يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة عادية مدرجاً على جدول أعمالها 3 استجوابات، أولها من 3 محاور وجهه النائب شعيب المويزري لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ومن المقرر أن يصعد المنصة لمناقشته، والآخران أحدهما من النائب الحميدي السبيعي ومكون من محورين، والثاني من النائبين د. عودة الرويعي ود. خليل عبدالله ويحتوي على خمسة محاور، لوزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي الذي يتوقع أن يطلب تأجيل مناقشتهما.

وضمن موجة الاستجوابات الأخيرة، ينتظر وزير المالية براك الشيتان مساءلة ثالثة من النائب رياض العدساني بمشاركة زميله راكان النصف حول السياسة المالية.

Ad

وصرح العدساني، أمس، بأن «استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد قائم، وسأقدمه منفرداً حول السياسة العامة، إضافة إلى أنني مع النائب النصف سنقدم استجواباً لوزير المالية فيما يتعلق بكيفية تعامله مع القضايا الرئيسية والحساسة، والتجاوزات الصارخة، وأبرزها قضية تضخم حسابات نواب وشبهات غسل الأموال».

وأكد أنه سيكشف التفاصيل بالأدلة والمستندات وكل البيانات، ولن تمر هذه القضية مرور الكرام، موضحاً أن الأيام المقبلة ستشهد توجيه المساءلات السياسية.

إلى ذلك، كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة ارتأت في الوضع الراهن إقرار الميزانيات وتأجيل النظر في إقرار الحسابات الختامية باستثناء حسابات الوزارات والإدارات الحكومية التي انتهت اللجنة من دراستها وبحثها في اجتماعات عديدة وستصدر تقاريرها بذلك.

وصرح عبدالصمد بأن اللجنة ستقر الحسابات الختامية لـ5 جهات من أصل 15 جهة ذات ميزانية مستقلة، موضحاً أن إقرار تلك الحسابات عن السنتين الماليتين 2018 /2019 و2019 /2020، يهدف إلى تحويل أرباحها المحتجزة وتعزيز الاحتياطي العام بما يقارب 1.443 مليار دينار.