«نزاهة» توقع مذكرة مع وحدة التحريات المالية لمكافحة «غسل الأموال»

وقعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية «نزاهة» اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية تتعلق بالتعاون المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

وقالت «نزاهة» في بيان صحفي إن المذكرة تأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها الهيئة والوحدة في مجال بناء تكامل الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وتفعيلا لتوجيهات سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مؤخراً خلال لقائه الجهات الرقابية.

وأوضحت أن سمو رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اللقاء أن المرحلة الحالية تستوجب اعتماد نهج عملي في مواجهة الفساد تتكامل فيه كل الجهود والطاقات على نحو منظم يحقق التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية بما يكفل انتظامها ووحدتها في مواجهة آفة الفساد.

ولفتت إلى أن المذكرة التي تدخل حيز النفاذ بمجرد التوقيع عليها تهدف إلى إرساء إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الطرفين وإلى تفعيل آلية تبادل المعلومات بشأن الخاضعين لقانون الهيئة والمكلفين بتقديم إقرارات الذمة المالية باعتبارهم من الفئات المعرضة للمخاطر وتتضمن تحديد نطاق المعلومات المتبادلة وآلية تبادلها واستخدامها في مجال التحريات وجمع الاستدلالات التي يجريها الطرفان في جرائم غسل الأموال.

يذكر أن قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحةالفساد «نزاهة» نص في مادة رقم 22 على اختصاص الهيئة بتلقي البلاغات والشكاوى بشأن جريمة غسل الأموال.

وأسست وحدة التحريات المالية الكويتية وفقاً للقانون «106» لعام 2013 ولها شخصية اعتبارية مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وفقاً لأحكام هذا القانون.