الدعيج يشكو الحسابات الوهمية المسيئة إلى أعضاء النيابة

تقدم المحامي العام المستشار محمد راشد الدعيج ببلاغ ضد عدد من الحسابات الوهمية المسيئة على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر والتي تهدف إلى الاساءة إلى النيابة العامة والقضاء.

وأكد المستشار الدعيج في شكواه «نشرت إبان الفترة من 1 مايو حتى 14 أغسطس 2020 بعض الحسابات المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي جملة من المشاركات تضمنت بث إشاعات وأخبار كاذبة كان من شأنها المساس بنا والتشكيك في نزاهتنا».

وبين الدعيج أن تلك الحسابات التي يقف خلفها ويديرها أشخاص مشبوهين وفارين من العدالة دأبت على خلق الافتراءات التي من شأنها النيل من سمعتنا بسبب مواقفنا بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عملنا الحالي في النيابة العامة وإبان ترؤسنا لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية.

وأضاف الدعيج قائلاً «هذا وقد استمرأت هذه الحسابات - بالآونة الأخيرة - بالإساءة وفق خطة مدروسة ممنهجة تطاولت فيها على كافة مؤسسات الدولة عبر الطعن في ذمم القيادات محاولين تشويه سمعتهم قاصدين خلط الأوراق حتى بات كافة المسؤولين والقيادات بالبلاد فاسدين مفسدين».

وقال في شكواه «ولا يخفى عليكم أن هذه الفئة الضالة التي تقف خلف تلك الحسابات الوهمية يزعمون الإصلاح بيد أنهم مفسدون بعدما وضعوا نصب أعينهم الانتقام من الدولة وهدم أركانها وتقويض نظامها القضائي والاجتماعي والسياسي عبر بث الإشاعات والأخبار الكاذبة لزعزعة أمن واستقرار الدولة وكل ما من شأنه الحط من هيبتها،

ويسعون جاهدين لنشر ثقافة الإساءة والتشكيك بالذمم التي لم يعتد عليها مجتمعنا وهي ليست من شيمه، وهدم القيم التي تربى عليها والذي لن يجد له صدى لدى أبناء الوطن الشرفاء».

وأوضح الدعيج قائلاً «إلا أن استمرار هذه الحسابات ومن يقف وراءها في استخدام هذه الأساليب قد بلغ حد يوجب معه التصدي لها بكافة الوسائل القانونية المشروعة التي تكشف عن هوية القائمين على هذه الحسابات الوهمية والمشبوهة ومن يديرها ويمولها، وملاحقتهم حتى الوصول إليهم أياً كانوا وأينما وجدوا وتقديمهم إلى المحاكمة الجزائية لينالوا جزاءهم وليكونوا عبرة لغيرهم».

وأكد في شكواه باتخاذ ماترونه مناسباً وبالايعاز لمن يلزم بالتحري وضبط مصدر هذه الأخبار الملفقة ومن تعاون معهم أو ساعدهم بذلك، وكذا بمتابعة من قام بإعادة إرسال تلك الأخبار الكاذبة وتناقلها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي مثل «الواتساب - تويتر - سناب شات» بين الأفراد أو المجموعات سواء أكان ذلك بحسن أو بسوء نية مادام ذلك يسهم في انتشار تلك الإشاعات المغرضة ومما يعرض كل من تداولها للمساءلة القانونية.

وقال الدعيج أن المادة رقم (15) في شأن جرائم أمن الدولة قد جرى نصها على العقاب بالحبس مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 15 سنة كل من أذاع عمداً إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك الاضعاف من هيبتها واعتبارها.

وبين الدعيج قائلاً «هذا فضلاً عن المادة (147) من قانون الجزاء والتي تعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين كل من أخل بالاحترام الواجب لقاض على نحو يشكك في نزاهته»، لافتاً إلى أنه وفي عين السياق لا يوهن من مسؤولية من يتذرع بحسن نية من قام بإعادة إرسال الأخبار الماسة بكرامة الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي للتنصل من العقاب ذلك أن محكمة التمييز قد استقرت - على نحو مطرد - على مسؤولية الفاعل حتى وإن لم يكن هو مصدر الرسالة المسيئة أو منشئها وأياً كان باعثه مادام قد أعاد إرسالها دون أن يتحقق من صحتها، وإذ قد صدرت عدداً من أحكام الحبس ضد بعض من أساء عمداً لأعضاء السلطة القضائية على نحو يشكك في نزاهتهم وأمانتهم ولم يجد هؤلاء نفعاً التذرع بحسن نواياهم.

ولفت الدعيج إلى أن ما آلت الأمور إلى ماهي عليه من تجاوز سافر على الجسم القضائي للنيل من رجالاته من قبل هذه الفئة الباغية التي ترمي إلى غاية محددة وهي النيل من هذا المرفق لاستكمال أجندتهم المأمولة بتقويض النظم الأساسية في البلاد بطرق غير مشروعة، إذ أن القيام بنشر الأكاذيب والاتهامات المرسلة - خاصة من خلال بعض الحسابات المستتره المشبوهة - تجاه أعضاء النيابة العامة ينطق بنفسه عن قيام نية الإضرار في سمعة هذا المرفق.

وأكد الدعيج على ثقة وبقدرة جهاز النيابة العامة بالوقوف وبقوة بوجه كل مؤامرة تهدف لزعزعة أمن واستقرار البلاد ونظامها الأساسي، ذلك أن هذا الجهاز سيظل ويبقى يفرض سلطان العدل والردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد وسوف يمضي في مكافحة الفساد مهما حاول البعض من ذوي النفوس الضعيفة النيل منه.