الوثيقة
![د. سلطان ماجد السالم](https://www.aljarida.com/uploads/authors/32_1703695080.jpg)
حينها يكتشف أن روحه هي الثمن، وقد سلم نفسه وعقله وكيانه ﺇلى ﺇبليس الرجيم نفسه مدى الحياة. طبعاً هذا كله يحدث فقط في الأفلام وليس له أي صلة بواقع المواطن من الطبقات المتوسطة والشعبية (المعتلة أصلاً) ولا يقاس بموضوعنا اليوم، أليس كذلك؟!!من يُراجع الوثيقة وبعين محايدة يجد فيها عدة بنود حسنة وباستخدام كلمات يحُبها الشارع كذلك، ولكن من المستنكر أن يتم (حتى ولو كاقتراح) تجميد كل الزيادات والترقيات السنوية على كل الجهات بما فيها تلك الجهات المستقلة، كما ستَجد فيها "مقترح" تخفيض نسبة مشاركة الحكومة في التأمينات الاجتماعية للموظفين، وأيضاً و"تلك حبة الكرز التي تزين الكعكة" كما يقولون في بعض دول الغرب، "مقترح" يمهد لإيقاف بعض التعيينات وﺇيقاف صرف المكافآت دون ضوابط وتسمية الأمور بمسمياتها. والآن وببساطة شديدة يتساءل المرء: هل تم استرداد ما اختلس من التأمينات ومعاقبة "الجناة"؟! وهل تم ﺇيقاف صنابير الهدر من ميزانية النثريات وما شابه؟! وهل تمت معاقبة تجار البشر ومحاسبتهم فرداً فرداً وتحميلهم غرامات ومصاريف تبعات خستهم وجشعهم؟! وهل... وهل... وهل... ﺇلى ما شاء الله؟! نسمع بقضايا عدة، وندخل في دوامة جديدة كل أسبوع (أو أحياناً كل يوم) من صناديق "باندورا" وشبهات غسل وﺇتجار بالبشر وغيره. لم نسمع ﺇلا بمتهمين قلة وبعضهم يخرج بكفالات، ولم نسمع بتحصيل مبالغ مستحقة منهم، وعلى مدى سنين طوال!! هل سيدفع الشعب الفاتورة الآن؟! يبدو لي ذلك والله أعلم. الحل الآن هو في إيقاف وسحب الوثيقة برمتها، والبديل هو طرح مشروع وثيقة اقتصادية يشارك فيها أطياف المجتمع وقواه السياسية كافة، والاستعانة بعقول اقتصادية كويتية تخاف الله في الشعب ومطالبه وقوت يومه. ففي نهاية المطاف، وكما يقول المثل الشعبي: "هذا جيشك يا بوسالم" وأنا أقول "نحن شعبك يا حكومة". على الهامش: حريٌّ بنا أن نختار الأصلح لمجلس الأمة القادم بعد سيل المطالب الشعبية للمواطنين التي تم الضرب بها عرض الحائط على مدار السنوات الأربع الماضية، وﺇن كنا لا نعمم، لكن في كل دائرة نجد عدداً من النواب الذين خذلوا الشعب مرات عدة. وبما أن موسم الرسائل النصية و"الواتساب" قد حل علينا من جديد، فهذه رسالة قديمة-جديدة تدعو الجميع لاختيار الأصلح، القوي الأمين، لكن مع نظام الصوت الواحد الذي عزز الفئوية والقبلية والطائفية ﺇلى أبعد الحدود، أشك في أن يأتي مجلس يقتص للشعب حقوقه. هامش آخر: الويل ثم الويل ثم الويل لقاضي الأرض من قاضي السماء.