استجواب أنس الصالح ينتهي بطلب طرح الثقة والتصويت عليه 26 الجاري

أنهى مجلس الأمة جلسة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح المقدم من النائب شعيب الموزيري بطلب طرح الثقة.

وأجل المجلس الاستجوابين المقدمين إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي إلى الجلسة المقبلة، بعدما وافق على دمجهما في استجواب واحد.

وقال المويزري ان التلاعب في القيود الانتخابية وتسجيل ناخبين في مناطق لا تحمل عناوين صحيحة، «وتربحك المشين أضر بالمواطنين، ومسؤوليتي محاسبتك سياسياً».

ورد الصالح بأن المويزري لم يقدم دليلاً واحداً على التربح، وإن كنت أتطلع أن يفي بوعده عندما قال لزملائه النواب «شوفوا بالقاعة اشكثر راح اطلع عليه واشكثر تربح»، موضحاً أن المستجوب لم يضف شيئاً وتكلم عن أن الوزير لم يقدم دليلاً، والمفترض به أن يقدم دليله على الإدانة، إنما هو استجواب شخصي. وتحدث النائب محمد هايف مؤيداً للاستجواب، بينما تحدث النائب فيصل الكندري معارضاً له.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس، بعد أن رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحضور والمعتذرين عن الجلسة بعذر او بدون عذر وأسماء الغائبين عن الجلسة الأخيرة وعن اجتماعات اللجان.

ودعا الغانم النواب الذين لم يجروا فحص كوفيد 19 الى الاتجاه إلى غرفة الفحص الطبي لفيروس كورونا. وانتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة.

وكان أول المتحدثين النائب علي الدقباسي قائلا: كورونا كشف المستور في قضية اقامة الاجانب، ولا نقبل اجنبيا يسيء للبلد، ولا نقبل لتجار البشر ان يستمروا في العمل ويستغلوا ثغرات القانون، وغير مقبول ان يعمل الوافدون في اجهزة حكومية والمواطن جالس في البيت وان مواطنين باعوا انفسهم لاجانب في سبيل تحقيق الثراء، واجانب استغلوا سقف الحرية واتجهوا لغسل الاموال في البلاد.

وأضاف الدقباسي: يجب ان نحافظ على امن البلد، ومن يقل ادبه من الاجانب المطار موجود وتكنسل اقامته ويبعد، ولا نقبل الاساءة للكويت، وحان الوقت لاقرار قانون الاجانب.

بدوره قال النائب حمدان العازمي: لا يجوز حفظ قضايا الفساد، ففي الكويت توجد جهات رقابية كثيرة وسبعة قوانين لمكافحة الفساد واغلبية القضايا تحفظ وكأننا نعيش في دولة مشيخة وتجار، عندما ننظر للاسماء والوضع الحالي لا يليق بدولة مؤسسات، واليوم عندما يحول مواطن اموالا للخارج يدقق عليه لمدة ثلاثة واربعة ايام لان التحويل قادم من بلد الانسانية، وللاسف اليوم ايراني وبنغالي وعراقي يعبثون بامن البلد وهناك ثلاثة الاف عراقي كانوا في البلد سابقا اكتشف انهم استخبارات.

وأضاف العازمي: هناك من دمروا جيلا كاملا من مشاهير الوسائل ميديا ويجب معاقبة الفاسدين جميعا دون النظر لهذا كان تاجرا او شيخا.

هرم مقلوب

في وقت قال النائب صالح عاشور: نحتاج لمشروع حكومي لقانون الاجانب خاصة مع تصريح رئيس الوزراء الموفق الذي اكد ضرورة ان تكون نسبة المواطنين سبعين بالمئة وثلاثين بالمئة للوافدين ونقلب الهرم، والحكومة تملك الامكانيات كاملة لتقديم مشروع كامل بهذا الخصوص.

وأضاف عاشور: هناك 15 الف وافد يراجعون الطب النفسي وآلاف منهم يراجعون مراكز الادمان وهؤلاء دولهم اولى بهم، وحان الوقت لقانون متكامل حول اقامة الاجانب، وأطلب من الديوان السماح للمواطن بالجمع بين العمل الحكومي والوظيفة الخاصة.

