السلطان هيثم يعيد هيكلة حكومته وبدر البوسعيدي ـوزيرا للخارجية

في أكبر عملية لإعادة هيكلة على حكومته، أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق أمس 28 مرسوماً شملت تشكيلاً جديداً لمجلس الوزراء تحت رئاسته وتغيير حقائب أبرزها الخارجية واستحداث ودمج أخرى.

وفي إطار خطته لتطوير الجهاز الإداري للسلطنة، قرر بن طارق تعيين بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيراً للشؤون الخارجية، بدلاً من يوسف بن علوي، الذي تولى هذا المنصب قبل 23 عاماً، وتسمية سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيراً للمالية وأسعد بن طارق آل بوسعيد رئيساً للبنك المركزي.

وقضت مراسيم السلطان طارق، الذي احتفظ بمناصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقائد القوات المسلحة، باستحداث وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي، وإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ودمج وزارتي العدل والشؤون القانونية معاً، كما نصت على إنشاء وزارة للعمل وأخرى للاقتصاد وثالثة باسم النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وإضافة إلى تسمية بعض المناصب وتغيير بعض الجهات، عدّل السلطان مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة الإسكان إلى الإسكان والتخطيط العمراني وأيضاً النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن، والتجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى جانب تعديل وزارة التعليم العالي إلى التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وبحسب وكالة الأنباء العُمانية، شملت القرارات إنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وإصدار قانون المحافظات وشؤون البلدية وتعديل بعض أحكام مراسيم إنشاء جهاز الضرائب وإصدار نظامه واعتماد هيكله التنظيمي وإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة وهيئة البيئة. وقضى مرسوم بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وألغى آخر بعض المجالس المتخصصة والهيئة العامة للصناعات الحرفية والهيئة العامة للتخصيص والشراكة.

وتأتي تلك المراسيم ضمن تغييرات جذرية أجراها السلطان هيثم منذ توليه منصبه في 11 يناير 2020، وتعهده بتحديث الجهاز الإداري وتطوير آليات صنع القرار وإعادة هيكلة المؤسسات والعمل على خفض الدين العام ورفع كفاءة الشركات وتعزيز مساهمتها الاقتصادية.

وكان الحدث الأبرز هو استغناء بن طارق عن بن علوي، الذي تولى منصب وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان في أغسطس عام 1997. جاء ذلك وسط ضجة أحدثتها تسريبات هاتفية مزعومة لبن علوي مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وكذلك غداة تلقي بن علوي أمس الأول اتصالاً من وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي.

ويعد تعيين البوسعيدي تحولاً في السياسة الخارجية العمانية، إذ أسند المنصب لأول مرة إلى الأسرة الحاكمة. ووزير الخارجية الجديد دبلوماسي محترف ترقى في أروقة الوزارة،، إلى أن وصل إلى منصب أمينها منذ عام 2000. وولد البوسعيدي في مايو 1960، بمسقط، وتنقل بينها وبين صلالة، حيث تلقى تعليمه المبكر في المدارس السعيدية، قبل أن يغادر إلى المملكة المتحدة ليلتحق بمدارس ويلز ثم لندن، ومنها لجامعة أكسفورد العريقة، حيث حصل على ماجستير السياسة والفلسفة والاقتصاد عام 1986.

وعيّن السلطان بدر بن حمد البوسعيدي في منصب وزير الخارجية بحسب التلفزيون الرسمي، بعدما كان سلفه يتولى منصب الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية باعتبار أن السلطان كان يقوم بمهام الوزير. والمنصب الجديد يشير إلى أن البوسعيدي قد يتمتع بصلاحيات إضافية. وكان يوسف بن علوي أحد أبرز وجوه الدبلوماسية العمانية لأكثر من 20 عاماً، وساهم في ترسيخ سياسة بلده الخليجي القائمة على التوسط في النزاعات.

وبن علوي درس في الكويت ثمّ عمل لمصلحة العديد من الشركات والدوائر الحكوميّة الكويتيّة.

واتّصل به السلطان قابوس في أغسطس عام 1970 بعد شهر من تولّيه السلطة، وعُينه عضواً في لجنة للنوايا الحسنة الموفدة إلى العواصم العربيّة