لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد توافق على تعديلات قانوني المرئي والمطبوعات

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، في اجتماعها أمس، اقتراحا بقانون بشأن تعزيز حرية التعبير، من خلال تعديلات على قانوني المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر، وتمت الموافقة عليها.

وأوضح عضو اللجنة عمر الطبطبائي، في تصريح بمجلس الأمة عقب الاجتماع، أن تلك التعديلات تهدف إلى إزالة جميع التهم، التي تؤدي الى السجن، فيما عدا التعرض للذات الإلهية، مثمنا اهتمام اللجنة التعليمية حتى الانتهاء منه.

وأشار الطبطبائي إلى أن مناقشة التعديلات استغرقت وقتا طويلا بين شد وجذب ونقاشات طويلة مع الحكومة على بعض النقاط فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الحبس في بعض الحالات، مضيفا أن أعضاء اللجنة أصروا على إلغاء عقوبة الحبس فيما دون المساس بالذات الإلهية.

وبين أن الاختلاف مع الحكومة شمل 6 مواد من التعديلات تتعلق بالأمور المطاطة مثل كلمة الآداب العامة، التي لم يوضع لها تعريف معين يتم من خلاله توجيه التهم من عدمه، وما يتعلق بالإضرار بالدول الصديقة، مشيرا الى ان اللجنة رفضت هذه التعديلات الحكومية وتمسكت بالتعديلات التي تم تقديمها.

واعتبر أن هاتين المادتين هما «مربط الفرس»، ومن خلالهما يتم وضع التهم بدعوى الإضرار بالعملة والاقتصاد، معربا عن اعتقاده بأن «الاقتصاد ليس هشا لهذه الدرجة حتى يتأثر بتغريدة». وأضاف الطبطبائي أن من بين التعديلات ما يتعلق بالمادة ٧ من قانون المطبوعات والنشر، حيث تم إلغاء الرقابة السابقة باعتبار أن القضاء والمحاكم هي الفيصل بدلا من مقص الرقيب، لافتا الى ان القانون سيدرج على جدول الأعمال، مطالبا الشعب بمراقبة التصويت عليه باعتباره يتعلق بقضية الحريات التي تهم جميع المواطنين.