هل تدين محكمة الحريري «حزب الله» أم تكتفي بعناصره؟

تتجه الأنظار اللبنانية إلى مدينة لاهاي الهولندية، اليوم، حيث تنطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كلمتها النهائية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه.

فبعد نحو 13 عاماً من تأسيسها، تطلق المحكمة حكمها غيابياً في حق 4 من 5 متهمين في الجريمة، وهم عناصر «حزب الله»: سليم عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا. والخامس هو مصطفى بدر الدين، الذي حذف الادعاء اسمه في يوليو 2016، بعد تلقيه تقارير وصفت بأنها موثوقة عن مقتله في سورية، لكن اسمه لا يزال وارداً في قرار الاتهام، بصفته شريكاً في المؤامرة والعقل المدبر للعملية.

ورجح مصدر سياسي رفيع، لـ«الجريدة»، أمس، أن يكون الحكم مطابقاً للقرار الظنّي، «الذي وجه أصابع الاتهام إلى 5 عناصر من حزب الله»، إلا أنه كشف أن «الأهم في الحكم هو نص مقدمة إعلانه، وذلك للتمييز بين ما إذا كان سيشير إلى الحزب كمنظمة دفعت باتجاه تنفيذ الجريمة، أو سيصدر فقط في حق أشخاص تابعين له من دون تحميله كحزب مسؤولية التخطيط والتنفيذ».

ووصل، أمس، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى لاهاي، للمشاركة في الجلسة، حيث من المقرر أن يدلي بعد النطق بالحكم ببيان صحافي، علماً أن «تيار المستقبل» والحريري وشقيقه بهاء أكدوا جميعاً حرصهم على الاستقرار والسلم الأهلي وضبط النفس والابتعاد عن ردات الفعل.

وأكدت مصادر سياسية متابعة، أمس، أن «اتصالات أُجريت على أعلى المستويات تزامناً مع إجراءات ميدانية لمنع أي تداعيات محتملة على الأرض، نتيجة إعلان الحكم، خصوصاً في المناطق المعنية»، أي المناطق المتداخلة سنياً وشيعياً.

وتوقّع مراقبون أن تُوظَّف «كورونا» المستفحلة في السياق، بحيث يُفرض إغلاق البلاد ومنع التجول؛ كسبيل لمنع أي اشتباك أو مواجهة في الشارع، ليتم بذلك ضرب عصفورين بحجر واحد.