الحكومة تواجه عجزاً في رواتب نوفمبر

عقب كشف «الجريدة» الشهر الماضي إقدام الحكومة على نقل أصول استثمارية بنحو مليارَي دينار من صندوق الاحتياطي العام إلى «احتياطي الأجيال القادمة» للوفاء بمصروفاتها، أكدت مصادر في الهيئة العامة للاستثمار لـ «الجريدة» أن المبلغ الناجم عن هذه المبادلة لن يغطي إلا أغسطس الجاري وسبتمبر وأكتوبر فقط، مؤكدة أن استمرار الأمور على ما هي عليه يعني أن الحكومة ستدخل خلال نوفمبر المقبل في دائرة العجز، وستغدو غير قادرة على الوفاء بجميع مصروفاتها ودفع رواتب العاملين بها.

في موازاة ذلك، ذكرت هيئة الاستثمار، لدى تعليلها أهمية إقرار مشروع «الدَّين العام»، أن سيولة الاحتياطي العام للدولة انخفضت خلال الـ100 يوم الماضية من 5 مليارات دينار إلى أقل من مليار، مبينة أن «تكلفة الاقتراض حالياً من البنوك المحلية أو العالمية أقل من تكلفة السحب أو الاقتراض من صندوق الأجيال، أو تسييل الأصول»، كما أن «الفائدة المتوقعة على الاقتراض تتراوح بين 2.5% و3%، بينما يقدر متوسط عوائد احتياطي الأجيال بـ6%».

كلام الهيئة جاء ضمن تقرير اللجنة المالية البرلمانية، الذي أحيل إلى مجلس الأمة، وأدرج على جدول أعمال جلسة اليوم، حيث انتهت اللجنة بالأغلبية إلى عدم الموافقة على مشروع الحكومة بشأن «الدَّين العام»، محددة 8 أسباب للرفض، في مقدمتها عجز الحكومة عن المحافظة على الملاءة المالية للدولة واستنزافها للاحتياطيات النقدية.

بدورها، كشفت وزارة المالية أن العجز المقدر في ميزانية 2020/ 2021، الذي كان بنحو 7.7 مليارات دينار قبل أزمة «كورونا»، وصل إلى نحو 14 ملياراً، مع انخفاض الإيرادات المقدرة من 14.8 ملياراً قبل الأزمة، إلى 7.5 مليارات بعدها.

في السياق، أكد ديوان المحاسبة أنه في ظل عدم قدرة الاحتياطي العام على تحمل الأعباء بسبب انخفاض سيولته بشكل حاد، فإنه «لا سبيل أمام الدولة إلا توفير موارد أخرى جديدة، منها الاقتراض»، لافتاً إلى أن ذلك يجب أن يتم «بضوابط وعمل حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والتشريعية».

ورأى البنك المركزي أن الاقتراض يجب ألا يكون وسيلة بل جسراً للعبور من المرحلة الحالية، ويجب أن تصاحبه إصلاحات حقيقية، «وإلا فسنعيش في دوامة يصعب الخروج منها».

على صعيد آخر، تحفظت الحكومة عن تحديد نسبة لكل جالية في قانون معالجة التركيبة السكانية الذي اقتربت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية من إقراره، وهو ما رفضته اللجنة حسبما أعلن مقررها النائب أسامة الشاهين.

وصرح الشاهين، عقب اجتماع «الموارد» أمس، بأن اللجنة مصرة على تحديد نسبة أو وزن لكل جنسية وافدة على حدة، رغم تحفظ الحكومة، مؤكداً أنه بغير هذا الإلزام لن يكون هناك التزام، «وستستمر الأمور بالتسيب ذاته».

وأضاف أن من المبادئ المهمة التي اتفق أعضاء اللجنة عليها بالإجماع كذلك، وضع «بلوك» ووقف معاملات الاستقدام أو التحويل لعمالة أي جنسية تتجاوز نسبتها المحددة، مشيراً إلى أن «الموارد» ستراجع مع الحكومة في الاجتماع المقبل مواد القانون المقترح من اللجنة بموجب الاقتراحات السبعة المقدمة بهذا الشأن، قبل التصويت عليه.