شعيب المويزري: تربُّح الصالح مشين ومسؤوليتي محاسبته سياسياً

بدأ شعيب المويزري مرافعته الاولى قائلا: يعلم الله ويشهد اني طلبت من ثمانية نواب اني لا اريد التطرق بشيء خاص بالاسرة كون ان القضية تتعلق باحدى قريبات الوزير من الدرجة الاولى، وقلت النواب قالوا للصالح: انت امام امرين ان تقف في الاستجواب وممكن ان تتجاوزه او لا، لكن بالتأكيد ستتضرر سمعة اسرته، والامر الاخر يستقيل ويسلم الملف لرئيس الوزراء، وكل هذا كي لا نتحدث عن شيء يتعلق بسمعة اسرته وتضرر عشرين الف كويتي في قضية.

واضاف المويزري: الوزير المستجوب لم يحل اي قضية فساد للنيابة وبالعكس وهذا الملف لم يحرك اي شيء فيه عندما كان وزيرا للمالية خاصة الصندوق الماليزي.

وتابع: قضايا الفاشينيستات والصندوق الماليزي لم تحل الى النيابة من قبله انما وحدة التحريات المالية وهو يضع صورة مازن الصباح في قضية البنغالي ليصنع بطولات، وانه من احاله، وهذا غير صحيح، فالاحالة تمت بناء على وحدة التحريات المالية.

واكد المويزري انه في قضية تجار الاقامات صحا الوزير الصالح بعد تزايد القضايا وحديث الناس، فماذا نسمي هذا الوزير؟ ونحن امام شخص فاسد، وانتقل لمرحلة اكبر منها مفسدا وحمل الصفتين المدمرتين والكل يعلم ان الفساد هو من يدمر الدول ويقول انه مواطن وليس من الاسرة، واقول ان الامانة والولاء لا يرتبطان بصفة، هناك شيخ شريف والعكس صحيح وهناك مواطن شريف والعكس ايضا، وانا لن اتكلم فقط انما بمستندات.

حسابات وهمية

وقال المويزري: الوزير الصالح ومجموعته من الضباط يديرون الحسابات الوهمية التي تهاجم السلطة ليوهموها، مضيفا: انا في الداخلية منذ ان كان عمر الوزير الصالح سبع سنوات، وهو جير وزارة الداخلية لمصالحه الشخصية، معتبرا ان الوزير الصالح حاول التستر على الملف الخاص بأحد وكلائه المساعدين اسبوعا او اسبوعين ولم يستطع.

وأضاف: سأوضح للناس حقيقة هذا الوزير الفاسد واقول له: اذا عندك اي شيء ضد شعيب المويزري لا تتردد، وانا متاكد انك قمت تفتر على النواب، وان ما فيه الا سبعة نواب يقفون مع الاستجواب وهذا كله من اجل سمعتك، واقول لرئيس الوزراء: ضباط يدارون لمصالح شخصية، ولمصلحة الوزير او اخرين، وضابط اخر يستخدم لاغراض خاصة، وضابط فاسد تتم ترقيته.

وأكد ان القضية مع الصالح ليست شخصية انما قضية بلد، فهذا الوزير لم يترك شيئا الا دمره، وعرض فيلما عن المناصب التي يتقلدها الوزير الصالح حاليا.

وتابع المويزري: الوزير الصالح يحظى بـ 12 منصبا بالحكومة وانا مع كل تاجر شريف، والصالح كان تاجرا قبل توليه الداخلية، وهو عبث في الجداول الانتخابية، عناوين مسجلة على اخرين واخرى بلا شارع، وتسجيل 31 ناخبا على عنوان واحد في الرميثية في الدائرة الاولى، وهناك منزل عليه 20 اسرة، وهناك مسجلون في قطع بلا بيت، و85 ناخبا على قطعة 8 وهي ليست موجودة، والوزير لم يعالج اخطاء القيود الانتخابية قبل التحصين.

وعلق نواب على ما عرضه المويزري بشأن القيود الانتخابية بأنها مسجلة قبل عهد الوزير الصالح بسنوات كما هو مبين في الجدول، والمويزري يرد: القيود الانتخابية تراجع سنويا والوزير هو المسؤول عنها الان.

وقال المويزري: في ضاحية عبدالله السالم 61 شخصا بلا بيوت، وفي الشامية 26 ناخبا في بيت واحد، و37 في القادسية من عوائل مختلفة.

