جرائم اقتصادية

يعرف الفساد طبقا لموقع الأمم المتحدة الإلكتروني بأنه "تلقي الموظف العام وعداً بميزة غير مستحقة أو عرضها عليه، أو منحه إياها لكي يقوم بفعل ما، أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية".

ويعرف أيضا بأنه "اكتساب الثروة بطرق غير مشروعة وسوء استغلال المنصب لتحقيق مكاسب ذاتية بتجاوز القانون".

أقول ذلك بعدما اطلعت على كتاباتي منذ زمن غير بعيد عن حاجتنا إلى استحداث آلية تنفيذية للحد من الفساد، ولم أقصد آنذاك السعي لمواكبة المؤشرات الدولية فحسب، إنما لانتفاضة لتنال صلب العمل الإداري في المؤسسات المحلية عبر ميثاق يضم الموظف والمؤسسة معا.

ومن الجدير بالذكر أن بعض دول الخليج قامت قبل أكثر من عشر سنوات بتحديث قوانينها الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب معا، وأبرزها إلزام المواطن والمقيم بتقديم بيانات توضح مصدر أمواله وأصوله الأخرى ومساءلة الأفراد فور ظهور علامات البذخ والرفاهية بشكل مفاجئ، ولا يتناسب مع وضع الشخص الاقتصادي، فهل شملت التعديلات كل دول الخليج؟ وهل هناك تراخ في تطبيق القانون؟ ولماذا لم نلحق بالركب آنذاك؟

واليوم يستمر موضوع الفساد متصدرا منتديات ومنصات التواصل الاجتماعي، فكما أصاب في الماضي المؤسسة التشريعية وامتد لينال النواب ويكيل لهم تهمة استلام الرشا، ولم تلزم القوانين النواب بالإفصاح عن ممتلكاتهم قبل دخول العمل السياسي وبعده، يعود اليوم ليصل إلى شخصيات الترويج الإعلاني وسط غياب القوانين التي تلزم المروج الإعلاني بإصدار رخصة، والإفصاح عن المبالغ المستلمة، فالتصقت بهم تهمة غسل الأموال، علما أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولم تثبت حتى يومنا هذا، بل لم تصدر قوانين أيضا فأين يكمن الخلل؟ نحن بحاجة إلى الاستثمار بالسمعة الطيبة للمجتمع الكويتي وعدم الانجراف نحو جهود تشويه السمعة.

وأخيراً وليس آخراً: يبقى الفساد جريمة اقتصادية منظمة وتبقى الجهود لمكافحته بحاجة إلى دعم واستمرارية لتعزيز الإدارة السليمة للشأن العام. وللحديث بقية.