بنسبة 2.2 في المئة فقط منذ بداية العام الحالي مقابل ارتفاعها بنسبة 36 في المئة في عام 2019.

وشكلت التسهيلات الائتمانية للمؤسسات المالية غير المصرفية عبئاً على معدل النمو الائتماني للربع الثاني على التوالي، مما أدى إلى تراجعها بنسبة 5.3 في المئة منذ بداية العام الحالي.

وأخيراً، لم تشهد التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين تغيراً يذكر في الربع الثاني من عام، 2020 مما أدى إلى تسجيلها نمواً بنسبة 4.3 في المئة منذ بداية العام الحالي لتشكل بذلك حوالي 7 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية بنهاية يونيو.

أما على صعيد الودائع المحلية، فقد سجلت نمواً قوياً في الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 3.6 في المئة على أساس فصلي (+ 2.3 في المئة على أساس سنوي) وهذا أعلى معدل نمو منذ أكثر من أربعة أعوام.

ويعزى هذا بالكامل لودائع القطاع الخاص التي ارتفعت بنسبة 5.5 في المئة على أساس فصلي (1.85 مليار دينار) بعد ثلاثة أرباع متتالية من الانخفاض.

وهناك عاملان محتملان قد يكونا ساهما في تحقيق هذا النمو المرتفع نسبياً لودائع القطاع الخاص خلال الربع الثاني من عام 2020 وهما تحديداً أولاً ضعف الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثاني من عام 2020، والذي انخفض بنسبة 23 في المئة على أساس فصلي وبنسبة 28 في المئة على أساس سنوي على خلفية إجراءات الإغلاق (أي زيادة المدخرات على حساب الإنفاق)، وثانياً تأجيل سداد مستحقات الائتمان الشخصي مما يساهم مؤقتاً في تضخم جانبي ميزانيات البنوك.

ومما يدعم تلك التفسيرات المحتملة هو أن 91 في المئة من زيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي في الربع الثاني من عام 2020 كانت من خلال ودائع تحت الطلب أو ودائع الادخار مقابل 9 في المئة فقط ودائع لأجل.

ومن جهة أخرى، تراجعت الودائع الحكومية بنسبة 4 في المئة على أساس فصلي في أول تراجع ربع سنوي تشهده منذ أكثر من عام. واقتفى معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) نفس خطى ودائع القطاع الخاص ليسجل نسبة 5.7 في المئة على أساس فصلي.

وقابل النمو المرتفع الذي شهدته الودائع المحلية خلال الربع الثاني من عام 2020 تراجعاً في ودائع غير المقيمين لدى البنوك، التي انخفضت بنسبة 4.2 في المئة على أساس فصلي (158 مليون دينار كويتي) بعد زيادة قوية في كل من الفصول الأربعة السابقة.

وقد يعزى ذلك التراجع في ودائع غير المقيمين إلى انخفاض أسعار الفائدة محلياً أو لقيام البنوك بالتخلص من بعض الودائع ذات التكاليف المرتفعة نسبياً وذلك لتعزيز صافي هامش الفائدة.

وبحلول نهاية يونيو، شكلت ودائع غير المقيمين 7 في المئة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الكويتي.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك 87 في المئة بنهاية يونيو، وهذا أقل بنسبة بسيطة مقارنة بمستوى الربع السابق، بما يشير إلى توافر مجالاً واسعاً لزيادة معدلات الإقراض في المستقبل.

ومن المتوقع أن يساهم إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً في تعزيز نمو الائتمان في المستقبل، لا سيما في ظل ما اقره بنك الكويت المركزي خلال شهر أبريل الماضي من تيسير كبير لمتطلبات رأس المال والسيولة، بالإضافة إلى المستوى القياسي المنخفض لسعر الخصم (1.5 في المئة) مما يجعل تكلفة الاقتراض أقل للعملاء من الشركات والأفراد.

ومن جهة أخرى، لا تزال الحالة الضبابية تخيم على آفاق النمو وسرعة التعافي الاقتصادي والنجاح في السيطرة على الجائحة خصوصاً وسط إعادة فتح الاقتصاد كلياً.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى التأثير سلباً على نمو القروض في ظل سعي البنوك لحماية جودة أصولها. وبالإضافة إلى ذلك، من الطبيعي أن يؤدي انتهاء فترة إيقاف سداد قروض التجزئة إلى الضغط على صافي نمو القروض في الفترة الأخيرة من عام 2020.