ثم عرض المويزري 111 قيدا انتخابيا في القطعة صفر بمنطقة ابرق خيطان والتي يعود تسجيلها للتسعينيات والنواب يستمرون في التعليق: هذه قيود قديمة... وقال المويزري: الوزير هو المسؤول الان عن مراجعتها... والغانم للنواب: خله يستمر.

وتابع المويزري: 33 ناخبا في الصديق على عنوان واحد بعوائل مختلفة، و34 اخر في الجهراء والفروانية، واخرون بالخامسة والرابعة وغيرهما، وعرض فيديو لخبير الانتخابات على حد قوله صلاح الجاسم حول نقل القيود الانتخابية.

واكد ان صلاح الجاسم طرف محايد ويملك احصاءات الانتخابات وليس كلامي، فهل يقبل نواب الامة تزوير ارادة الشعب لخدمة متنفذين وعلى رأسهم الوزير الصالح كي يتحكموا في الانتخابات وينجحوا من يريدون ويسقطوا اخرين؟

وقال المويزري: معروف ان اكبر قضية تتعلق بالاجراءات الامنية تطبيق القانون، والمباحث الجنائية تروع الناس من خلال الاتصالات والاستدعاءات لاشخاص دون علمهم بالقضية، وماذا اذا مات او قتل؟ وحدثت مع الميموني رحمه الله، ولا يجوز للداخلية التجاوز على القانون، فهناك ضابط "موزين" يعمل لصالح نائب او مسؤول، واذا كان هناك امر ضبط يضبط الاشخاص المعنيون بعد التخلف عن الحضور لكن لايتم من خلال الترويع، وهناك مسؤولون عينوا لاهداف شخصية لصالح الوزير واخرين، والصالح اعترف بهذا الخلل وذهب لجمعية المحامين متعهدا بتطبيق القانون بهدف تطهير نفسه.

واضاف: لا احد يمنع وزير الداخلية من تطبيق القانون لكن تتجرأ لاختراق القانون لا، انت لا تملك ذلك ولا غيرك ونحن في دولة قانون فمن غير القانون لا يوجد رقم قضية لمواجهة المواطنين بها للمباحث الجنائية.

واكد ان النيابة حفظت قضية عبيد الوسمي والنائب العام يقول في الحفظ ان ما ذكره بتغريداته ممارسة عملية ويتعلق بالرقابة الشعبية وهذا اروع ما كتب، وهناك احد الاشخاص "لعب لعبا" باجهزة المباحث الجنائية وسأكشف عنه.

صور وفيديوهات

وعرض المويزري صورا وفيديوهات عن تعذيب مواطنين في المباحث الجنائية على حد قوله ثم عرض فيلما عن قصة استدعاء واختطاف المحامي هاني حسين على حد قوله.

وقال المويزري: هاني حسين محام لاحد المتضررين من قريبة وزير الداخلية من الدرجة الاولى وتم التعامل معه بصورة غير سليمة، كما ان هناك خصما لقريبة الوزير من الدرجة الاولى مسجون بحريني في قضية النصب العقاري ومن ضمن كل الشركاء في القضية وتم منع والده من زيارته.

واضاف: مافيا قامت بادارة النصب العقاري باحترافية عالية والوزير الصالح استخدم نفوذه لحجب كل المعلومات الخاصة بالقضية للتستر على قريبته من الدرجة الاولى.

وتابع: مدير الادارة القانونية بوحدة التحريات لم يذكر اسم قريبة الوزير الصالح من الدرجة الاولى واكتفوا باسم الشركة فقط بينما ذكر اسماء العصابة كاملة وكان لابد من ذكر كل الاسماء، فمن غير المعقول مدير القانونية في التحريات يذكر اسماء المتهمين ولا يذكر قريبة الوزير الصالح.

وبين المويزري ان شركة النصب العقاري خسرت اموالها جميعا ولم تستجوب قريبة الوزير كونها المسؤولة عن الشركة، وهي خسرانة، وهذه الشركة احد انواع غسل الاموال، وقريبة الوزير ابعدت عن هذا الموضوع، وكثرت التغييرات على الشركة لاخفاء المستفيد الفعلي وهي قريبة الوزير، وسمح احد الوزراء للصالح بان يتم التستر على قريبته.

وأضاف المويزري: قريبة الوزير الصالح تسلمت 159 ألف دينار.

