أنس الصالح: شعيب المويزري لم يقدم دليلاً على تربحي وأتطلع أن يفي بوعده

بدأ مجلس الأمة في جلسته امس مناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته المقدم من النائب شعيب المويزري بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة.

واعتلى المويزري يمين منصة الرئاسة في حين اعتلى الصالح يسار منصة الرئاسة.

وخاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الوزير الصالح بسؤاله «هل ترغب بمناقشة الاستجواب في الجلسة أم تطلب التأجيل؟» فأكد وزير الداخلية استعداده للمناقشة.

وبدأ الوزير أنس الصالح مرافعته الأولى، والرد على محاور استجواب المويزري.

وقال الصالح: الحمد لله اننا نعيش في ظل بلد الكويت موطن الديمقراطية وفي ظل سمو امير الانسانية عافاه الله وشافاه، وأترفع عن الرد على الاساءة التي تعرضت لها من المستجوب، ليس عجزا مني بل احتراماً لقاعة عبدالله السالم، واذا كان المستجوب يرى ان ما ذكره من باب التجريح السياسي فأقول له انصحك ان تعيد النظر في تاريخك السياسي.

وأضاف الصالح: الاخ المستجوب يعتقد اننا في ساحة معركة وصراع وانا كنت على يقين من عدم رده على الاستيضاح الذي تقدمت به، مخالفا الدستور والمحكمة الدستورية والعدالة، وإني لا أرى في الاستجواب وقائع ومستندات كي اقدم الدفاع، وفي حال وجود الخطأ اقول أخطاتُ، لكن المويزري اساء للاداة الرقابية بهذا الاستجواب.

وتابع: ما حدث في محاور الاستجواب طعن بذمتي المالية وأسرتي، وكرر كلمة "فاسد" كثيرا، ولم أرد عليه حشمة للنواب والمجلس وسأفند وقائع الاستجواب بالادلة، وأقول له يابو ثامر ذممت بذمتي واتهمتني بالتربح واستغلال سلطتي لفائدة مالية، وهذه الاتهامات قاسية بحقي وكان عليك التيقن والتاكد منها قبل سردها.

وخاطب النواب بقوله: أقول للنواب الذين زاملتهم هل في يوم من الأيام انكرت علاقتي بالتجارة، او أنه ليس لدي وعائلتي أسهم أو اخفيت ذلك، وأنا لم أخالف الدستور، وقدمت كل شيء لـ "نزاهة" فيما يتعلق بذمتي، والتزمت بما جاء في الدستور حول عملي الحكومي، ونص المذكرة التفسيرية لا يمنع ان يكون للوزير حصص او اسهم في شركات معنية، وهذا ما غاب عن المستجوب".

وأضاف الصالح: اذا المستجوب لم يكتف بالمذكرة التفسيرية حول نص 131 من الدستور فليتجه الى الخبراء وأبرزهم عثمان عبدالملك صالح، الذي يؤكد ما ذهبت اليه المذكرة التفسيرية حول امتلاك الوزير لحصص او اسهم، كما ان عبدالفتاح حسن قال: لا يمنع ان يمتلك الوزير سندات وحصصاً، ومحمد المقاطع احد الخبراء الدستوريين تحدث حول هذا الامر، ويقول رأيي منذ 2000 ان تملك الوزير لاسهم وحصص جائز وعلاقته مع الدولة ليست محصورة، وأخيرا الفيلي أكد الكلام نفسه.

وزاد مخاطبا النائب المستجوب: "تجاوزت المذكرة التفسيرية واتهمتني بالتربح من المنصب الوزاري دون دليل وأنت مريت يابو ثامر بهذه المرحلة"، ثم عرض تصريحا مصورا المويزري حول الموضوع نفسه وشركات اخوانه وعلاقتهم بشركة لأنابيب، "ودافعت وقتها عن سمعتك واليوم انت يابو ثامر تمارس نفس الدور من خلال استجواب واتهامات بلا دليل".

وقال: قمت بالرد على اسئلة المويزري حول المناقصات بكل شفافية وانا لا اخفي شيئا وانت يابو ثامر اتهمتني بالتربح فاين تربحت واين تدخلت وأرسيت مناقصات؟ فكلنا لدينا شركات وأهالينا، وهذا ليس عيبا ولا مخالفا القانون، واقول لك انت اخترت الشخص الخطأ في اتهاماتك لي.

وكشف أن "اخر مناقصة حصلت عليه الشركة كانت في 2017، وقبل اشرافي على لجنة المناقصات، ومنذ ذلك التاريخ لم تأخذ اي مناقصة"، مطالبا الرئاسة بتوزيع اجاباته لاسئلة المويزري، على الاعضاء، والتي ذكر فيها اسماء المناقصات.

واعتبر الصالح أن المطلوب من الاستجواب هو رأس وزير الداخلية، لأنه مجرّم عند البعض ان يأتي مواطن ويجلس هذا المقعد ويحرك قضايا الفساد ويحارب تجار الاقامات، "ونقول ماكو خط احمر وظنوا بحساباتهم الوهمية اننا سننحني وقسما بالله لن ننحني.. واليوم هو يوم ظهور الحق والباطل".

