الاقتصاد العالمي في ركود غير مسبوق جراء فيروس كورونا

أعلنت اليابان أمس تسجيل تراجع غير مسبوق لإجمالي ناتجها الداخلي خلال الفصل الثاني من العام، يضاف إلى الانكماش الكبير الذي سجلته كبريات الاقتصادات العالمية بين أبريل ويونيو، بسبب وباء «كوفيد- 19»، في حين لا تزال الصين الدولة الوحيدة بمنأى عن الركود.

فيما يلي تذكير بأبرز نتائج إجمالي الناتج الداخلي خلال الفصل الأول في تلك الدول، وهي تستند في معظمها إلى الأرقام المعلنة من جانب مراكز الإحصاء الوطنية.

تراجع إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي، بنسبة 9.5 في المئة في الفصل الثاني، بعد تراجع بنسبة 1.3 في المئة في الفصل الأول، وفق الأرقام التي نشرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

تنشر السلطات الأميركية إحصاءات تستند إلى تغيرات بوتيرة سنوية، بلغت في الفصل الثاني - 32.9 في المئة، وهي أرقام لا يمكن مقارنتها مع تلك التي تصدرها الدول الأخرى.

تجنبت الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي ومهد وباء «كوفيد- 19»، الدخول في ركود عبر تمكنها من احتواء الوباء، مما أتاح لها الدخول في طريق النمو من جديد. وارتفع إجمالي ناتجها الداخلي نسبة 11.5 في المئة بالفصل الثاني، بعد تراجعه بنسبة 10 في المئة في الأول. وبالمقارنة مع العام الماضي، يبلغ تراجع النمو في الفصل الأول 6.8 في المئة، مقابل ارتفاع بنسبة 3.2 في المئة بالفصل الثاني.

ويبقى معدل النمو متدنياً جداً مقارنة مع ما حققته الصين في العقود الماضية.

وأعلنت الحكومة اليابانية أمس تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني بنسبة 7.8 في المئة، مقارنة مع ما كان عليه بين يناير ومارس. وهذا ثالث فصل على التوالي يسجل فيه الاقتصاد الياباني انكماشاً. كما أنه التراجع الأكبر في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات المقارنة في عام 1980.

ودخل ثالث أكبر اقتصاد عالمي في ركود منذ الفصل الأول لعام 2020، مع تراجع إجمالي ناتجه الداخلي حينها بنسبة 0.6 في المئة، تلا انكماشاً بنسبة 1.9 في المئة بالفصل الرابع من عام 2019.

وتراجع إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو بنسبة 12.1 في المئة بالربيع مقابل 3.6 في المئة بالفصل السابق، وهو «إلى حد بعيد» التراجع الأكبر «منذ بدء تسجيل السلاسل الزمنية عام 1995» من جانب المكتب الأوروبي للإحصاءات يوروستات.

وسجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، والتي لم تشهد تفشياً كبيراً كما في دول أوروبية أخرى للوباء، انكماشاً بنسبة 10.1 في المئة بالفصل الثاني من العام لإجمالي ناتجها الداخلي، بعد تراجع بنسبة 2 في المئة بالفصل الأول.

والانكماش الأكبر الذي سجل فقط في إجمالي الناتج الداخلي الألماني يعود إلى الفصل الأول من عام 2009 وبلغت نسبته 4.7 في المئة.

وفي فرنسا، التي شهدت عزلاً أكثر صرامةً من جارتها ألمانيا، سجل إجمالي الناتج الداخلي انكماشاً نسبته 13.8 في المئة بالربيع، مقابل 5.9 في المئة بين يناير ومارس. ويعود أسوأ انكماش فصلي سجله المركز الوطني للاحصاءات في فترة ما بعد الحرب إلى ربيع عام 1968 بتأثير من الإضراب العام الذي شهدته فرنسا في مايو.

ودخلت إيطاليا التي كان نموها ضعيفا منذ ما قبل الأزمة الصحية والتي كانت لومبارديا أكثر مناطقها ثراء بؤرة الوباء في أوروبا لأسابيع، في ركود مع انكماش إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 5.4 في المئة بالفصل الأول، ثم 12.4 في المئة بالفصل الثاني.

وتراجع الاقتصاد الإسباني بنسبة 18.5 في المئة بالفصل الثاني، مقابل 5.2 في المئـــة بالفصل الأول، لا سيما بسبب انهيار العائدات السياحية بنسبة 60 في المئة بالربيع، والصادرات بأكثر من الثلث.

وتشهد المملكة المتحدة، أكثر الدول الأوروبية تضرراً من الوباء من حيث عدد الوفيات، الركود الأسوأ في القارة، في حين لا يزال اقتصادها مرتبطاً باقتصاد الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام.

تراجع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 20.4 في المئة بالفصل الثاني، و2.2 في المئة بالأول.

وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 8.5 في المئة بالفصل الثاني مقارنة مع العام الماضي، وفق التقديرات الأولية لوكالة «روس ستات» للإحصاء. وبالإضافة إلى تأثيرات الوباء، عانى العملاق الروسي أيضاً من تداعيات أزمة النفط.