وعن علاقة قريبته من الدرجة الأولى بشركات وبتصديق الخارجية والسفارة الأميركية قال المويزري: انت تضحك على منو؟ فهناك 20 ألف كويتي تضرروا بسبب الوزير الصالح الفاسد، وفي أميركا لا يقبلون بمثل هذا الوزير الفاسد الذي يخفي الملفات ولا يستطيع أن يفعل ذلك... وخدام الوزير هو من تسلم البلاغ.

وعرض فيديو لمواطنين ومواطنات متضررين من النصب العقاري، وأحدهم يقول ان إحدى شركات النصب العقاري باعت ٦ شاليهات لمواطن واحد، بسبب هذا الوزير الفاسد الذي تستر على قريبته.

وتابع المويزري قائلاً: لا يقول الوزير إنه لم يستفد وإن الشركة باسم ابوه، فقد تربح الوزير، وما تم حصره 70 مليون مناقصات تمت مع جهات حكومية من فبراير 2012 حتى الآن، مؤكداً أن 70 مليون مناقصات تربح منها الوزير، غير ما لم يتم حصره.

وعرض مناقصات الـ70 مليون للشركة المملوكة له مع جهات حكومية، قائلا للصالح: اتحداك تقول مو أنت مالكها.

وتابع: الوزير الصالح ليس فقط فاسدا، بل فاسد ومفسد، ومن يسكت عنه فاسد، مضيفاً: لا نطعن في اي شخص شريف يقوم بتعيينه، لكن ان يأتي بشخص لتنفيذ خطط أنس وخطط ربعه!

وأكد المويزري انها ليست المرة الأولى التي يتصل بها على وحدة التحريات لمعرفة اسماء النواب الذين عليهم اتهامات غسل اموال، وهذا لسببين ابتزازهم وإسقاط الشيتان... وشنو يبرئك من الناس بعد ذلك... فالشعب كله سيقول عنك قبيض.

وقال: لا يزال الصالح يضغط على الشيتان لتعيين شخص فاسد على وحدة التحريات، كاشفاً: زاملت أنس الصالح في وقت الوزارة، ولا أريد ان اتحدث عن سلبياته ومحاولاته للضرب بين الوزراء، وأتحدث عن سلوك فاسد ومفسد.

وأضاف: «هناك مشروع في السودان بـ39 مليون، دورت عنه في كل الوسائل ولم أجده، وبصفتك شنو يا انس الصالح؟ وما تم عرضه هو الجزء البسيط ولا يتعدى 15٪؜ من الحقائق، وسأزودك بالملف يا سمو رئيس الوزراء، وعليه أن يتقدم باستقالته... وخطوة الصالح بالذهاب للنيابة هدفها تحقيق حلم البعض بسجني، وأول وزير يذهب بمحور استجواب للنيابة، وأقول لك: ولا تهموني ولا رزقي بايدكم».

وتابع بقوله: «نحن دولة صارت لنا 400 سنة، لم يمر مرحلة فساد مثل هذه المرحلة من الباب للباب، وكل ادعاءات الصالح بمحاربة الفساد باطلة».

وقال للصالح: أنت انسان فاسد، ولا يمكن ان تستمر، ولا تفتكرون انكم في قمة قوتكم، والله يأتي يوم من الايام يصير لكم ما صار لغيركم، ولا أدري ولست متأكداً إذا كان سمو رئيس الوزراء يدري عن فسادك أم لا.

وقال: اذا كنت تعتقد انك مدعوم من بعض الفاسدين والمفسدين قامت تتجه الانظار الخارجية الى الكويت بأنها محطة غسل الاموال، وإما تختار دولة يا سمو الرئيس او تختار الفاسد، وأنتم أسرة آمنا بكم وولاؤنا لكم ليس مزيفا.

وخاطب المويزري رئيس الوزراء بقوله: الضباط الذين حفظوا الصندوق الماليزي لا يحققون في قضايا الفساد الأخرى، مضيفاً: السيئون في الداخلية من جاء بهم انس الصالح، والتنقلات تحدث «سكيتي» في الداخلية، وهناك ترقيات تمت لأقارب نواب.

وأكد: تحدثت بحقائق تم عرضها، وسأسلم الملف لسمو رئيس الوزراء، وأدعوه لإحالة الصالح لمحكمة الوزراء، فبقاؤه خطر على الدولة، وأهدافه إضعاف العلاقة بين الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي.