دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس، القيادي في «حزب الله» سليم عياش، وبرّأت المتهمين الثلاثة الآخرين حسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي، في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري عام 2005. وجاء الحكم مخالفاً لتوقعات كثير من اللبنانيين، ليس فقط لعدم إدانته قيادة الحزب والنظام السوري اللذين اتهمهما الشارع اللبناني بُعيد الجريمة بتصفية الحريري، بل لعدم إدانة ثلاثة من المتهمين واقتصار الحكم على عياش، إلا أن رئيس الحكومة السابق، زعيم حزب «المستقبل» سعد الحريري أعاد تصويب البوصلة السياسية من أمام مقر المحكمة، مطالباً الحزب بتسليم المتهمين. وقال الحريري إن «التضحية مطلوبة من حزب الله، لأن المعتدين من صفوفه، ولن نستكين حتى تنفيذ القصاص»، مضيفاً: «واضح أن شبكة المنفذين من الحزب، ولن نقبل بجعل لبنان مرتعاً للقتلة والإفلات من العقاب. نحن معروفون، ونتحدث بوجوه مكشوفة وبأسمائنا الحقيقية، ونقول للجميع: ما بقى حدا يتوقع منا أي تضحية». ولفت إلى أن «اللبنانيين طالبوا في 2005 بالحقيقة والعدالة، والمحكمة الدولية قالت حكمها، ومن واجبنا كلبنانيين أن نقبل بقرارها، ولا يعني هذا أنّ الأمور انتهت»، معتبراً أن أهمية هذه اللحظة التاريخيّة تكمن في رسالة للذين ارتكبوا الجريمة الإرهابية والمخططين لها مفادها أنّ زمن استخدام الجريمة في السياسة من دون عقاب، ومن دون ثمن انتهى، والثمن سيُدفع لا محالة، فبفضل المحكمة وللمرة الأولى بتاريخ الاغتيالات السياسية عرف اللبنانيون الحقيقة. ولم ينفِ الحكم ارتباط المتهم بـ «حزب الله» ولا بسورية، بل أشار إلى مصلحة لديهما، حتى أنه أصر على إيراد كل الحيثيات المتعلقة بالقائد العسكري في الحزب مصطفى بدرالدين رغم وفاته وعدم جواز محاكمته قانوناً، معتبراً أن الأخير «تولى عملية المراقبة، كما قام برصد التنفيذ الفعلي للاعتداء وتنسيق عملية إعلان المسؤولية زوراً».
ومن جانبها، قالت وزارة الشؤون الخارجية البريطانية إن «الحكم خطوة نحو العدالة «، في وقت رأت نظيرتها السعودية الحكم «بداية لملاحقة المتورطين»، مشددة على «ضرورة حماية لبنان والمنطقة من ممارسات حزب الله الإرهابية».