«المشاريع والإسكان» في غرفة التجارة تناقش «المدن العمالية»

عقدت لجنة المشاريع العامة والإسكان المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، اجتماعها الثالث لعام 2020 في 17 أغسطس الجاري، برئاسة طلال جاسم الخرافي وحضور الأعضاء، لمناقشة عدة موضوعات على أجندة أعمالها، ومن أبرزها سكن العمالة العازبة في الكويت، وتمت مناقشة العرض المرئي حول واقع سكن العمالة والحلول المقترحة لتنظيمه.

كما أثرى النقاش حول سكن العمالة العزاب المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، الذي عرض جهود البلدية المستمرة لحل تلك القضية من خلال تقديمها عدة مقترحات في السنوات الماضية، ومن أبرزها مشاريع المدن العمالية المخصصة في مناطق مختلفة، وأيضاً تخصيص الأراضي لسكن العمالة للقطاع الخاص حسب العقود المبرمة.

وأشاد رئيس اللجنة بتفعيل البلدية لعقود التشوين الخاصة بالمشاريع والقطاع الخاص التي تسمح من خلالها بإسكان العمالة في أراضٍ يتم تخصيصها، في حين أوضح المنفوحي أن التخصيص ومنح الموافقات لا يزيدان على 100 يوم وفق آليات منظمة، وبمتابعة الإدارات المختصة، كما أكد الدور البارز للغرفة على مر السنوات لدعم القرارات التي تصب في تحريك عجلة التنمية بمختلف المجالات.

ورحب المنفوحي بالفكرة المقدمة من الغرفة بعقد ورشة عمل يتم من خلالها توضيح الآلية لتقدم القطاع الخاص بالحصول على مواقع التشوين بأنواعها ومن أهمها مواقع لسكن العمالة بشكل مؤقت وفق النظم والمعايير المنصوص عليها، وهو مجهود يشكر عليه لما في ذلك من أهمية للقطاع الخاص، كما يعتبر هذا الإجراء جزءاً من سلسلة الحلول لتنظيم سكن العمالة بصورة ملائمة.

وناقشت اللجنة الموقف التنفيذي لمشروع المدن العمالية – جنوب الجهراء والجاري طرحه وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذكرت المهندسة نادية الشريدة الوكيلة المساعدة لقطاع المشاريع في بلدية الكويت، التي تترأس لجنة المشروع، ممثل هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن المدينة العمالية جنوب الجهراء تكفي لسكن 20 ألف عامل والمشروع تم طرحه وفقاً لنظام الشراكة (PPP) وأنه تم تأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات الفنية والمالية حتى نوفمبر المقبل بسبب تداعيات جائحة كورونا التي حلت على البلاد، والتي حالت دون تمكن المستثمرين من تسليم العروض.

وأكد أعضاء لجنة المشاريع العامة والإسكان، أن إنجاز هذا المشروع بلا شك يشكل أهمية للقطاعين العام والخاص، كما أن المدن العمالية لها دور مهم في تحسين التركيبة السكانية ومعالجة خلل سكن العمالة في المناطق غير المخصصة لهم، وأنه لا بد من إيجاد حلول سريعة وواقعية لحل مشكلة تكدس العمالة حالياً إلى حين توفر المدن العمالية المستقبلية، وقد بادرت اللجنة بتقديم يد العون للدفع بإنجاز مثل هذا النوع من المشاريع مدركةً أهميته القصوى للكويت.

وختمت اللجنة اجتماعها بمناقشة ضرورة إشراك القطاع الخاص ممثلاً بمختلف قطاعاته الحيوية بالمشاريع التنموية في مختلف قطاعات الدولة لما في ذلك مساهمه بتحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنموي للكويت.

وعلى هامش الاجتماع، أعربت غرفة تجارة وصناعة الكويت عن الشكر لبلدية الكويت على تعاونها المستمر لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، حرصاً منها على تحقيق ركائز خطة التنمية الاقتصادية التي تسعى الكويت إلى تحقيقها مطلع عام 2035.

وأكد المدير العام للبلدية أن القطاع الخاص الذي يعمل بكفاءة عالية مراعياً وملتزماً بالنظم واللوائح التي تقرها الدولة آخذاً بالاعتبار المصلحة العامة للوطن.