توجّه لمصانع كويتية بالخارج لإنتاج المواد الخام

كشفت مصادر مسؤولة لـ"الجريدة"، أن هناك فكرة طرحت للدراسة تتمثل في جدوى استحواذ الدولة على مصانع تنتج المواد الأولية الخام سواء المتعلقة بالصناعات الطبية أو الوقائية خصوصاً بعد ارتفاع أسعارها عالمياً أخيراً، إلى جانب بحث الخطة الاستراتيجية المتمثلة في شراء مساحات زراعية بالخارج لتوفير المواد الناقصة سواء المتعلقة بالمنتجات الوقائية أو الطبية أو الزراعية.

وقالت المصادر، إن هذه الملاحظات استُخلصت أثناء تفشي فيروس كورونا، إذ تبين خلال الرصد الحاجة الماسة للمواد الأولية لبعض المنتجات الطبية منها الإيثانول الذي يصنع من مواد عضوية إلى جانب المنتجات الزراعية ومنها القمح والذرة والفواكه والتي تكون تكلفة زراعتها أغلى من الاستيراد من الخارج.

وبينت المصادر، أن المسؤولين بحثوا شراء مساحات شاسعة من المزارع بالخارج ذات تكلفة رخيصة يتم شراؤها من الدولة ليتم إنشاء مصانع كويتية عليها، وأدرجت ضمن الاستراتيجية الصناعية نظراً إلى الحاجة الماسة لها.

ووفق المصادر فإن هذه الخطوة هي نتاج الحرص على تعزيز الإنتاج الصناعي سواء الطبي أو الزراعي وضمان عدم انقطاع أي مادة أساسية مستقبلاً في أي طارئ قد يحدث، مع التأكيد على أن القطاع الغذائي في الكويت متين وإنتاجه وفير جداً بدليل ما كشفته الهيئة العامة للصناعة عن مصانع لديها فائض بالإنتاج وطلبت السماح لها بالتصدير، مما يعني أن فائض الإنتاج لم يستوعبه السوق.

وأفادت بأن شركات استثمارية كبرى بدول المنطقة تسارع بقوة نحو مضاعفة استثماراتها الزراعية في دول شتى تتوزع على قارات العالم لتصبح سلة غذاء عالمية، إذ استحوذت تلك الشركات الخليجية على مساحات شاسعة من الأراضي في أوروبا وإفريقيا لزراعتها، كما بدأت شركات أخرى إنشاء مصانع عملاقة بمليارات الدولارات لتصنيع المواد الغذائية خارج دولها لعدم إمكان إنتاج تلك المواد في الخليج بسبب ارتفاع درجة الحرارة وعدم إمكانية زراعتها محلياً.

وواجهت دول المنطقة متغيرات فرضت تحديات لتلبية متطلباتها من المواد الخام الأولية سواء الخاصة بالتصنيع الطبي أو المواد الزراعية خلال أزمة كورونا، إذ ارتفعت أسعار المواد عالمياً كثيراً مما حتم على العديد من الدول ضرورة البحث عن حلول، وهذا التحدي المقبل جعل المعنيين يدرسون خطوة الاستثمار الزراعي الخارجي، لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء لبعض المنتجات غير المتوافرة محلياً.

يذكر أن الهيئة العامة الصناعة وفرت مادة الإيثانول الخاصة بصناعة المعقمات الطبية، ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد بمخزون استراتيجي يكفي ستة أشهر تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 396 المعني بتوفير المستلزمات الوقائية، وتلبية متطلبات المصانع المحلية من المادة الخام، إذ تمّت مخاطبة عدد من الأسواق الخارجية لتوفير الكميات المطلوبة للمصانع المحلية من مادة الإيثانول.