وتابع عاشور: مع تنوع وتعدد الجهات الرقابية في البلاد فإن مانشيتات الصحف تتحدث عن الفساد، وثبت ان الاختيارات في المراكز القيادية غير موفقة.

من جانبه، أكد النائب اسامة الشاهين أنه يجب اصلاح التركيبة السكانية ولابد من وضع نسب للعمالة الوافدة والحد من تكتل جنسيات بعينها في ارض الوطن، ولدينا ثلاث جاليات تجاوزت 750 الفا واحداها تجاوزت مليون نسمة ولابد من حسم التشريعات التي وردت للجنة الموارد البشرية البالغ عددها سبعة تشريعات في وقت لم تقدم الحكومة اي مشروع بقانون.

وقال الشاهين: تدهور وفساد في كل اروقة الدولة، وامس في بيت الزكاة، وامس في السكنية، وحتى هذه القاعة في مجلس الامة لم تخل من الفساد، ولابد من توفيق اسهم واكتتاب الشراكة لتكون وفقا للشريعة الاسلامية.

أما النائب عادل الدمخي فقال ان زميله عبدالكريم الكندري "قدم قانونين رائعين هما تكويت النسب وقانون اقامة الاجانب، ونحن بحاجة ماسة للوقوف وقفة جادة امام التركيبة السكانية، فنحن امنيا مخترقون للاسف، وانا طلبت من رئيس الحكومة ان يقدم خطة تشريعية تنفيذية لتكون نسبة المواطنين سبعين بالمئة وثلاثين بالمئة للوافدين ولابد من تحقيق برلماني للجنة برلمانية حول الاتجار بالبشر، ولابد لوزير الداخلية من التعاون مع النواب ولابد من تقرير ربع سنوي عن قضايا الفساد في الجهات الرقابية ولماذا تحفظ قضايا الفساد؟".

وأضاف الدمخي: الداخلية لم تحول قضايا التحويلات المالية الواردة من وحدة التحريات المالية الى النيابة الى ان حولها وزير المالية، ويجب محاسبة من تعرض لسمعة الكويت دوليا خاصة في اقتصادها.

بدوره، قال النائب عبدالله الكندري: الناس تسأل وتقول لا نرى المحالين الى الجهات الرقابية في السجن، نقول ان السبب عدم اكتمال الاوراق والمستندات وهنا يكمن الفساد، وهناك تجاوزات صارخة في نادي الكورنيش الصحي على البحر والمشروعات السياحية، وهذا في تقرير وزارة المالية من قبل الشركة المتعاقد معها، والسؤال من المستفيد في  وزارة المالية من عدم احالة هذا الفساد الى النيابة؟ ونقول: اي لعب يحدث من قبل المشروعات السياحية ورئيسها.

الاستجوابات

ووافق المجلس على تأجيل بند الاسئلة لجلسة اليوم وانتقل الى بند الاستجوابات.

وانتقل المجلس إلى استجواب وزير الداخلية انس الصالح، والغانم سأله: هل ترغب في مناقشة الاستجواب او تأجيله؟ والصالح رد: مستعد لمناقشته في جلسة اليوم (أمس)، وأطلب دخول الفريق الفني المساند والمجلس وافق على طلبه.

ثم انتقل المجلس لاستجوابي وزير التربية سعود الحربي المقدمين من النواب الحميدي السبيعي وعودة الرويعي وخليل عبدالله، وأكد الرئيس الغانم وجود ارتباط كبير بين محاور الاستجوابين ويدعو لدمج الاستجوابين.

واخذ الغانم موافقة المجلس على دمج الاستجوابين عند المناقشة لارتباط محاورهما، وسأل الغانم الوزير الحربي هل ترغب بضم الاستجوابين؟ ورد الحربي قائلا: نعم اوافق على الدمج، والمجلس يوافق على الدمج.

وطلب الوزير الحربي تأجيل مناقشة استجوابه الى الجلسة القادمة في الاول من سبتمبر القادم والمجلس وافق على طلبه.

وفي نقطة نظام قال النائب عدنان عبدالصمد: نطلب عرض رد الحكومة لقانون مخاصمة القضاء، والغانم يقول: هناك اقتراح نيابي حول الموضوع نفسه اما ان يعرض في الجلسة القادمة او يعرض المرسوم للتصويت.