الهيئة العامة للقوى العاملة: حظر تعديل المؤهل إلى جامعي لأصحاب الـ 50 عاماً وما فوق

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع شؤون العمالة، وجّهت إدارات العمل كافة الموجودة في جميع المحافظات، برفض استقبال المعاملات الخاصة بتعديل المؤهل الدراسي في إذن العمل وترقيته من الثانوي إلى الجامعي للعمالة الوافدة أصحاب الـ 50 عاماً وما فوق.

وأوضحت المصادر، أنه عقب صدور القرار الإداري رقم (520) لسنة 2020، القاضي بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من الشهادات اعتباراً من مطلع يناير 2021، انهالت على إدارات العمل طلبات تعديل المؤهل الدراسي في إذن العمل، من عمالة وافدة موجودة في البلاد منذ سنوات ولم تسع خلالها إلى التعديل إلا عقب صدور القرار السالف ذكره.

ولفتت المصادر إلى أنه حرصا على تطبيق القرار ومنع الالتفاف أو التحايل عليه سيتم رفض معاملات التعديل للعمالة البالغة 50 عاماً وما فوق حتى لو كانت تحمل مؤهلاً جامعياً فعلياً غير أنها لم تعدله طول سنوات عملها، مبينة أن الأمر لن يقتصر عند هذا الحد، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، في حال الشك بحامل الشهادة بتوجيه مخاطبات رسمية إلى الجهات المعنية للتأكد من صحتها وعدم تزويرها.

إلى ذلك، أكدت المصادر، أن ثمة قرارات جديدة سوف تصدر خلال الفترة المقبلة خاصة بتحويل وتجديد أذونات العمالة الوافدة من الجامعيين، من شأنها تحديد سن معينة للاقامة.

في مجال آخر، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع العمالة الوطنية، قررت تمديد مهلة استقبال طلبات الدعم الإضافي للمنشآت المسجلة على الباب الثالث، حتى مطلع سبتمبر المقبل، من خلال الدخول إلى موقع الهيئة الإلكتروني، واختيار طلب دعم إضافي من قائمة الشركات، ثم إدخال البيانات.

وأوضحت المصادر، أن المهلة التي حددتها «القوى العاملة» بشهر انتهت في 11 الجاري، غير أن الهيئة ارتأت التمديد حتى مطلع الشهر المقبل، لإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من المنشآت الجديدة للتسجيل والاستفادة من الدعم، إضافة إلى منح التي سجلت فعلياً، ولم تستوف نواقصها، فرصة لاستكمالها.

وفيما يخص بدء عملية الصرف، كشفت المصادر، أن الصرف سيكون بعد 1 سبتمبر عقب غلق باب التسجيل، موضحة أن الصرف سيتم على دفعات ولمدة 6 أشهر متتالية.