وأوضح انه تم التلميح في الاستجواب إلى "انني تربحت من منصبي وهذا كان ردي عليه... مع أنني لم أرتكب اي شيء مخالف للقانون"، مضيفاً: "الأخ المستجوب لم يعلمنا بأي مناقصة تمت مخالفة القانون والتربح من المنصب، وما ذكر في الاستجواب لم يبين من أي شيء تربحت".

وعقّب: أقربائي يمارسون التجارة نعم، وكذلك اقرباؤه ويشاركون في المناقصات نعم، وكذلك اقرباؤه، لكن لا اعلم اين التربح من المنصب الذي ذكره في استجوابه، ففي تاريخ 29 نوفمبر 2015 توليت حقيبة النفط بالوكالة، بالاضافة الى المالية، وكانت هناك مناقصة راسية على شركة الوالد رحمه الله، وكانت منتهية، وبعد أن توليت الحقيبة ابلغني والدي بها، واستشعرت أنه قد يكون هناك شبهة تعارض مصالح وأرسلت هذا الكتاب لرئيس القطاع النفطي، وطلبت فسخ هذا العقد الذي وُقع قبل أن أتولى المنصب الوزاري، فهل هذا سلوك شخص يريد أن يتربح من منصبه؟

وقال الصالح: لا أضع راسي في الرمل وإذا رأيت أي شبهة لاي شركة من شركات اهلي ابتعد عنها.

وكشف ان المويزري ذكر أن "ذهابي للنيابة نهج خطير وانني اهدف لسجنه وأنا طلبته في النيابة كشاهد وليس كمتهم، وهل تريد فقط استقالتي في ظل هذه الملايين التي زعمتها بالتربح، واذا لم تلاحق الوزير وتضعه وراء القضبان اقول لك خلك قد كلمتك وودهم لرئيس الوزراء والسفارة الأميركية وغيرها، واذا مو قادر عطني اياهم وانا اسلمهم".

وأضاف: نعم تحصل ممارسات تعسف في بعض الاحيان، لكن بوثامر اطلقها بعمومية على منتسبي الداخلية، وهذه الجرائم التي يدعيها حالات شاذة، والتعميم ظلم، والقيادات الامنية تحتاج الى تشجيع منا وكلكم تابعتم ما يقوم به رجال الداخلية اثناء كورونا، ونقطة العرق التي تنزل من فرد الشرطة اثناء خدمته تسوى عندي ماي الارض كله.

وأكد أن الكويت "فيها دستور وقانون وإعلام حر وقضاء وهيئات مجتمع مدني وحقوق انسان"، وفي اجراءات وزارة الداخلية لم يتغير شيء والبعض يطلب تكليفاً رسمياً للحضور إليها، وفي بعض الاحيان يستدعونه ولا يتم تبليغه، وهذا خطأ تم تصحيحه، ولا ننكر أن هناك تصرفات فردية لا نقبل بها ولنا تصرفاتنا الحاسمة".

وأوضح ان عملية الاتصال من رجال الامن لم تبدأ منذ ثمانية أشهر، بل منذ سنوات ووقت كان ضابطا بالداخلية كان يحدث ذلك، وما استجد هو ان المطلوب كرسي الوزارة... ورأس الوزير.

ولفت الصالح إلى ان بيان جمعية المحامين اشاد بجهود وزارة الداخلية بناء على اجتماعنا معهم بشأن اجراءات الاستدعاء والذي نتج عنه صدور قرار بتشكيل لجنة مع ادارة الجمعية لوضع الضوابط وهذا قبل استجوابه، معربا عن شكره للنواب على ملاحظاتهم باتخاذ اجراءات معينة بناء على ملاحظاتهم، وليس لمن يسعون للاصطياد.

وأكد ان المويزري نسخ فقرة من اتهام النيابة الموجه لقلة في قضية الميموني ووضعها في استجوابه وأساء بها لكل رجال الداخلية ولا اقبل الاساءة لهم بهذا العموم، والواقعة التي عرضها المويزري حدثت في 2016، وهذا الشخص في السجن الان مع شخصين اخرين بقضية اخلاقية.

وأضاف أن النائب تحدث عن شخص بحريني عليه حكم في قضية نصب واحتيال وتم تنفيذ الحكم ولديه حاليا منع سفر، وعليه قضايا نصب والنيابة رفضت اخلاء سبيله.

وزاد: أول ما مسكت الداخلية وشرفني رئيس الوزراء بهذا الترشيح، التقيت رئيس ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات بشأن الملاحظات المتخمة على الوزارة، وتمت معالجة 80 في المئة منها والـ20 في المئة المتبقية تم حلها جزئيا، وصرح رئيس لجنة الميزانيات مشيدا بإجراءاتنا وتعاوننا مع اللجنة لمعالجة الملاحظات.

وعرض الصالح مقطعا عن اجراءات وزارة الداخلية بشأن ابعاد 26 الف مقيم من مخالفي الاقامة. وذكر أنه تم التحقيق مع المخالفين، وخرج منها قضايا تجار الاقامات ولم نطمطم قضايا، ولم توقفنا أسماء، والقضايا اليوم عند النيابة بمسمى قضية النائب البنغالي، وعدد القضايا 282 قضية خلال كورونا لـ 417 شركة بواقع 526 شخصا.

وأشار إلى أن المويزري يقول انني لم احل اي قضية فساد... قضية النائب البنغالي اشلون وصلت الى النيابة بروحها؟ اترك الحكم لنواب الأمة، مؤكداً ان المويزري عرض كشف القيود الانتخابية، وكلكم انتبهتم لتواريخها، ومنها 1989 وأقول الصدق ان الرقم الصحيح للقيود هو 37 الف قيد وأكثر، وهذه التي تم تقييدها منذ 1989 حتى 2000، فأين حرص المويزري على ذلك خلال كل السنوات الماضية، ولماذا لم يقدم طعنا بها؟

وقال الصالح: هذا كتاب يبين أن هناك 37768 ناخبا مسجلين لدى ادارة شؤون الانتخابات لم يستدل على عناوينهم، وهذا الملف أتابعه بنفسي.

وقال الصالح: 7120 حالة وفاة تم شطبها من سجلات الناخبين خلال عام 2020، وقرار نقل القيود الانتخابية هو قرار الناخب لا دخل لوزير الداخلية به، والقانون لم يضع سقفا للنقل.

وأضاف: صاحب البيت الان وفق التعميم لابد ان يحضر مع طالب تغيير عنوانه ويبصم الكترونيا، وهذا لم يكن معمولا به في السابق، وعلى الناخب اذا غير موقعه ان يبلغ وزارة الداخلية كتابة.

وعرض الصالح فيديو يبين امكانية تسجيل مالك العقار في خدمة يعرف من خلالها عدد المسجلين على عقاره والتي جاءت بناء على اقتراحات النواب.

واشار الى ان القيود الانتخابية بلغت 6364 في 2016

و7836 في 2017 و7132 في 2018 وفي 2019 لم يكن هناك تنقلات و5131 في 2020 اي انه بسبب الاجراءات انخفض العدد وبلغ 5131 في عامين، والحل اذا رأيتم هناك تلاعبا فيكون من خلال تعديل تشريعي.

وقال الصالح: المويزري يقول قريبته، قريبته، زوجته، واقول لها «محشومة يا ام ناصر» وتتحمل الأعباء كوني وزيرا، وزوجتي لديها خلاف تجاري مع شخص بالسجن الان، ويقول انا قمت بتضبيطها في التحريات، والنيابة لا تسوي تحريات؟

وتابع الصالح: حشمة لكم يا نواب الامة، ومحشومة يا ام ناصر، وانت شريفة عفيفة، وانا اتحمل كلامه عني بانني فاسد.

وصفاء الهاشم تعلق: نحن من نقول محشومة يا ام ناصر.

بدأ وزير الداخلية انس الصالح مرافعته الثانية بالرد على محاور الاستجواب قائلا: ان اسم الشركة التي عرضها المويزري في 2007 قبل ان اكون وزيرا مشيرا الى ان المستجوب لم يضف شيئا في المداولة الثانية وتكلم عن ان الوزير لم يقدم دليلا فالمفترض هو من يقدم دليله على الادانة وقفز على ان اعلامية واعلاميا حصلا على تصريح عدم تعرض ولم يعرض أين المخالفة.

واضاف الصالح: سألت وحدة التحريات هل فيه "بيان على فلان؟" قالوا لا، لكن انا اتصل واحرض عليكم لا افعلها انا، وهو من يسويها.

وتابع: قمت باحالة الضابط المتهم باتلاف 60 ألف ملف إلى النيابة. وبشأن تملك الشركة ذكرت لك لمدة ساعة اراء الدستوريين وقلت لك انا املك فيها والله العظيم أملك فيها.

وقال الصالح: قلت ان التجارة جزء من حياتي قبل أن ادخل الوزارة واهلي عندهم شركات ومناقصات واهله عندهم شركات ومناقصات وحلال عليهم.

واكد ان المويزري لم يقدم دليلا واحدا على التربح وعرض قائمة دون ان يبين المناقصات والتي ذكرت بانها خاصة باهلي وكنت اتطلع ان يفي بوعده عندما قال لزملائه شوفوا بالقاعة اشكثر هطلع عليه واشكثر تربح.

واوضح الصالح بقوله: من حفر حفرة وقع فيها، فقدم واقعة حدثت في 2016 ومتهم في قضية اخلاقية وواقعة المحامي بطلب من النيابة.

واستشهد الصالح قائلا: اسالكم بالله هل رأيتم استجوابا لوزير الداخلية؟ هذا استجواب شخصي ساعتان تكرار كلام، وامشي عدل يحتار عدوك فيك والشمس ما يغطيها منخل.

واختتم الصالح مرافعته قائلا: ان كل ما ذكره المويزري كذب وافتراء وتدليس.