تريليون دولار قد تدفعها شركات أوروبا وأميركا بسبب الصين

قالت مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار العالمي «بنك أوف أميركا ميريل لينش»، إن الشركات الأوروبية والأميركية قد تجد نفسها مضطرة لدفع تكاليف تبلغ نحو تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا ما قررت نقلت عملياتها التصنيعية خارج بر الصين الرئيسي.

وتتصاعد توجهات الشركات الأميركية على وجه التحديد لنقل عملياتها بعيداً عن الصين في خضم حرب تجارية ضروس بين أكبر اقتصادين بالعالم ومعركة رسوم متبادلة على سلع تلك الشركات ألقت بالفعل بظلالها على الأداء المالي لها في الآونة الأخيرة، بحسب تقرير لشبكة CNBC الأميركية.

بيد أن بنك الاستثمار العالمي، قال إن تلك الشركات ورغم الكلفة المرتفعة لنقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين ستستفيد من الخطوة حال تنفيذها لكن على المدى الطويل مع تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد الخاص بها، ما من شأنه أن يعزز من انتشار منتجاتها في نهاية المطاف.

وفي دراسة حديثة لبنك «أوف أميركا ميريل لينش» وجد البنك أن جائحة فيروس كورونا حفزت بالفعل من توجه الشركات الأميركية نحو نقل عملياتها بعيداً عن الصين في تغيير لسياسة استمرت عقوداً إذ كانت تلك الشركات تتوجه إلى الصين مع العمالة الرخيصة وتراجع تكاليف الإنتاج.

ووجدت الدراسة، أنه حتى قبل الجائحة كان هناك توجه من الشركات في أوروبا وأميركا نحو توطين عملياتها في خضم الحرب التجارية والتضرر الذي لحق بتلك الشركات بفعل تصاعد حدة التوتر التجاري بين بكين وواشنطن بالإضافة إلى حزمة من العوامل الأخرى من بينها اعتبارات الأمن القومي والتغير المناخي.

ووفقا لما ذكره التقرير، فإن جائحة كورونا تسببت في اضطرابات بسلاسل الإمداد والتوريد حول العالم في نحو 80 في المئة من قطاعات الاقتصاد العالمي ما دفع نحو 75 في المئة من الشركات نحو وضع خطط جديدة لتنويع اعتمادها على السوق الصيني في عملياتها التصنيعية التي بالكاد توقفت في الوقت الذي أغلقت فيه الصين اقتصادها لوقف تفشي الفيروس.

وفي استطلاع للرأي أجراه بنك الاستثمار العالمي لمديري الصناديق حول العالم، فإن نحو 67 في المئة من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن توجه الشركات نحو توطين عملياتها والخروج بعيداً عن الصين سيكون هو السمة المميزة لمشهد الاقتصاد العالمي في زمن ما بعد الجائحة.