لجنة الموارد: الحكومة متحفظة عن وضع «كوتا» للجنسيات

أجلت لجنة تنمية الموارد البشرية بت تقريرها المتضمن 7 اقتراحات بقوانين بشأن معالجة خلل التركيبة السكانية إلى الاجتماع المقبل، لسماع رأي الحكومة في مواد القانون المقترح مادة مادة قبيل التصويت عليه، غير أنها اتفقت على مجموعة من المبادئ أبرزها التمسك بوضع نسبة لكل جالية من عدد السكان ورفض التحفظ الحكومي عن ذلك.

وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين عقب اجتماعها أمس: عقدنا اجتماعا ناقشنا خلاله موضوعين؛ الأول هو تكليف مجلس الأمة للجنة بشأن موضوع الوظائف القيادية والاشرافية وتمثيل الوزارات والهيئات المختلفة في مجالس الإدارات المختلفة، حيث بدأت اللرجنة متابعة هذا التكليف ومخاطبة الجهات الحكومية لمعرفة القواعد المنظمة لمسألة تنظيم الوظائف القيادية أو التمثيل في مجالس الإدارات المختلفة وما يتعلق بالحوكمة والنزاهة ومكافآت التمثيل في هذه الجهات.

وأضاف الشاهين: أما الموضوع الثاني فقد تابعت اللجنة اهتمامها بالاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن إصلاح التركيبة السكانية حيث لدينــــا 7 اقتراحات بقوانين تقدم بها عدد من الزملاء تتعلق باختلالات إصلاح التركيبة السكانية ولا يوجد لدينا اي مشروع قانون من الحكومة بهذا الشأن.

وأوضح ان أعضاء اللجنة تلاقوا على مجموعة من المبادئ سوف تتم مناقشة الحكومة فيها الأسبوع المقبل وسوف يكون الاجتماع التالي اجتماع التصويت على مواد القانون مادة مادة.

وبين أن «أهم هذه المبادئ هو عدم استحداث جهاز اداري بيروقراطي جديد حيث لدينا عدد كبير من الأجهزة الحكومية المتعلقة بالتركيبة السكانية نود إلزامها والتزامها بالعمل وليس استحداث اجهزة وكوادر ومناصب وتقسيمات جديدة».

وشدد على ضرورة «الإلزام بنسبة اجمالية لعدد غير الكويتيين مقابل الكويتيين، وعدد غير الكويتيين لكل جنسية على حدة من هذه النسبة الإجمالية، وعدم ترك الأمر للسلطة التنفيذية المطلقة إنما إلزامها بهذه النسب، لاسيما ان الحكومة تركت سنوات طويلة والنتيجة هي ما نراه من اختلالات بالتركيبة السكانية».

وقال الشاهين ان اللجنة مصرة على وجود نسبة أو وزن لغير الكويتيين، رغم تحفظ الحكومة، مشيرا إلى أنه بغير هذا الالزام لن يكون هناك التزام، وستستمر الأمور بذات التسيب.

وأضاف: من المبادئ التي تلاقت عليها اللجنة كذلك انه تم استثناء العمالة المنزلية، حتى لا نسبب زيادة مصطنعة أخرى بتكاليف استقدام العمالة المنزلية كما هو حاصل الان.

واستطرد الشاهين ان ما ستطلبه الحكومة من استثناء العقود الحكومية مرفوض، إلا أن يكون الاستقدام مرهونا ومقرونا بمدة العقد ولا يجوز استمراره بانتهاء مدة العقد وأيضاً لا يجوز تحويل إقامة مادة العقد الحكومي الى اي من مواد الإقامة الأخرى.

وقال: أيضاً من المبادئ المهمة التي تم اتفاق اعضاء اللجنة عليها بالإجماع هو وضع «بلوك» او وقف معاملات الاستقدام او التحويل لأي جنسية لأي عمالة تتجاوز النسبة المحددة، حتى تتحقق النسبة ومن ثم تعود الحركة الطبيعية بما لا يجاوز هذه النسبة.

وبين أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك تجريم جنائي مشدد ومغلظ على كل مسؤول يخالف هذه النسب والأوزان، وعلى كل من يرهب أو يرغب المسؤولين بهذه التجاوزات وتجار الإقامات، لذلك أرسلنا كتبا إلى وزارة العدل، لمعرفة اتساق هذه العقوبات مع النظام الجزائي والجنائي بشكل عام، وعلى ان يكون لهيئة القوى العاملة الضبطية القضائية لمتابعة هذه الأمور.

وقال الشاهين: نظراً لأهمية هذه الملفات سيكون للنيابة العامة الاختصاص والتدقيق والمتابعة في هذه القضايا، وذلك لأهمية ملفات التركيبة السكانية.